به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، فریدون همتی استاندار هرمزگان روز جمعه 21 آذرماه در سفر به غرب هرمزگان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان دستور داد تا دفاتر تمامی صنایع استان در تهران جمع و مدیران و هیات مدیره باید در منطقه مستقر شوند.
وی همچنین تأکید کرد: حساب های بانکی صنایع باید به هرمزگان منتقل شوند و هیچ حساب بانکی صنایع نباید در تهران باشد.
این دستور چند کلمه‌ای شاید مهم‌ترین فرمان اجرایی عالی‌ترین مقام اجرایی دولت روحانی در هرمزگان در طول 3 سال اخیر حضورش در هرمزگان باشد که از قضا در صورت تحقق می‌تواند ثمرات عظیمی برای جلوگیری از تبدیل شدن صنایع هرمزگان به حیات خلوت برخی داشته و در عین حال جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتاب را نیز بگیرد.
این تصمیم را برای اجرا نباید رها کرد. بی شک از همین فردای صدور این دستور، بهانه‌های متنوعی از سوی مدیران صنایع و اعضای پروازی هیأت مدیره‌های آنان و حتی فراتر از آن گستاخی آنان در تراشیدن انواعی از بهانه‌های توأم با اتهام به این و آن آغاز می‌شود تا بتوانند حیات پایتختی خویش را حفظ کرده و به هر نحو ممکن بزم تهران خویش را مستقر نگاه دارند.
اما رسالت رسانه‌های استان در این زمینه، پیگیری مستمر تحقق این دستور اجرایی و اعلام عمومی شمار و اسامی شرکت‌هایی است که اولا در تهران دارای دفاتر عریض و طویلی هستند و از سوی دیگر هیأت مدیره‌های آنان تاکنون رنگ هرمزگان را نیز به خود ندیده‌اند.
این دستور اسباب منافع فراوانی برای مردم هرمزگان است که نباید از آن غافل شد و ضروری است تا روابط عمومی استانداری هرمزگان نیز بر ابعاد مختلف اهمیت این دستور متمرکز شده و به تدریج اخبار مرتبط با تحقق این دستور را نیز رسانه‌ای کند.
برچیده شدن دفاتر تهران صنایع هرمزگان اولا از حجم هزینه‌های جاری آنان می‌کاهد و از سوی دیگر بساط خوشگذرانی برخی مدیران، معاونان و نورچشمی‌ها به بهانه جلسه در دفتر تهران را نیز جمع می‌کند. علاوه بر این برخی اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی را که تاکنون رنگ هرمزگان را به خود ندیده‌اند به سمت هرمزگان می‌کشاند و از سویی به برخی زد و بندهای پس پرده برای سپردن برخی امور که امکان اجرا و انجام آنها در استان وجود دارد، پایان می‌دهد.
همچنین اختلاف طبقاتی کارمندان این صنایع در تهران و هرمزگان را نیز از میان بر می‌دارد و مدیران این واحدهای صنعتی نیز مجبورند بدلیل نبودن دفتر و تشکیلات وسیع در تهران، پس از انجام مأموریت کاری خود در مرکز، به استان بازگردند.
البته برخی شرکت‌ها ممکن است بهانه نیاز به دفاتر بازاریابی و ... را به میان بیاورند که ضروری است تیم اقتصادی استانداری هرمزگان در این زمینه نیز برای جلوگیری از بر زمین ماندن این دستور تاریخی، تدابیری بیاندیشند اما وجه مهم تحقق این دستور، برچیده شدن حساب‌های بانکی و پرونده‌های مالیاتی کلانی است که از طریق دفاتر تهران این شرکت‌ها مدیریت و راهبری می‌شود و در صورت انتقال دفاتر آنها به تهران، این حساب‌ها نیز به هرمزگان منتقل و هم سهم هرمزگان از سپرده‌ها و گردش مالی این صنایع افزوده می‌شود و هم امکان پرداخت مالیات آنان در استان فراهم می‌شود که بخشی از آن صرف توسعه و آبادانی استان خواهد شد.
فرد ناظر بر این دستور استاندار که در جلسه روز گذشته نیز تعیین اما نام او رسانه‌ای نشد نیز ضروری است تا در ارتباط مستمر به رسانه‌ها در این زمینه، مطالبه‌گری عمومی را توسعه داده و از ظرفیت خواست مردمی نیز در این راستا بهره بگیرد.
مهدی خسروی - خبرنگار فارس در هرمزگان
انتهای پیام/ 88055
