به گزارش خبرگزاری فارس؛ سامانه «فارس من» با طبقهبندی موضوعات در ابعاد ملی و منطقهای همچنین نقطهیابی مشکلات مردم، به حل مسأله و دغدغههای مخاطبانش ورود کرده و به دنبال پیدا کردن راهحلی برای رفع خواستههای مخاطبانش است لذا این رسانه مردمی با حضور در برنامه پایش مطالبات اقتصادی و معیشتی شهروندان در سطح جامعه را در اختیار کارشناسان حوزه اقتصادی قرار داده و آنها را مورد بحث و پالایش قرار میدهد.
با مروری بر تازهترین مطالبات هفتگی از نگاه مردم در سامانه «فارس من»، بیشترین موضوعات داغ در سه روز گذشته به مباحث «نسبت بودجه ۱۴۰۰ با قوانین»، «مالیات بر خانههای خالی»، «شفافیت حقوق مسؤولان» و «واردات خودرو در سال ۱۴۰۰» را شامل میشود.
پرمطالبهترین سوژههای مطرح شده در برنامه پایش به شرح زیر است.
۱|نسبت بودجه ۱۴۰۰ با اسناد بالادستی چیست؟
مضمون اسناد بالادستی یعنی قانون برنامه ششم توسعه آن است که در بودجههای هر سال درصد وابستگی به فروش نفت کم شود؛ این در حالی است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از لحاظ میزان تطبیق با اسناد بالادستی کشور، از ضعیفترین بودجه دهههای اخیر محسوب میشود.
در برنامه ششم توسعه مقرر بود در بودجههای هر سال درصد وابستگی به فروش نفت کمتر شود که راه جایگزین آن مالیات در نظر گرفته شده است. بنابراین با محاسبه درآمدها و هزینههای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درمییابیم که احکام قانون برنامه ششم توسعه رعایت نشده است.
اما با نگاهی به شاخصها و آمارهای موجود، مشاهده میشود که در لایحه، وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت حدود ۵۰ درصد است یعنی اینکه تراز عملیاتی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده ولی اکنون به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده پیشبینی میشود میانگین سهم مالیات نسبت به سالهای قبل ۲۳ درصد کاهش یافته و به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که این رقم در قانون برنامه ششم توسعه ۲۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
بودجههای عمرانی نیز ۲۹ درصد و هزینههای جاری ۴۲ درصد محاسبه گردیده از این رو افزایش انتشار اوراق قرضه نیز ۱۲۷ درصد شده است. با این برآورد ملاحظه میشود که کلیات بودجه ۱۴۰۰ هیچ همخوانی و توجیهی با اسناد بالادستی ندارد. بنابراین با انتشار اوراق تا سال ۱۴۰۳ دولت بعدی ۷۵ درصد بدهکار خواهد شد.
۲|فرمول محاسبه مالیات بر خانههای خالی در بودجه ۱۴۰۰
با وجود آمارهای موجود، در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۶۳۳ هزار واحد خالی، در سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار و در سال ۱۳۹۵ حجم خانههای خالی در کشور بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است و اما قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۳۹۴ مجدد به جریان افتاد و قرار بر این شد که سامانه املاک و مستغلات راهاندازی شود ولی تاکنون اجرایی نشده است.
بنابراین با پیشبینی رقم ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای خانههای خالی، به طور میانگین به هر خانه ۸۰ هزار تومان میرسد لذا این رقمی نیست که مردم بخواهند خانههایشان را اجاره دهند. از این رو با توجه به این موضوع اخیراً شورای نگهبان قانون اخذ مالیات بر مسکنهای خالی را تصویب کرد و مالیات به خانههای خالی نزدیک شد.
۳|تعلل دولت در راهاندازی سامانه شفافیت حقوق مسؤولان
اوایل سال ۹۵ بود که با انتشار فیش حقوقی مدیران در فضای مجازی، مطالبه مردم بر این شد که حقوقهای نجومی مسؤولان شفاف شود. با شکل گیری مطالبات مردمی، مجلس به این قضیه ورود کرد و نمایندگان با توجه به بند ۳۴ قانون داخلی از دولت شکایت کردند که چرا این موضوع بررسی نشد و شفافسازی در این خصوص صورت نگرفته است.
۴|درآمد دولت از واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰
دیگر سوژه داغ این هفته به پیشبینی درآمدزایی دولت از واردات خودرو اختصاص دارد. طبق لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰، رقم ۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل ورودی خودرو در نظر گرفته است که گمانهزنی میشود واردات خودرو که از خرداد ماه سال ۹۷ ممنوع شده بود، آزاد شود.
۵| اختلاف میلیاردی بودجه شهرداری با هزینه ساخت تراموا در اصفهان
اخیراً ساخت تراموا در حالی برای شهر امری ضروری به نظر میرسد که بحث احداث آن در چند استان از جمله اصفهان مطرح شده است اما کارشناسان معتقدند این کار توجیه اقتصادی ندارد و قبل از اقدام به راهاندازی باید تمام جوانب برای طراحی شبکه قطاری در نظر گرفته شود.
