به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، با تصویب قانون ورود کالای ملوانی به مناطق محروم که معاون اول رئیس جمهوری آن را در قالب آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورهارا ابلاغ کرد، به تدریج در استانها نیز دستورالعمل‌های محلی آن بررسی و به تصویب رسید تا این ظرفیت مغفول مانده برای رشد و رونق زندگی ساحل‌نشینان مرتبط با دریا به ثمر بنشیند.
به موجب این قانون، شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده نمایند.
حالا با توجه به پیگیری‌های استانداری هرمزگان برای تحقق این قانون و تلاش‌های یکپارچه‌ای که از سوی وزارت صمت و معاونت اقتصادی استانداری برای عملیاتی شدن این مصوبه در بنادر هرمزگان صورت گرفته، از بندرلنگه خبر می‌رسد که فرد مشخصی با اعمال نفوذ در ساختارهای اقتصادی به دنبال در دست گرفتن بازارچه ملوانی این شهر جهت راه‌اندازی آن در شرایطی بدون تشریفات قانونی است و در حالی که تعاونی‌های ملوانی نیز در این زمینه محق‌تر بوده و از جنس این کار هستند اما فردی آقازاده که اساسا اهلیت لازم برای این منظور را نداشته و مضافا بر آن ساکن بندرلنگه نیز نیست، بدنبال راه‌اندازی بازارچه ملوانی این شهرستان با تاریخی کهن در زمینه بازرگانی و تجارت دریایی است.
سوال اینجاست که این شرایط انحصاری و حمایت از فرد مورد نظر بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ ضروری است تا دستگاه‌های نظارتی با دقت هرچه بیشتری موضوع را مورد رصد قرار داده و اگر مواهبی از این ناحیه متصور است، می‌بایست در شرایطی برابر اختیار مردم شهرستان بندرلنگه و تعاونی مشخصی از سوی ملوانان قرار گیرد.
نگاهی به پرونده مالیاتی افراد متقاضی در این زمینه و کارنامه اقتصادی آنان نیز ضروری است تا این همت بلند دولت در کشور و استانداری در هرمزگان که می‌تواند شیرینی یک تصمیم را بر کام مردم بنشاند و اقتصاد ضعیف این شهر را رونقی بخشد، مورد طمع واقع نشده و عرصه سواستفاده برخی قرار نگیرد.
خبرگزاری فارس اسناد و مدارک معرفی این فرد به نهادهای مسؤول برای راه‌اندازی این بازارچه ملوانی و پاره‌ای از سوابق اقتصادی فرد مذکور را در اختیار دارد که در صورت لزوم به انتشار خواهند رساند تا حقی از مردم پرتلاش و صبور بندرلنگه و ملوانان دریادل این دیار تضییع نشود.
همچنین فارس آمادگی انتشار پاسخ دستگاه‌های مسؤول در این زمینه را نیز داراست و این موضوع را تا شفاف‌شدن ابعاد مختلف آن مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
