به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، بیش از 1100 مخاطب این خبرگزاری با ثبت سوژه‌هایی با عناوین «اعتراض به دپوی صدها خودرو در گمرک بوشهر»، «تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک چه زمانی مشخص می‌شود؟» و «بهانه‌جویی برای ترخیص خودروها از گمرک بوشهر» در سامانه مردمی فارس من، خواستار پیگیری این موضوع شدند.
خبرنگار فارس نیز با انتشار دو گزارش میدانی از دپوی صدها خودرو در گمرک بوشهر و پیگیری موضوع از واردکنندگان خودرو، ماجرا را مورد بررسی قرار داد. روابط‌عمومی گمرکات بوشهر نیز دراین‌رابطه اظهار داشت: مسئله دپوی صدها خودروها در گمرکات بوشهر از سه سال گذشته وجود داشته اما کار ترخیص این خودروها در اختیارات گمرک نیست و تنها مرجع رسیدگی به این موضوع قوه قضائیه و در رأس آن رئیس قوه است.
خبرنگار فارس نیز به مستندانی دست‌یافته که نشان می‌دهد، علی‌رغم دستور صریح رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر تعیین تکلیف خودروها، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است و صدها خودرو بیش از سه سال است که در گمرکات خاک می‌خورند.
بهمن‌ماه سال 98 بود که آیت‌الله رئیسی در سفر خود به استان بوشهر و بازدید از گمرک و محل دپوی خودروها، فرصت سه‌ماهه برای تعیین تکلیف خودروهای در گمرکات را داد.
در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری، جلسه مشورتی قوه قضائیه با حضور رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مسؤولان در خصوص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور برگزار می‌شود و یکی از مصوبات این جلسه، بررسی پرونده به عهده دادستان تهران می‌شود.
در بند دوم مصوبه الف شورای مشورتی به تعیین تکلیف خودروها اشاره شده و آمده است: «در این پرونده در مورد مدعیان مالکیت خودروهای توقیفی، نسبت به کسانی که مالکیت آنها نسبت به این خودروها قبل از شروع اقدامات قضایی قابل احراز است، با تشکیل تیم کارشناسی سه‌نفره ادعاها و مستندات آنها بررسی و در صورت احراز مالکیت نسبت به رفع توقیف قضایی اقدام تا چنانچه از نظر ضوابط و مقررات قانونی، امکان ترخیص خودرو وجود داشته باشد، با پرداخت حقوق دولت و گمرک نسبت به ترخیص اقدام گردد.»
نامه پشت نامه برای تاکید بر اجرای حکم
یک هفته بعد و در تاریخ 27 اردیبهشت 99، غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در نامه‌ای به آقای القاصی مهر دادستان تهران، دستور اجرای «بند الف و ث» مصوبه که به «تسریع در رسیدگی و اجرای حکم» اشاره دارد، را می‌دهد.
دادستان تهران نیز در تاریخ 99/4/21 در نامه‌ای به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام می‌دارد که پرونده با بیش از 170 جلد مطرح رسیدگی است و در مرحله پایانی است.
مالکان خودروهای دپو شده در گمرکات کشور نیز در دو تاریخ 99/4/24 و 99/6/19 با ارسال نامه خواستار پیگیری مصوبه شورای مشورتی و بررسی‌های دادستان تهران می‌شوند که از سوی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه پاسخی ارائه نمی‌شود.
17 آبان ماه نیز عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت و هماهنگ امور دادسراها و ضابطین در نامه‌ای به معاون قضایی دادستان تهران، مصوبه شورای مشورتی اردیبهشت ماه و تعیین تکلیف خودروها از سوی دادستان تهران را یادآوری می‌کند.
اما چند تن از مالکان و واردکنندگان خودرو نیز در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشتند: علی‌رغم تحویل مستندات احراز مالکیت خودروهای دپو شده، هنوز پاسخی از سوی قوه قضائیه به ما داده نشده است.
در حال حاضر نیز صدها مالک و واردکننده که خودروی آنها بیش از سه سال است در گمرکات کشور خاک می‌خورد، با ثبت سوژه خود در سامانه مشکلات مردمی «فارس من»، چشم‌انتظار مصوبه جلسه شورای مشورتی اردیبهشت‌ماه و دستور رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر «تعیین تکلیف و رفع توقیف قضایی در صورت احراز مالکیت» هستند.
انتهای پیام/ر
