به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین حسینی‌نیا مشاور رئیس اتاق تعاون ایران و معاون وزیر اسبق تعاون که اکنون دانشیار و رئیس دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران است، در آستانه تصویب قانون بودجه سال 1400 و تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه یادداشتی در مورد اهمیت تعاون نوشت و برای انتشار در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.
اندر حکایت مظلومیت و مغفول ماندن بخش تعاون در توسعه ملی
بررسی تاریخچه تعاون در دنیا نشان می‌دهد که نهضت تعاون در دویست سال اخیر در سطح بین المللی از درخشش و مانایی قابل توجهی برخوردار بوده است و جایگاه خود را در نقشه اقتصاد جهانی مسجل و تثبیت نموده است.
عضویت بیش از یک میلیارد نفر انسان در تعاونی ها و ایجاد بیش از ۲۰۰ میلیون شغل به صورت مستقیم در این بخش و گستره آن در قریب به اتفاق تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای سرمایه داری نشان‌دهنده موفقیت این مدل اقتصادی در فراز و فرودهای دوران دو قرن اخیر در سطح جهان است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد زندگی بیش از ۳ میلیارد نفر از ساکنان زمین تحت تاثیر فعالیتهای تعاونی ها به ویژه در مناطق فقیر و روستایی می باشد.
در کشور ایران تعاونی ها با قدمت ۸۵ پنج ساله شاهد فراز و نشیب‌های زیادی در حیات خود بوده است . موفقیت های چشمگیر تعاونی های روستایی در زمان پیش از انقلاب و نقش آفرینی بی‌بدیل تعاونیهای مصرف در زمان جنگ تحمیلی و نیز نقش آفرینی این بخش در رفع مشکل مسکن به ویژه برای قشر عظیمی از کارگران و کارمندان به همراه حضور تعاونی های تولیدی در کشور نشان از حقانیت این بخش در اقتصاد جهانی و ملی دارد، لیکن واقعیت امر آن است که علی رغم تاکیدات فراوانی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی گرفته تا سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله و نیز توجه به بخش تعاون در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون و سخن بزرگان نظام ، متاسفانه با این واقعیت روبرو هستیم که در عمل اهتمام دولت ها برای تحقق اهداف و آرمان های این بخش که همان آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی در محورهایی شامل فقرزدایی، عدالت اجتماعی، اشتغال زایی جوانان و توانمندسازی اقشار و آحاد صغیر و آسیب پذیر است ؛ کمتر مورد مداقه و بستر سازی برای تحقق توسط دولت ها واقع شده است.
در این نوشتار به طور خلاصه ضمن مرور بر جایگاه تعاون در قانون اساسی سخن بزرگان و برنامه های توسعه با آوردن شاهد های مثال این نکته تاکید شده است که در عمل هیچگاه بستر و فضای مناسب برای نقش آفرینی واقعی تعاونیها در اقتصاد ملی فراهم نشده است و این مظلومیت مضاعفی را برای مکتب اقتصادی تعاونی در کشور ایجاد نموده است.
امیدواریم که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و نیز تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد توجه بیشتری به این بخش برای تقویم نقش‌آفرینی بالقوه آن در اقتصاد ملی و توسعه و پیشرفت بالنده کشور باشیم.
الف: تعاون در کلام مسوولان ارشد نظام و برنامه ها و سیاستهای کلان کشور
"تعاون بر نیکی ها و کسب تقوی و رضای الهی"(ـ که از مصادیق عینی آن عدالت‌گستری و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی جامعه اسلامی است-) . نص صریح قرآن کریم و همواره مورد تاکید پیشوایان دینی ما بوده است فلذا می توان با الهام از این تاکید و امر الهی در زندگی؛ پایه های اجتماعی و اقتصادی کشور را با همدلی و تعاون روشی پیشتاز قرار داده و با رهنمود رهبر انقلاب اسلامی که بخش تعاون را به عنوان " بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی" و همچنین "اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی" تلقی و معرفی نموده اند ؛ می توان این قابلیت کارآمد را در توسعه و رشد اقتصادی کشور بکارگرفت. تجربه جهانی تعاون نشان می‌دهد بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومی سطح سلامت و توانمندیها و دسترسی برابر به فرصتها، ایجاد اشتغال و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند.
