به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، مدتی است که هر از چند گاهی خبر بازداشت یک مدیر دولتی، مدیر بانکی، اعضای صندوق‌های بازنشستگی، اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران در رسانه‌ها خبرساز می‌شود.
البته برخورد با قانون‌شکنان و متجاوزان به حقوق ملت در هر سمت و جایگاهی که هستند یک الزام قانونی، شرعی و اخلاقی است، اما نباید از نظر دور داشت که انتشار این اخبار به‌جا، تا چه اندازه برای توده مردم دردناک و مایه برانگیختگی خشم عمومی است.
* کارشناسان چه گفتند!!
یک کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی، در رابطه با اعمال اعضای شورای شهر ساری، گفت: اهرم نظارتی بر رفتار شوراها نمی‌بینیم و مساله دیگر اینکه نهادهای نظارتی بر شوراها ضعیف عمل می‌کنند و اختیارات شورا زیاد و مسؤولیت‌پذیری کم است.
وی به وجود مشکل در عرصه انتخابات شوراها، اظهار کرد: نظر ما این هم نیست انتخابات همانند نمایندگان مجلس برگزار شود البته امکان‌پذیر هم نیست ولی نظارت بر انتخابات و نامزدی انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس است که آسیب‌هایی دارد و این آسیب از همان جا شروع می‌شود.
همان‌طور که می‌دانیم؛ بسیاری شکل‌گیری فساد شهری را به عدم شفافیت نهادهای شهری، تبانی و زد و بندها و پاسخگو نبودن مدیران این سازمان‌ها گره می‌زنند و می‌گویند عملکرد غیرشفاف شورای شهر و شهرداری‌ها در ارائه گزارش‌های حسابرسی و ...، زمینه‌ساز فساد برخی از مدیران، اعضاء و کارکنان آنها شده است.
از همه مهم‌تر اینکه مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخاب این افراد دخیل بوده و آنها را امین خود دانسته‌اند، ولی متأسفانه این افراد نالایق امانت داران خوبی برای مردم نجیب و دردمند نبوده‌اند.
ولی مهم‌ترین مسئله حضور موثر و عملیاتی‌تر و نظارت بیشتر دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی که به‌طور مستقیم در انتخاب، انتصاب و عملکرد شوراهای اسلامی شهر، شهرداران و پرسنل آنها دخیل‌اند از جمله وزارت کشور، استانداری و فرمانداری، به عنوان اقداماتی بازدارنده و پیشگیرانه است، که هم اکنون به‌عنوان حلقه گم شده در حوزه مدیریت شهری استان مشاهده می‌شود.
*از بهار تا زمستان ۹۹؛ دوره انحلال شورا
روند دستگیری اعضای شورای شهر ساری از نیمه اول فصل بهار آغاز شده و در ابتدای زمستان جاری با انحلال شورا به‌پایان رسید و عملا حضور اعضای علی‌البدل هم نتوانست پایه‌های لغزان شورای شهر ساری را حفظ کند.
با فراخوان علی‌البدل‌‌ها اینگونه استنباط شده بود که پرونده تخلفات در شهرداری و شورای شهر به کلی بسته شده و روند عادی فعالیت‌های در این مجموعه پیگیری می‌شود ولی اینطور نبود!
* و بالاخره پازلی از فساد که تکمیل شد
مشاهده کردیم که تمام اعضای شورای شهر ساری بازداشت شدند، قبل از دستگیری آخرین نفر باقیمانده از اعضای ۹ نفره شورای شهر ساری، گویی همه شهر در انتظار دستگیری این فرد و تکمیل شدن پازل فساد شهری بودند!
بعد از دستگیری همه اعضا، نامه قائم مقامی شورای شهر ساری توسط استانداری مازندران به وزارت کشور ارسال شد، از طرفی معاون امور عمرانی استانداری مازندران گفت: با توجه به انحلال شورا این مسوولیت به استانداری مازندران محول می‌شود تا برای اقدامات برای تعیین شهردار جدید صورت بگیرد، مردم نگران نباشند، اختلالی در اجرای خدمات شهری صورت نمی‌گیرد.
و اما اگر مروری بر روند دستگیری‌ها داشته باشیم، دستگیری عباس رجبی شهردار ساری به‌همراه معاون مالی، مدیر مالی، کارپرداز و یک پیمانکار در ۱۷ آبان ماه جاری، حواشی فراوانی در مقابل با دستگیری اعضای شورای شهر ساری داشت و اوضاع را نابسامان کرد، مدتی بعد بحث دستگیری شهردار ساری گزینه انتخاب شهردار دوباره روی میز قرار داده شد.