دلیل عدم توجیه اقتصادی این است که بنا بر محاسبات برای هر ۱۰ کیلومتر تراموا ۵ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است و چون این پروژه یک کار جدیدی در ایران بوده تمام هزینهها وارداتی محاسبه میگردد. پس برای ۵۰ کیلومتر در اصفهان ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد هزینه شده در صورتی که بودجه شهرداری این استان در سال ۹۹ حدود ۶۱۰۰ میلیارد تومان است، حال چگونه این پروژه محقق میشود؟
موضوع دیگری که نیاز است به آن اشاره شود اینکه آیا این حجم از بودجه برای احداث تراموا لازم است؟ در حالی که با ۴۰ هزار میلیارد تومان میتوان مشکل نوسازی کل صنعت حملونقل کشور را حل کرد.
و اما در ادامه سوژههای «فارس من»؛ احمد امیرآبادی فراهانی دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه پایش به بررسی مباحث اقتصادی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ و شفافسازی حقوق مسؤولان و مالیات پرداختند.
* باندهای قدرت به گسترش مشکلات اقتصادی دامن میزنند
امیرآبادی فراهانی در پاسخ به این سؤال که آیا مشکلات اقتصادی مملکت راهحل دارد یا خیر، گفت: قطعاً مشکلات اقتصادی مردم و کشور راهحل دارد، اینکه بدون راهحل باشد نیست مگر اینکه مسؤولین نتوانند کشور را اداره کنند. اما در برخی مواقع، برخی باندهای قدرت و رانتهایی حضور دارند که اجازه ورود و استفاده از ظرفیتهای نخبه و افراد باسواد را نمیدهند.
وی در ادامه با اشاره به پاسکاری مشکلات مردم توسط دولتیها، افزود: بخش دیگری که مانع حل مشکلات اقتصادی میشود، عدم هماهنگی در ساختارهاست. در حال حاضر بخش عمدهای از مشکلات، بحث کالاهای اساسی و ارزاق است. وقتی کمبودها و گرانی را از وزیر جهاد جویا میشویم، مقصر اصلی را وزارت صمت اعلام میکند و زمانی که از وزارت صمت پیگیری میشود تقصیرات را به گردن دیگری میاندازد و در نهایت افرادی غیرمرتبط پشت این قضیه نمایان میشوند.
دبیر هیأت رئیسه مجلس، بیان داشت: متأسفانه سفرهای به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی باز شده که همه روی این سفره افتادهاند و مجلس بارها به این موضوع ورود کرده است. وقتی جلوتر میرویم با پنجره واحدی مواجه میشویم که همه نهادهها و اقلام ضروری در آن ثبت شده اما پشت پرده، غیردرگاهی وجود دارد که اجازه اصلاح مشکلات اقتصادی کشور را نمیدهد.
* توزیع رانت با دلار ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم، به کام دلال
امیرآبادی فراهانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بودجه سال ۱۴۰۰ ایرادات جدی دارد، گفت: بودجه چند سالی است که این گونه تقدیم مجلس میشود. قیمت ارز؛ رابطه بین دولت، خزانه، بانک مرکزی و نفت است و این قیمتها واقعی نیستند لذا با صرف دلار ۴۲۰۰ تومانی در واردات یک رانت شدید به واردکننده دادهایم.
دبیر هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: بر اساس آنچه تاکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده است، سال آینده با سه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایه واردات تمامی کالاها، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برمبنای مابهالتفاوت تسعیر قیمت ارز در رابطه با بانک مرکزی، دولت و نفت و همچنین ارز آزاد مواجه خواهیم شد.
وی تصریح کرد: پیشبینی ارز ۴۲۰۰ و ۱۱ هزار تومان غیرمنطقی است زیرا برای کالاهای تجملاتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توجیهی ندارد. نمایندگان مجلس بارها به دولت اعلام کردند که ارز ۴۲۰۰ تومان را در قالب شارژ کارت سرپرست خانوارها به خود مردم بدهد تا با استفاده از کارتهای اعتباری بتوانند اقلام مورد نظر خود را تأمین کنند.
* شفافیت مالی راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی
امیرآبادی فراهانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشترین مالیات از کدام بخش گرفته میشود، اظهار داشت: در بحث مالیات همیشه از خوش حسابترین افراد بیشترین مالیات گرفته میشود در حالی که بسیاری از سرمایهداران زمین، ملک، خانه، خودرو و سکه در روزهای اخیر سه برابر سود کرده اما در مقابل سرمایهشان فرار مالیاتی داشتهاند.
وی در خصوص شفافیت حقوق و مزایای مدیران خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عامل مشکلات مالی، نبود شفافیت در کشور است البته ما روز به روز بهتر میشویم و در مجلس بحث شفافیت مطرح است. سیستم شفافیت درآمدها در مجلس راهاندازی شده و پیگیر به روزرسانی سیستمهای شفافیت حقوق و مزایای دیگر سازمانها نیز هستیم.
دبیر هیأت رئیسه مجلس از ۶ میلیون عضو کمیته امداد خبر داد و گفت: از بین این تعداد عضو کمیته فقط ۵ درصد دارای خودرو و ۹۵ درصد فاقد خودرو هستند پس مبلغ مابهالتفاوت یارانه بنزین برای هر عضو کمیته امداد کجا میرود؟
انتهای پیام/