ناجی اقتصاد را دریابید

همزمان با شیوع کرونا در اسفند  پارسال، بانک ها نیز همراه سازمان ها و نهادهای دیگر و همسو با سیاست ها و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا پای کار آمدند. 
 برای کاهش بار مالی تعطیلی های ناشی از پاندمی کرونا به کسب و کارها ، بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به استفاده از ظرفیت های موجود در مسیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات ارزان قیمت به مشتریان و صاحبان کسب و کار کرد تا شاید اینگونه سخت های مسیر پر پیچ و خم مبارزه با کووید 19 کمی راحت تر شود.  
بر اساس مصوبه دولت قرار شد که 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای متضرر از این پاندمی پرداخت شود. تسهیلاتی شاید اگر پرداخت نشده بود امروز آمارهای وحشتناکی از تعداد بیکاران جامعه و واحدهای تولیدی تعطیل شده، وجود داشت  و قدرت خرید خانوار وضعیت نگران کننده ای را تجربه می کرد.  
اما حمایت ها نظام بانکی از اقتصاد کرونا زده تنها به پرداخت تسهیلات به کسب و کارها ختم نشد. همه گیری این ویروس شرایط ویژه ای را برای بخش بهداشت و درمان کشور ایجاد  کرده بود و باید فکری به حال تقویب آن می شد. برای همین بود دوباره بانک ها به میدان آمدند . تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﻲ مدیریت ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﻭﺯﺍﺭﺕ بهدﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ؛ پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا، استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به مراکز بهداشتی درمانی، صاحبان کسب وکار، اصناف و تولیدکنندگانی که به دلیل شرایط ایجاد شده، توان بازپرداخت آن را نداشتند، تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی و ... تنها بخشی از اقدمات نظام بانکی در این روزهای سخت بوده است.
اما نظام بانکی که همواره جایگاه ویژه ای را برای مشتریان خود قائل بوده، این بار برای حفظ سلامت مردم دست به کار شد  و سعی کرد با  تجهیز و ارتقای خدمات الکترونیکی لزوم حضور مشتریان در شعب بانکی را به حداقل برساند و اینگونه در مسیر حفظ سلامت مردم کشور گام برداشتند . شعبی که در تمام طول مدت کرونا به کار خود ادامه دادند .
 بد نیست که بدانید بانک ها در دوران اجرای محدودیت های کرونایی جزو مشاغلی بوده اندکه بدون تعطیلی به کار خود ادامه داده و این موضوع موجب شد که در این میان متاسفانه تعدادی از کارکنان بانک ها در حین انجام وظیفه جان خود را از دست بدهند.
اما بانک ها خود در طول حدود 10 ماه گذشته به حمایت از کسب و کارها و بخش بهداشت و درمان مشغول بودند و تمام تلاش خود را برای کاهش خطر ابتلای مشتریان خود به این بیماری به کار گرفته اند، حالا خود با چالش هایی مواجه هستند  که در ادامه به برخی از این چالش ها اشاره می شود :
پاندمی کرونا موجب شد تا روش ها  و رفتارهای سنتی و متعارف بانکداری به چالش کشیده شود وتوان مقاومت عملیاتی (Operational Resilience) بانک‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌های فیزیکی و حضوری مشتریان بانکی و عدم استفاده از سکه و اسکناس کاهش یافته و عملاً ریسک کلاهبرداری و جرایم سایبری بانکی افزایش پیدا ‌کند.
کاهش مراوادت بانکی، ناتوانی بازار، رکود اقتصادی، توقف فعالیت های بنگاه های اقتصادی و تولیدی، تبدیل شدن مصرف کنندگان تسهیلات بانکی به بدهکاران بانکی و از دست دادن درآمدهای ناشی از وام‌های اعطایی بانکی، افزایش هزینه‌های ناشی از کرونا و غیره، سودآوری (Profitability) بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و عملاً توازن صورت‌های مالی بانک ها را به هم زده است و پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که در سال آینده مشکلات اشاره شده تداوم خواهد داشت. 
با این وجود که اگر دولت، بانک مرکزی و مراجع بالادستی برای برون رفت از شرایط بحران حاکم بر نظام بانکداری اقدامی نکنند و بر جبران ضرر و زیان‌های وارده بر نظام بانکی کشور ناشی از شرایط خاص کرونایی مبادرت نکند، پیامدهای شیوع ویروس کرونا جاده یک طرفه ای خواهد ساخت که از یک طرف اعتبار بانک را در رعایت مسئولیت اجتماعی خدشه دار می کند و از طرفی ممکن است زمینه تضعیف نظام بانکداری را فراهم کرده وچالش های اساسی پیش روی آن قرار دهد.
اما این نکته حایز اهمیت است که؛ شرایط بانک ها دولتی به واسطه حمایت های دولت و بانک مرکزی کمی بهتر است اما بانک های خصوصی که خود ناچار به تامین منابع مالی خود هستند این روزها شرایط سختی را سپری می کنند. 
بدیهی است، بازپرداخت بدهی های دولت و بانک مرکزی به بانک ها، حذف تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی، اعطای اختیارات تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری به بانک ها، ساماندهی قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانکی کشور، اتخاذ سیاست‌های پولی با ثبات و پایدار را می توان به عنوان راهکارهای اثرگذار در رفع چالش های نظام بانکی برشمرد.
همچنین برقراری تعامل بهتر میان بانک مرکزی؛ نهادهای بالادستی و نظام بانکی کشور جهت انعکاس مطلوب مشکلات پیش روی بانک ها  و حمایت بیشتر مراجع قضایی و بالادستی از بانک ها جهت وصول مطالبات از بدهکاران کلان و غیره از جمله راهکارهای دیگری است که برای برون رفت چالش های نظام بانکی اثرگذار است.