*یک جلسه مانده به زندان!!
با این حال هشتادمین جلسه شورای شهر ساری و یا همان آخرین جلسه برگزار شد و اسفندیار عشوری یکی از اعضای شورای شهر که دستگیر شده مدت‌کوتاهی رئیس شورای شهر انتخاب شده بود در پاسخ به سوالی درباره گزینه‌‌های روی میز برای انتخاب شهردار ساری گفت: انتخاب سرپرست برای شهرداری یا شهردار تابع شرایطی است، که باید این شرایط فراهم شود.
و اما بیشترین عکس العمل‌ها و بازخوردها پس از انتشار این اخبار توسط عباسعلی رضایی فرماندار ساری تببین شد که گفت: روال قانونی رسیدگی به پرونده شهردار ساری باید طی شود تا پس از آن اعضای شورا برای انتخاب سرپرست و پس از آن شهردار ورود پیدا کنند.
وی افزود: پرهیز از گمانه زنی‌ها در ارتباط با معرفی افراد به عنوان شهردار یا سرپرست کمکی است که فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی برای ایجاد آرامش در شهر می‌توانند انجام دهند و این روحیه همکاری در بین خبرنگاران استان و شهرستان ساری وجود دارد.
*وعده فرماندار ساری؛ مدیریت شهری کوتاهی نخواهد کرد!
رضایی گفت: مشکلات ایجاد شده در مدیریت شهری نباید بهانه ناکارآمدی در این مجموعه باشد و مردم از قبل این مشکلات دچار خسران شوند.
فرماندار ساری یادآور شد: بعد از بازدید میدانی، نشست مشترک با شهرداران مناطق و سازمان‌ها در محل فرمانداری برگزار شد و به مدیران مربوطه تاکید کردم که در همه حوزه‌ها باید فعالیت شهرداری به بهترین نحو ادامه پیدا کند.
*نقش نظارتی کمرنگ بوده!
همچنین علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از ضعف نظارتی شوراهای اسلامی که به افزایش پرونده تخلفات در برخی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور انجامید، گفت: شوراهای اسلامی باید با تقویت نقش نظارتی در بدنه خود و شهرداری‌ها از بروز تخلفات جلوگیری کنند.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم اظهار داشت: تقویت نقش و حضور موثر و فراگیر شوراهای اسلامی در جامعه به تحقق مشارکت حداکثری مردم در مدیریت کشور کمک می‌کند.
*پیگیر مسائل شهر بی‌نقطه بی‌شورا و بی‌شهردار در مجلس هستیم!!
همچنین علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظارت بر عملکرد شورا و شهرداری در شهر ساری ضعیف بوده و وزیر کشور و عوامل مرتبط با آن در استان باید پاسخگو باشند.
وی درباره مشکلات شهر بدون شورا و شهرداری، اظهار کرد: در چهار ماهه فعالیت خودمان در نمایندگی مجلس این شهر پیگیر مسائل شهر ساری هستیم، پس از درخواست فرمانداری برای انحلال شورا فرایندهای قانونی در حال طی کردن و درخواست تسریع بر اساس قانون داریم.
*شاید دادگاه به‌صورت علنی برگزار شد!
ناگفته نماند، حجت الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در پرونده شورا و شهرداری ساری همه افراد دستگیر شدند، گفت: چنانچه شرایط پرونده این دستورالعمل ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی تطبیق پیدا کند دادگاه به‌صورت علنی و مطابق این دستورالعمل برگزار می‌شود.
گفتنی است؛ بر اساس اطلاعاتی که مسؤولان دستگاه قضا در اختیار رسانه‌ها قرار داده بودند بحث برگزاری دادگاه‌های علنی پرونده اقتصادی هم برای اعضای شورای شهر ساری مطرح شده بود.
به گزارش فارس؛ در حال حاضر شهر ساری، بدون شهردار و بدون شورا از یک وضعیت بی‌ثبات برخوردار است و این امید وجود دارد که استانداری بتواند بهتر از مسوولانی که البته در حاضر حاضر در زندان به‌سر می‌برند، شهر را مدیریت کند.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج/و
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
