به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، به زودی طرحی در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) ارائه می‌شود که قانون سال ۲۰۱۴ درباره لزوم برگزاری همه‌پرسی سراسری پیش از عقب‌نشینی اسرائیل از جولان اشغالی یا قدس شرقی را به کرانه باختری نیز تعمیم خواهد داد.
به نوشته روزنامه «جروزالم‌پست»، به‌احتمال زیاد کنست در هفته جاری جلسه‌ای برای رأی‌گیری درباره لزوم برگزاری همه‌پرسی سراسری پیش از تخلیه هرکدام از شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری، تشکیل خواهد داد.
بر این اساس، «زیوی هاوزر» نماینده کنست و رئیس حزب «دِرِخ اِرِتص» که ریاست کمیته امور خارجی و نظامی کنست نیز برعهده اوست، گفت قصد دارد در هفته جاری این طرح را به رأی بگذارد.
این طرح که در ماه آگوست نوشته شده، در صورت تصویب باید سه جلسه رأی‌گیری دیگر را نیز پشت سر بگذارد.
به نوشته جروزالم‌پست، طرح پیشنهادی هاوزر در واقع قصد دارد قانون سال ۲۰۱۴ کنست را که هرگونه خروج اسرائیل از مناطق قدس شرقی یا جولان سوریه را به برگزاری همه‌پرسی سراسری یا تایید حداقل ۸۰ نماینده پارلمان منوط کرده بود، به کرانه باختری نیز تعمیم دهد.
بر این اساس، طرح مذکور تمام ۱۳۰ شهرک صهیونیست‌نشین در کرانه باختری با مجموعاََ حدود ۴۵۰ هزار ساکن را شامل می‌شود.
بعد از سازش دولت‌های بحرین و امارات عربی متحده با رژیم صهیونیستی و تعلیق بند الحاق و اشغال مناطق شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری به دیگر بخش‌های فلسطین اشغالی، قانونگذاران راست‌گرا مانند هاوزر تصمیم گرفتند طرح‌هایی در کنست ارائه کنند که تداوم اشغالگری آنها در منطقه «ج» کرانه باختری و شهرک‌های صهیونیست‌نشین را تضمین نماید.
با این حال شکست احتمالی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در انتخابات سوم نوامبر و پیروزی ارزیابی‌شده «جو بایدن»، و همچنین افزایش احتمال برگزاری انتخابات سراسری مجدد در فلسطین اشغالی، باعث شد که هاوزر تصمیم بگیرد در این زمان خاص و بدون گرفتن حمایت ائتلاف کابینه تل‌آویو این طرح را ارائه کند.
به نوشته جروزالم‌پست، هاوزر در این باره توضیح داد: «با توجه به تصمیم کابینه برای تعلیق تدارکات اعمال حاکمیت اسرائیل بر یهودا و سامریه (کرانه باختری)، همه‌پرسی قانون اساسی باید فوراََ اصلاح شود تا جوامع در یهودا و سامریه (کرانه‌باختری) را نیز در برگیرد».
سخنگوی دبیر کابینه تل‌آویو نیز در واکنش به این اقدام گفت که هنوز تصمیمی برای حمایت از این طرح گرفته نشده است.
پیش از این،«تساحی هانقبی» وزیر امور جوامع در کابینه رژیم صهیونیستی گفته بود «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، موافقت کرده در کابینه برای قانونی‌کردن شهرک‌های صهیونیست‌نشین کوچک در اراضی خصوصی فلسطینیان، رأی‌گیری شود. (جزئیات بیشتر)
این در حالی است که ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری فلسطین از سوی جامعه جهانی نقض قوانین و منشور سازمان ملل متحد معرفی شده و شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها طی قطعنامه‌های مختلفی از رژیم صهیونیستی خواسته ساخت این شهرک‌ها را متوقف کند. طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان هرگونه شهرکسازی در داخل مرزهای ۱۹۶۷ کرانه باختری غیرقانونی است.
انتهای پیام/م
