«سرگئی کوژمیاکین» کارشناس مسائل منطقه در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی شرایط سیاسی قرقیزستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور پرداخت.
در این یادداشت آمده است: 10 ژانویه سال 2021 در قرقیزستان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور برگزار خواهد شد.
در صورت پذیرش اصلاحات پیشنهادی، در قرقیزستان سیستم اقتصاد لیبرال حفظ شده ولی اختیارات رئیس جمهور جدید به طور حداکثر افزایش خواهد یافت.
مرحله جدید تحولات سیاسی قرقیزستان در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی 4 اکتبر سال جاری میلادی در این کشور شکل گرفت. تخلفات و نتایج مشکوک انتخابات که طبق آن احزاب وابسته به دولت تقریبا همه کرسی‌های پارلمانی را در اختیار گرفته بودند، موج اعتراضات را به بار آورد.
در این اعتراضات گروه‌های مختلف سیاسی حضور یافته بودند که به این دلیل درگیری با نیروهای امنیتی به سرعت به درگیری گروه‌های مختلف مخالف تبدیل شد و در نهایت «سادیر جباروف» نماینده پیشین پارلمان که از سال 2017 در زندان به سر می‌برد، نه تنها به آزادی رسید، بلکه به اصطلاح پیروز میدان نیز شد.
پس از آنکه دادگاه حکم تبرئه جباروف را صادر کرد، بخش قابل توجهی از معترضان خواستار قرار گرفتن وی در کرسی نخست وزیری شدند که در نهایت پارلمان چنین تصمیمی را صادر کرد.
با گذشت چند روز فشارهای معترضان فروکش نکرد و «سارانبای جین بیک اف» رئیس جمهور قرقیزستان استعفای خود را اعلام کرد که اختیارات وی نیز به جباروف منتقل شد.
جباروف به منظور از بین بردن تهدیدات احتمالی برای قدرت در حال شکل گیری خود، اقداماتی را در دستور کار قرار داد.
نخست کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان تصمیم برگزاری انتخابات جدید پارلمانی را که برای 20 دسامبر در نظر گرفته شده بود، لغو کرد.
در قدم بعد تصمیم تمدید مهلت فعالیت پارلمان فعلی تا اول ماه ژوئن سال 2021 گرفته شد.
با این حال جباروف موفق به جلب حمایت اکثریت نمایندگان فعلی شد که انتخاب «تالانت مامیتوف» از مهره‌های نزدیک به وی به عنوان رئیس پارلمان نیز این واقعیت را تائید می‌کند.
اما اگر انتخابات جدید پارلمانی طبق تصمیم قبلی کمیسیون مرکزی انتخابات در 20 دسامبر سال جاری میلادی برگزار می‌شد، امکان داشت توازن موجود قوا را بهم بزند که به هیچ وجه به نفع جباروف نبود.
بنابراین به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی برای جباروف این فرصت را فراهم می‌کند تا به اصطلاح مطمئن‌تر به اریکه قدرت تکیه بزند و همزمان اقدام به ایجاد حزب خود و همسو سازی تعدادی از احزاب کند تا در انتخابات پارلمانی بتواند به نتایج مورد نظر دست یابد.
به این منظور انتخابات ریاست جمهوری جلوتر از انتخابات پارلمانی قرار داده شد تا جباروف از وضعیت یک رهبر موقت بیرون آید.
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان از حدود 60 نفر مدعی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، فقط 21 نفر نامزد موفق شدند امضای طرفداران خود را ارائه دهند که ظرف 8روز کاری صحت این امضاها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس قانون، هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل امضای 30 هزار نفر از طرفداران خود را به این کمیسیون معرفی کنند.
البته در تاریخ معاصر قرقیزستان هیچ گاهی چنین رقم بالایی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشته است، اما نکته مهم تر این است که در میان آنها تقریبا هیچ سیاستمداری را نمی‌توان سراغ گرفت که از امکان به چالش کشیدن جباروف برخوردار باشد.
تنها نامزد کم و بیش تأثیرگذار «آداخان مدعمروف» رئیس حزب «بوتون قرقیزستان» (قرقیزستان متحد) است که حتی بعید است منابع لازم برای ورود به دور دوم انتخابات را در اختیار داشته باشد.
در این میان جباروف به طور فعال در حال تقویت جایگاه خود است. بازدیدهای وی از مناطق، وعده‌های ریشه کنی فساد مالی و بالا بردن سطح زندگی شهروندان وی را مدت‌ها قبل از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی به یکی از پیشتازان مبارزات انتخاباتی تبدیل کرده است.
علاوه بر این همه، جباروف و اطرافیانش اقدام به تهیه قانون اساسی جدید و برگزاری همه پرسی کردند. در حقیقت هدف اصلی اصلاحات قانون اساسی بازگشت از سیستم مدیریت پارلمانی - ریاست جمهوری به سیستم ریاست جمهوری است.
قابل یادآوری است که در سال 2010 با انجام اصلاحات قانون اساسی، اختیارات پارلمان قرقیزستان به طور قابل توجهی افزایش یافته بود، به گونه‌ای که اکثریت پارلمانی دولت را تشکیل می‌داد و همه پست‌های مهم دولتی بر اساس سهمیه بندی بین جناح های پارلمانی تقسیم شده بود.
چنانچه در همه پرسی پیش رو، اصلاحات قانون اساسی مورد تائید قرار گیرد پس از این به بعد ساختار و ترکیب دولت توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد. همچنین انتصاب دادستان کل، رئیس بانک ملی و همچنین تعدادی از پست‌های مهم نیز با رئیس جمهور خواهد بود.
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که طبق اصلاحات قانون اساسی، یک نهاد جدید قدرت با نام «قورولتای مردمی» (مجمع بزرگان و شخصیت‌های متنفذ) نیز ایجاد خواهد شد. «قورولتای» بر اساس اصلاحات پیشنهادی قانونی اساسی قرقیزستان، «بالاترین نهاد مشورتی و هماهنگ کننده مردم سالاری» است.
سازوکار شکل گیری این نهاد جدید در پیش نویس قانون اساسی تعریف نشده و فقط آمده است که متشکل از «نمایندگان مناطق، مشاغل، گروه های اجتماعی و سیاسی، قمی و فرهنگی و علمی» خواهد بود.
این نهاد از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده و در مورد مهمترین موضوعات توسعه کشور تصمیم گیری و جهت اجرا به دستگاه‌های دولتی ارائه خواهد کرد. همچنین رئیس جمهور و رئیس پارلمان موظف به ارائه گزارش به «قورولتای» هستند. علاوه بر آن، این مجمع همچنین در صورت بی‌کفایتی مسئولین دولتی از حق مطرح کردن بحث استعفای آنها برخوردار است.
درمیان کارشناسان مسائل سیاسی این دیدگاه وجود دارد که همانند مجمع «خلق مصلحتی» (شورای مردمی) ترکمنستان، هدف از تشکیل این نهاد در قرقیزستان نیز برجسته کردن به اصطلاح «حمایت‌های مردمی» از رئیس جمهور باشد.
با این حال پس از یک ماه انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان برگزار خواهد شد. نتایج این انتخابات را بیشتر تحلیلگران کاملا قابل انتظار می‌دانند و بر آنند که جباروف ششمین رئیس جمهور این کشور طی 30 سال استقلال خواهد شد اما اینکه ریاست جمهوری وی با چند سال، یک یا دو دوره محدود خواهد شد یا خیر، زمان نشان خواهد داد.
انتهای پیام/ح