خوداتکایی در تولید، فعال‌نمودن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهد رسید.
از طرفی تعاونیها به عنوان بهترین سازوکار سپردن امور به افرادی که آمادگی انجام آن را دارند و اعمال حاکمیت و نظارت توسط دولت، روان‌سازی چرخش امور، مبارزه با فساد و تبعیض و رشوه‌خواری و توسعه اختیارات استانی است و می تواند در صورت توجه جدی به آن و بکارگیری همه ظرفیتهایش نقش آفرین باشد. عقیده صاحبنظران بر آن است که با عنایت به تاییدات و تاکیدات مقام معظم رهبری بر بخش تعاون و با توجه به تجانس و تقارب ذاتی و ماهوی ارزشها و راهبردهای انقلاب اسلامی با ارزشها و رویکردهای نظام تعاون اسلامی، و مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور (- که بنا به نص صریح قانون اساسی یکی از پایه های سه گانه اقتصاد کشور -) وجود دارد و این مهم میتواند در سایه توجهات عملی و عینی همه دلسوزان نظام و به ویژه ریاست جمهور و سایر اعضای دولت با ایجاد نهضت فراگیر تعاون رسالت تاریخی بخش تعاون کشور را به انجام رسانده و ارائه دهنده الگوی برتر تعاون مبتنی بر ارزشهای اصیل اسلام به جهانیان باشد .
دیدگاهها و انتظارات از بخش تعاون:
امام راحل (ره)
"الآن حساسترین موقعیتی است که تعاون میتواند خود را نشان دهد....بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری ممکن نیست."
شهیـد بهشتی
" مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ما، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه‌هایی استوار است که امروز در جامعه‌های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می‌شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم.
همانطور که آقایان مسبوقید، امروز در جامعه‌های مختلف نمونه‌هایی از شرکتهای تعاونی بوجود آورده‌اند....شیوه تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند....در این که اقتصاد تعاونی یعنی شیوه اقتصاد تعاونی و روابط اقتصادی تعاونی، به عنوان یک راه حل عملی قابل ملاحظه در کشورهای گوناگون به کار رفته و منشاء اثر قرار گرفته تردیدی نیست..... هدف تعاونیها کاستن از واسطه‌های غیر ضرور بین تولید کننده و مصرف کننده است.
شیوه تعاونی، پیشه‌وران کشاورزان، تولیدکنندگان گوناگون در بخش تولید را در یک مجموعه وارد می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون با یکدیگر و همکاری با یکدیگر وضع تولید را بهتر کنند، یعنی همانهایی که تا قبل از تشکیل شرکتهای تعاونی رقیب یکدیگر بودند، حالا با تشکیل شرکتهای تعاونی همکار یکدیگر می‌شوند. امروزه اتحادیه‌های بزرگ شرکتهای تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد و این همکاری را بیشتر می‌کند در آنجا همکاری در شرکتهای کوچک تا اتحادیه‌های بزرگ تعاونی به وجود آمده است.
تعاونیها می‌کوشند، به صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل بدهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هست جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این مسئله دوم است. یعنی خط آزاد سازی تولید کنندگان یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود.... در تعاونیها، رأی به انسان داده می‌شود نه به سهام
.... کاستن از واسطه‌ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب و عوامل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سؤ استفاده هم نکنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بیاورند باز هم تحمیل هستند بر تولید کننده و مصرف کننده، از اهداف تعاونی است..... در تعاونیهای تولید، تنها کسانی باید صاحب سهم باشند که در آنجا کار کنند....... هدف شرکت تعاونی تولید این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه‌داران استثمار نشوند.
کسانی که می‌خواهند کار کنند و سرمایه ندارند، دولت به آنها وام می‌دهد که شرکت تعاونی به وجود آورند
ما باید با تمام توانمان جلو سلطه سرمایه‌داری خارجی و داخلی را بگیریم...
تعاونیها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم....وقتی نقش دولت در اقتصاد کمتر می‌شود، نباید جایش را به قطبهای سلطه سرمایه‌داری یا سیاسی بسپارد.
