به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در فرایند بررسی لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 در مجلس شورای اسلامی، علیرغم وجود منابع غیرواقعی در مقیاس بسیار بالا (عمدتاً منابع حاصل از نفت و مولدسازی)، کلیات لوایح بودجه به دولت ارجاع نشد و سندی در مجلس به تصویب رسید که واقعی نبودن آن محرز بود. کسری بودجه ساختاری (بدون نفت) قانون بودجه سال 1398 حدود 200 هزار میلیارد تومان و قانون بودجه سال 1399 حدود 267 هزار میلیارد تومان در لوایح بودجه با منابعی پوشش داده شده بود که بخش قابل توجهی از آنها محقق نگردید.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که این نوع بودجهریزی در عمل موجب شد که تصمیمگیری در مورد منابع بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و کسری بودجه با روشهای غیر قابل تداومی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پوشش داده شده و عملاً مسئله کسری بودجه به صورت تشدیدشونده به سالهای بعد منتقل گردد. این نوع مواجهه با کسری بودجه ساختاری علاوه بر ایجاد تبعات منفی اقتصادی، در عمل موجب از دست رفتن فرصت اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت گردید که نتیجه آن در لایحه بودجه سال 1400 قابل مشاهده است.
در جداول زیر شیوه پوشش کسری بودجه در سال های 98 و 99 نشان داده شده است.
*چرا لایحه بودجه 1400 به مراتب بدتر از بودجه سالهای گذشته است؟
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره کلیات لایحه بودجه 1400 با تاکید بر اینکه پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال 1398 نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچیک از لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد، آمده است: «بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که لایحه بودجه 1400 نه تنها بدون هیچگونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخصهای کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایهای و...) به مراتب بدتر از بودجه سالهای گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایههای مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز از آن حذف شده است. لذا در کنار تعللهای صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه 1400 نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیتهای اخلالزا و... دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است.
در زمینه مدیریت و کنترل هزینهها نیز در لایحه بودجه 1400 اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد
60 درصدی هزینههای جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاستهای هزینهزا بهجای اتخاذ
رویکرد مدیریت هزینه دارد».
انتهای پیام/