به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به توفیق خدمت در طول یکسال گذشته در شهر کریمه اهل بیت، امتیاز ویژه قم را مجاورت با حوزه فخیمه شیعه و بهره مندی از نظرات و رهنمودهای مراجع عظام تقلید دانست.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری در بخش‌های مختلف اظهار کرد: به بسیاری از پرونده‌های معوق رسیدگی شده و تعداد کمی باقیمانده است و همچنین با توجه به بازخوردگیری‌های صورت گرفته از نیمه دوم سال گذشته تا کنون گلایه و شکایتی بابت اطاله دادرسی در قم وجود نداشته است و ان‌شاءالله بتوانیم تا پایان سال وقت رسیدگی نداشته باشیم و تمام پرونده‌ها به روز رسیدگی شوند.
رئیس کل دادگستری استان قم در راستای انجام معاملات ملکی با سند رسمی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در استان انجام معاملات ملکی با اسناد عادی است. باید طوری عمل کرد که این گونه معاملات فقط از طریق اسناد رسمی صورت گیرد زیرا این کار نقش مهمی در حوزه کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی توأم با افزایش امنیت اقتصادی برای جامعه را به همراه دارد و با عنایت به گستره حوزه املاک و مستقلات و حجم سرمایه فراوان در گردش آن پیامد عدم اجرای آن افزایش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی و مشکلات فراوان برای مردم است.
وی در فراِیند ثبت داد خواست طلاق را به منظور کاهش طلاق و آسیب‌های مرتبط با آن را از جمله اقدامات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: بر این اساس برای ثبت دادخواست طلاق، افراد باید دوره‌های آموزشی را بگذرانند و دفاتر خدمات قضایی پس از ارائه گواهی اقدام به ثبت دادخواست می‌کنند و بر اساس آمار موجود این دوره‌ها تأثیرات خوبی را در تغییر نگاه مراجعان به زندگی و برقراری صلح و سازش میان ایشان شده است.
مظفری در ادامه این دیدارگفت: پیرو دستورالعمل ریاست قوه قضائیه طرح غربالگردی در زندان‌های کشور انجام شده است. در این طرح تمام زندانیان پرسشنامه‌هایی را تکمیل می کنند و وضعیت خود را شرح می‌دهند و این کار باعث می شود حقوق قانونی آنها بدون پاسخ کند. در همین راستا شخصا به همراه معاونین و دادستان در زندان مرکزی استان حضور و از نزدیک به اجرای این طرح نظارت کرده ایم.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص عدم حضور زندانیان مهریه در استان بیان کرد: در استان قم هیچ زندانی بابت مهریه نداریم، اگر مالی از زوج موجود باشد فروخته و تحویل زوجه می‌شود در غیر این‌صورت نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند.
انتهای پیام/2258