منظور از کاهش نقش دولت در اقتصاد، گسترش قدرتها در متن جامعه است.
صنایع بزرگ باید دولتی باشد. این به دلایل دیگر است. دلائل خاصی دارد. اما مدیریت آنجا میتواند تعاونی باشد. این که عرض کردم در این باره مطالعه بفرمایید به این دلیل است که حتی در این صنایعی که در اختیار دولت است این مسئله مطرح است که مالکیت دولتی و مدیریت تعاونی باشد و این موضوع نیز جدی است و میتواند بسیار مفید باشد..... ما باید روی اقتصاد تعاونی به عنوان یک وسیله و عامل برای غیردولتی کردن اقتصاد، تکیه کنیم و خط جمهوری اسلامی این خط است که دخالت مستقیم دولت چه در اقتصاد و چه در اداره مملکت، هر چه می‌شود کمتر شود این خط کلی است.....باید تا آنجا که می‌شود نقش مستقیم دولت چه در بعد اقتصادی چه در بعد اجتماعی و اداره جامعه کم بشود اما جایش باید به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطبهای قدرت دیگر ... چسبیدن به این نقطه‌نظر، بسیار کمک کننده است. یعنی حتی‌الامکان در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می‌توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست‌اندر کار باشد و مردم دست‌اندرکار باشند. اما در عین حال به سمت سرمایه‌داری شوم هم کشانده نشویم"
بر این اساس انتظارات شهید بهشتی عبارتنداز":
کاستن از واسطه های غیرضرور بین تولیدکننده و مصرف کننده.
پشتیبانی دولت از تعاونیهاو ارائه امکانات لازم برای فعالیتهای تولیدی.
مبارزه با اشتغال کاذب.
جلوگیری از استثمار صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه داران.
محرومیت زدایی و گسترش رفاه حال محرومان جامعه.
مقام معظم رهبری:
" لااقل برای این مرحله از اشتغال (که ما اینقدر نیاز به اشتغال داریم) . به این تعاون ما نهایت نیاز را داریم. و من خواهش می کنم از همه برادران دولت که در دولت در جهت تقویت کار تعاون نظر بدهید و بحث کنید و رای دهید. این تعاون باید تقویت شود. تعاون وجودش خیلی لازم است برای اشتغالزایی؛ هم به نظر من هیچ دستگاهی توی این کشور امکانات و وسعت کار تعاون در بعضی از بخشها را ندارد."
"بخش تعـاون هم می تواند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد و هم در عین حال تاکنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است؛ این حقیقتی است...تعاون، مورد قبول و اعتقاد و اذعان حقیقی مسئولان کشور است...اعتقادم این است که اگر بخواهیم تعاون جایگاه خودش را از لحاظ اقتصادی، بخصوص در وضع کنونی کشور پیدا کند، بایستی ما حداقل ده برابر وضع فعلی، رشد و گسترش و کیفیت برای مجموعه تعاونی کشور در نظر بگیریم یعنی هدف را باید ده برابر این قرار داد...از لحاظ محصول، از لحاظ کیفیت و از لحاظ پیداکردن مناطق نو برای فعالیت تعاونی ـ مناطقی که اصلاً موردتوجه قرار نداشته ـ مجموعاً باید ده برابر کار بشود. واقعاً شما می توانید این گونه برنامه ریزی کنید...من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می کنم، می بینم یکی از چیزهایی که می تواند جلوی این بی عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است.
به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم؛ نه از باب این است که دنیا تعاون را پذیرفته، یا فرضاً فلان کشورها تعاون می کنند؛ ...از این باب است که من می بینم در این وضعی که متأسفانه گرفتارش هستیم، تعاون در کشور ما می تواند سرانگشت گره گشایی باشد.
به نظر من، یکی از راه حلها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که میتواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، «تعاون» است. این یک بعد، قضیه است و خوشبختانه بعد دیگر قضیه هم این است که همین تعاون می تواند کشور را ـ بخصوص امروز ـ از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد.
