بیانیه دانشجویان درباره تخریب خانه بانوی بندرعباسی | شهرداری به جای متهم کردن نیروهایش اصل مسئله را حل کند

به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ( عضو دفتر تحکیم وحدت) طی بیانیه‌ای درباره تخریب سکونتگاه بانوی بندرعباسی اعلام کرد: شهرداری به جای حل کردن اصل مسئله، مامورین انجام وظیفه خود و مامورین یگان حفاظت اراضی را سپر بلای خود قرار داده و آنها را متهم و معلق می‌کند؛ بر همگان آشکار است اگر مامورین‌شان وظیفه محوله از سوی شهرداری را انجام ندهد، باز هم از سوی شهرداری تعلیق می‌شوند. 

در چند روز گذشته، تخریب آلونک زن مستضعف، آبرومند و سرپرست خانواری که در نهایت خودسوزی کرد، رخدادی بود که با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، به مانند چاقوی کندی بر دل ما فشار آورد؛ و ما به دنبال این رخداد تلخ، بر آن آمدیم که با بیان نقد و ارائه راه حلی، در ایجاز گرهی از گره های دلمان را باز کنیم.

چگونه می‌توانیم بنشینیم و سکوت اختیار کنیم در حالی که کاخ های چند هکتاری که در اراضی ملی بدون مشکل خاصی توسط آقازاده ها احداث و استفاده می‌شوند، در صورتی که آلونک‌ خانوار مستضعف به راحتی تخریب و افراد آن خانوار بی سرپناه می‌شوند این رخداد نه فقط اینبار در بندرعباس، که در گوشه و کنار کشور بارها دیده شده و ما را با جگری خونبار تنها گذاشته است.

چگونه بر نقض قانون اساسی سکوت اختیار کنیم در حالی که قوانین کشوری فقط بر افراد مستضعف روا شده است ولی در چندین و چند مورد دیده شده از سوی گردن کلفت ها و آقازاده هایشان ناروا شده.

قوانینی چون بند بیست و یکم قانون شهرداری که بیان می‌دارد اگر تخلفی از سوی مستضعفین در تصرف اراضی شهرداری رخ داد، ابتدا برایشان سرپناهی بیابند و سپس خانه وی را تصرف کنند؛ در واقعه تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس، آیا چنین شد؟

نه تنها این قانون، که ماده هفتاد و سه منشور حقوق شهروندی، اصل ماده سی و یک قانون اساسی هم بیان کننده حق مسکن هر ایرانی هستند؛ عمل شهرداری بندرعباس که به راستی کرامت انسانی را به زیر سوال کشیده، ناقض این قوانین است. اگر قوانین از سوی مسئولین مورد احترام و اجرا قرار نگیرد، دیگر چه انتظاری از احترام و اجرای آن از سوی مردم است؟ 

 از شورای شهر بندرعباس انتظار می رود که با اقدامی انقلابی و موضع گرفتن نسبت به‌ این عمل ناقض مردم سالاری دینی، نشان دهد برخلاف شهرداری، هنوز از مسئولان مردمی ای هستند که در جهت کرامت انسانی شهروندان قدم از قدم برمی‌دارند. 

شهرداری به جای حل کردن اصل مسئله، مامورین انجام وظیفه خود و مامورین یگان حفاظت اراضی را سپر بلای خود قرار داده و آن ها را متهم و معلق می‌کند؛ بر همگان آشکار است اگر مامورین‌شان وظیفه محوله از سوی شهرداری را انجام ندهد، باز هم از سوی شهرداری تعلیق می‌شوند. 

دو دستگی عکس العمل بین مسئولین در این قائله، ما را در آرزوی یکپارچگی راهبردی و عملکردی از سوی مسئولین نگاه داشت؛ از یک سو اقدام به موقع از سوی مقامات عالی قضایی استان هرمزگان در جهت تکریم مستضعفین که دقیقا در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و نیز ریاست محترم قوه قضائیه می باشد، و از سوی دیگر فرار رو به جلوی شهرداری، متهم و تهدید کردن فیلم بردار رخداد، مقصر اعلام کردن مامورین به انجام وظیفه دستورات و... ما را بیش از پیش نسبت به این مسئله دغدغه‌ مند کرده است.

انتظار می رود دادگستری استان هرمزگان در راستای اجرایی کردن ماده چهارده سند امنیت قضایی که از مطالبات رئیس محترم دستگاه قضایی است، موجبات  احیای حقوق عامه را فراهم نماید.

انتهای پیام/