جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: بودجه عمومی سال 1400 افزایش 47 درصدی را نشان می‌دهد که سهم فروش اموال که برای تأمین بودجه سال آینده 300 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در بحث فروش اموال، 75 هزار میلیارد تومان به صورت سهام در بورس عرضه خواهد شد و مابقی به صورت فروش اوراق است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در حالی که مجلس مصوب کرده که دولت اوراق سلف نفتی به فروش نرساند، دولت این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده و چنانچه 190 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده نفتی برای سال بعد محقق نشود، این درآمدها از محل فروش اوراق سلف نفتی محقق خواهد شد.
قادری خاطرنشان کرد: فروش اوراق موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد و مشکلات و چالش‌های جدی را برای دولت بعد به وجود خواهد آورد.
وی افزود: فروش اوراق درواقع پیش خور کردن بودجه سال‌های بعد است و حال آنکه لایحه بودجه برای یک سال است، ولی دولت به خود این اجازه را می‌دهد که با فروش اوراق از بودجه سال‌های بعد استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: با وجود تمرکز دولت در بحث فروش اوراق برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود، بحث مالیات‌ها دقت و تمرکز لازم صورت نگرفته و فقط کارمندان و کارگران هستند که پیش از پرداخت حقوق مالیاتشان کسر می‌شود.
به گزارش فارس، دولت لایحه بودجه سال 1400 را چهارشنبه هفته قبل (12 آذر 99) توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس تقدیم کرد که پس از مطالعه این لایحه توسط نمایندگان کار رسیدگی به آن در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفی و بعد در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