من بـا مسئولان کشور، با رئیس جمهوری محتـرم، با مسئولان محتـرم دولت ـ چه اقتصادی و چه دیگران ـ بارها این را تکرار کرده ام و گفته ام که نقطۀ بن بست شکنمان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو و «تعاون» می تواند یک بازوی قوی در این راه باشد...مشکل تعاون را واقعاً پیش ببرید...من توقع دارم شما بگویید که پنج هزار تعاونی بوده، حالا پنجاه هزار تعاونی شده است. آدم این گونه انتظار دارد شما آقایان بروید یک حرکت بزرگ را انجام بدهید. حالا که آمدید مشغول این کار شدید، واقعاً بروید بن بست گشایی کنید.
یکی از کارهای مهم هم همین تبلیغات است از حرفهای من هم هر مقداری که به نفع این کار شماست، پخش بشود ولی شما به این اکتفا نکنید؛ بروید با صدا و سیما در میان بگذارید؛ ده فیلم داستانی شیرین کوتاه ده دقیقه ای در زمینۀ تعاون درست کنید، تا هر جوانی وقتی که نگاه کرد، تشویق و ترغیب بشود...."
بر این اساس انتظارات مقام معظم رهبری از بخش تعاون عبارتندا ز:
ایفای نقش تعیین کننده تعاون از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی.
10 برابرشدن نقش کمی و کیفی تعاونیها در بخش اقتصادی کشور .
گسترش حوزه نفوذ تعاونیها در مناطق [و زمینه های] جدید در برنامه پنج ساله پنجم.
ایفای نقش بازوی قوی نظام در ایجاد اشتغال از طریق منابع نو.
ایفای نقش اساسی تعاون در تحقق اهداف نظام در زمینۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی بعنوان اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت.
نجات کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی.
قانـون اساسی
اصل 43:
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی با رعایت اصل جلوگیری از تمرکز ثروت دردست افراد و گروههای خاص و اصل جلوگیری از کارفرمایی مطلق دولت.
اصل 44:
ایفای نقش بخش تعاون بعنوان یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی با رعایت قوانین اسلامی.
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
براساس این سند، جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل؛ جامعه ایرانی در این افق به گونه‌ای مشخص شده‌است که فعال، مسئولیت‌پذیر، دارای انضباط و روحیه تعاون باشد؛ علاوه بر این عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد از ویژگی‌های دیگر مرتبط با بخش تعاون است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این سند ایفای نقش مؤثر بخش تعاون در موارد زیر مد نظر قرار گرفته است:
دستیابی به عدالت اجتماعی، سلامت، رفاه، فرصتهای برابر، توزیع متناسب درآمد.
افزایش روحیه تعاون، مسئولیت پذیری.
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی کشور.
ارتقاء درآمد سرانه کشور.
دستیابی به اشتغال کامل در کشور .
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:
استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها.
تأمین منابع لازم برای سرمایه گزاریها از طریق تجمیع سرمایه های کوچک.
اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی.
افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.
کاهش تصدی های دولتی از طریق واگذاری امور به تعاونیها.
گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی.
تعامل با اقتصاد جهانی و جلب مشارکت خارجی.
ارتقای ظرفیت و توانمندیها از طریق:
تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری و ارتباطات.
توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی.
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
بند 47:
توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی.
بند 48:
ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن
وضعیت بخش تعاون در قانون برنامه چهارم
ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاریها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل سوم (43) قانون اساسی، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید:
الف ـ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب ـ ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ج ـ ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز
دـ اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی.
هـ ـ توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم که بعداً ابلاغ خواهد شد.
وـ تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
زـ تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی مقام معظم رهبری)
افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
بند الف-
1- اجازه و تاکید به سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت بخش تعاون در تمامی زمینه های از عناوین مشمول صدر اصل44 با هدف توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
1ـ2ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ مشمول واگذاری
2ـ2ـ فعالیت های بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
3ـ2ـ بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام در چارچوب قانون
4ـ2ـ بیمه
5ـ2ـ تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6ـ2ـ کلیه امور پست و مخابرات مشمول واگذاری
7ـ2ـ راه و راه آهن.
8ـ2- هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی).
