به گزارش خبرگزاری فارس و براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1397 ، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان سال 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام کند.
در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق های لازم موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور از محل ردیف های درآمدی شماره 16091 و هزینه ای شماره 65-53000 به صورت جمعی - خرجی برای تولید حداقل ده درصد ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم کند.
اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.
وزرت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور تهیه فهرست کالاهای مشمول مفاد حکم این بند در استای حمایت از تولید ات دخلی جلسات متعددی برگزار کرده و فهرست کالاهای مشمول را در تاریخ 1397.2.31 با حضور نمایندگان دستگاه های مذکور تهیه و به شرح جدول یک به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است.
در اجرای این بند و به منظور حمایت از افزایش سهم تولید داخل کالاهای مشمول، اقدامات لازم مبنی بر افزایش تعرفه های گمرکی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل، عدم ثبت سفارش کالاهای غیر اساسی که تولید داخل دارند و همچنین عدم تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالاهای مشمول حکم این بند و تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی لازم به کارخانه های تولید نیمه کاره انجام گردیده که منجر به افزایش تولید داخلی کالاهای مذکور می شود.
مطابق بررسی ها، در سال 1397 مشوق های موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء، نظام مالی کشور به شرکت های تولید کننده کننده کالاهای موضوع این بند اعطا نشده که مبین رعایت مفاد حکم این بند است.
با توجه به عدم اعطای مشوق های موضوع این بند، ردیف درآمدی 160191 به شرح جدول شماره (2) فاقد عملکرد مالی بوده و از محل اعتبار ردیف متفرقه 59 - 53000 مطابق جدول شماره (3) نیز اعتباری به دستگاه های اجرایی اختصاص نیافته، لذا ردیف های درآمدی و اعتباری این بند فاقد عملکرد است.
شایان ذکر است با توجه به محدودیت های ایجاد شده، مجوز فروش محصولات خارجی و خدمات پس از فروش برای واردات کالاهای جدید از استقبال لازم از سوی شرکت های خارجی برخوردار نبوده و مشارکتی از سوی آنها جهت تولید داخلی در سال 1397 وجود نداشته، لذا قاچاق کالاهای یازده گانه مندرج در این بند فاقد موضوعیت می باشد.
انتهای پیام/