بند ب ـ سیاستهای کلی بخش تعاونی:
1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
4.حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
5. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6. حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8. توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
9. انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
10. حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
11. تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
بند ج ـ سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
1- واگذاری درصدی از سهام بنگاههای مشمول واگذاری ذیل اصل 44 به شرکتهای تعاونی سهامی عام (مطابق تصمیمات واگذاری مقرر شده است 35% به بخش تعاون اختصاص یابد.)
بند دـ سیاستهای کلی واگذاری:
1- توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
2ـ اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
3ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
تعاون در برنامه پنجم توسعه:
در این برنامه علاوه بر اینکه هدف کمی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تعیین شده، به رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز اشاره شده است. براساس ماده124 قانون برنامه پنجم، دولت برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به 25درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد: افزایش سهم تعاونیها به 15درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، اختصاص وظایف حاکمیتی به وزارت تعاون و وظایف تصدی‌گری به اتاق تعاون و دیگر تشکل‌های تعاونی.در این برنامه‌ها نگاه جدی‌تر و منسجم‌تری نسبت به تعاون وجود دارد و حمایتهای اعتباری نسبتا وسیع‌تری از این بخش پیش بینی شده بود.
تعاون در برنامه ششم توسعه:
بخش تعاون در برنامه ششم توسعه بسیار کم مورد توجه قرار گرفت. در حالی که در برنامه‌های قبلی از جمله برنامه پنجم حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته بود اما در برنامه ششم توسعه عملا بند یا محور خاصی به توسعه بخش تعاون اختصاص نیافت. تلاشهای تعاونگران برای تنفیذ احکام برنامه پنجم مرتبط با بخش تعاون در برنامه ششم هم به جایی نرسید.
حال که جایگاه بخش تعاون درسیاستها و برنامه های کلان به خوبی ترسیم شد و مشخص گردید چه ماموریتهای کلان و سترگی بر عهده این بخش قرار گرفته سوال اساسی این است که آیا به همین مقدار تهیه و تدارکات لازم تمهید شده است ؟ آیا بودجه و اعتبارات لازم برای تحقق این امور و مواردی که در خود قوانین مشخص شده تخصیص یافته و تامین شده است؟ آیا مدیران اجرایی به شناخت و باور لازم در این خصوص رسیده اند؟
ب-تحقق آرمانها واهداف بخش تعاون در عمل
توسعه بخش تعاونی صرف نظر از فضای کسب و کار و مواردی که برای بخش خصوصی هم چالش تلقی می‌شود، علیرغم ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه های چهارم و پنجم که هر دو بر لزوم ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد اقتصاد کشور تاکید کرده بودند با چالشهای اصلی مواجه شد و شاید بی توجهی به این بخش در برنامه ششم هم ناشی از سرخوردگی برنامه نویسان در این باب بوداز جمله چالشهای ریشه دار که منجر به عدم تحقق اهداف بخش تعاونی گردیده است عبارتند از:
عدم باور جدی در مسؤلین اجرایی و تقنینی کشور به اینکه بخش تعاونی دارای قابلیت و ظرفیت‌هایی است که میتواند کشور را هم از نظر اشتغال و هم از نظر رفاه اقشار متوسط و ضعیف نجات دهد.
عدم اجرای کامل و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه تعاون؛ توسط مجلس شورای اسلامی و دولتها محترم ؛ بویژه در اعمال حمایت‌ها و تأمین منابع موردنیاز پیش‌بینی شده در متن سیاستهای کلی مذکور.
برای نمونه در بند 35 قانون بودجه کل کشور سال 1390 اجرای ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یا بند (د) سیاستهای کلی مذکور در کمال تعجب موقوف الاجرا گردید همین مشکل در قانون بودجه سال 1391 و1392 کل کشور تکرار شد و عملا بخش قابل توجه منابع پیش یینی شده برای تحقق اهداف بخش تعاون ملغی شده وبه جای آن نیز هرگز منابع جدیدی در سالهای بعد پیش بینی و تخصیص داده نشد .
طی سالهای بعد از ابلاغ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44، در اجرای بند «د» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس شورای اسلامی، در قوانین بودجه سالانه، باید30% از درآمد حاصل از واگذاریها را به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص می‌دادند. در این فقره هم اولاً ارقام اختصاص‌یافته در قوانین مذکور کمتر از 30% بود و ثانیاً در عمل ، تنها حدود 1% از آنچه قانوناً اختصاص داده شده است، تخصیص یافته و پرداخت شده‌است! که نشان از عدم اعتقاد به تأمین منابع بخش دارد.
بانک توسعه تعاون براساس سیاستهای کلی ابلاغی تأسیس شده‌است؛ لکن سرمایه آن کمتر از 2% سرمایه سیستم بانکی است و با این سرمایه نمی‌توان انتظار داشت بانک مذکور تحولی در بخش تعاونی ایجاد کند. این در حالی است که تاسیس این بانک مستمسکی برای سایر بانکها برای عدم توجه به تعاونیها و احاله آنها به بانک توسعه تعاون برای تامین مالی طرحهها و پروژه ها شد و مظلومیت مضاعفی برای تعاونی ها ایجاد نمود.
اعضای تعاونیها، اقشار متوسط و ضعیف جامعه‌اند و توان مالی بالایی ندارند و لذا بطور طبیعی نیازمند کمک دولت و سیستم بانکی هستند. دولت برای ایجاد اشتغال و تأمین مسکن و رفاه اقشار مذکور باید بیش از پیش از بستر تعاونی و قابلیتهای آن استفاده کند؛ زیرا هم واسطه‌ها حذف و هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هم بدلیل تشکل و سازماندهی مردم، انسجام اجتماعی و ملی افزایش می‌یابد.اما در عمل دولتها عملا جهت دهی خاصی نسبت به این موضوع نداشتند حتی در برهه‌ای وزیر وقت راه و شهرسازی با افکار لیبرالیستی خود بزرگترین مانع توسعه تعاونیها در بخش مسکن بوده و عدم افتتاح حتی یک واحد مسکونی تعاونی های مسکن مهر را بزرگترین افتخار خود می دانست!!
در باب واگذاری ها مبتنی بر بند ج سیاستهای کلی اصل 44 هم در یک کلام بخش تعاون را می توان ناکام بزرگ در این فرایند نام برد به نحوی که با بی اعتقادی و کم محلی و مانع تراشی متولیان خصوصی سازی نسبت به بخش تعاون حتی یک مورد واگذاری قابل توجه هم به بخش تعاون صورت نپذیرفت و صد البته از سوی ناظران امر هم خاموشی و غفلت معنی داری بر عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص مطالبه سهم بخش تعاون از واگذاریها مشاهده شد.
جستجویی ساده در لابلای خبرها در مورد میزان تحقق بودجه های مورد نیاز بخش تعاونی چه در وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و چه در اتاق تعاون ایران به عنوان متولی اصلی غیردولتی این بخش نشان دهنده ناکامی عظیم متولیان در تامین و دریافت منابع مورد نیاز بخش می باشد. این بررسی ها نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت حدود 5 درصد از منابع مورد نیاز تامین شده است. بی تردید مطالبه تحقق اهداف بخش تعاون مبتنی بر برنامه ها و سیاست های کلان پیش گفته از متولیان بخش تعاون(اتاقها و اتحایه ها) در حالی که کمترین میزان بودجه و اعتبارت انجام طرحها و پروژه ها تامین نگردیده از دایره انصاف خارج است.
اینک که در آستانه تصویب بودجه سال 1400 کشور و نیز تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه می باشیم بجاست در مجلس شورای اسلامی که در دوره اخیر بارقه‌هایی از امید را برای تحقق آرمانها و اهداف ناب انقلاب اسلامی نشان داده اند به موضوع تعاونیها و اهداف آن که منطبق بر هدفها و آرمانهای انقلاب اسلامی می باشد توجه ویژه ای نشان دهند و کم کاری ها و بی مهری‌هایی که تاکنون بر این بخش رسمی اقتصاد کشور رفته است را تا حد ممکن جبران نمایند.
در این میان پیش بینی تامین درآمد برای اتاقهای تعاون و اتحادیه ها از محل های ممکن قانونی که اتفاقا اتاقهای مشابه نظیر اتاق صنعت و معدن از آن بر خوردار هستند حد اقل انتظار در این خصوص است.
انتهای پیام/ب
