به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محسن زنگنه، در نشست مجازی با حضور فعالان فرهنگی اقتصادی که به همت کانون نظر و اندیشه برگزار شد، درخصوص اهمیت بودجه و اصلاح ساختار آن، اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه، یکی از کارهای اساسی است که باید در کشور انجام شود؛ وقتی از اصلاح ساختار، صحبت می‌کنیم در حقیقت از جایگاه بودجه در نظام حکمرانی کشور باید آگاه باشیم و آن را تبیین کنیم.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود: همه اسناد بالادستی و برنامه‌های کلانی که در کشور مطرح می‌شود؛ مثل سند چشم‌انداز، بیانیه گام دوم، برنامه‌های درازمدت، بروزش در جامعه سند بودجه است؛ یعنی قانون بودجه سالانه است که مشخص میکند، ریل‌گذاری کشور به چه سمتی است.
مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف را باید در جهت‌گیری بودجه دنبال کرد
وی در ادامه گفت: پس وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم، درحقیقت از اصلاح ریل‌گذاری کشور صحبت می‌کنیم؛ اگر ما امروز می‌بینیم، کشور در حوزه مباحث تربیتی، اجتماعی و مباحث اقتصادی دچار مشکل است این مشکل را باید در جهت‌گیری بودجه سالانه، دنبال کنیم.
زنگنه در ادامه بیان کرد: وقتی از اصلاح ساختار صحبت می‌کنیم، به دنبال چه چیزی هستیم؟ کارشناسان اقتصادی، نمایندگان، دیوان محاسبات و حتی سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها، تقریبا به این تعریف از اصلاح ساختار رسیدند که ما باید اصلاح ساختار را در حوزه‌های مختلف، انجام دهیم.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در ادامه توضیح داد: یک حوزه، حوزه منابع است که بحث پایداری منابع، ثبات منابع، عدم اتکا به بودجه، عدم اتکا بودجه به فروش نفت خام، بحث شفافیت ارتباطات مالی دولت و نفت وجود دارد؛ حوزه دوم، حوزه مصارف است که بحث‌های متعددی چون شفافیت هزینه‌ها، یارانه، شرکت‌های دولتی و... مطرح است.
وی افزود: حوزه سوم، حوزه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نزدیک به سه‌چهارم بودجه کشور را شامل می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است و بحث قانون شرکت‌های دولتی و رابطه مالی این شرکت‌ها با دولت، واگذاری شرکت‌ها و اصل ۴۴ مطرح می‌شود.
زنگنه ادامه داد: بحث چهارم، ساختار نهایی بودجه که شامل شفافیت، ثبات رویه، اصلاح ساختار نهاده بودجه، شیوه تنظیم و تایید بودجه، می‌شود؛ ما در این چند بند در حوزه اصلاح ساختار بودجه، صحبت می‌کنیم.
شکل‌گیری کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم، در بدو ورود در کمیسیون برنامه و بودجه، برای اولین بار با پیشنهاد بنده،کمیته اصلاح ساختار بودجه را در دل کمیسیون برنامه و بودجه شکل داد، ما ابتدا آورده‌هایمان را بررسی کردیم، آن‌چه که دست ما بود، برنامه‌ای حدودا ۱۰۰ صفحه‌ای بود که در قالب یک پاورپوینت، معضلات کشور را بررسی کرده و در چهار حوزه ذکرشده؛ یعنی منابع، مصارف، بحث‌های نهادی و شفافیت در نهایت به نزدیک به ۵۰ یا ۶۰ پروژه، برای اصلاح ساختار بودجه رسیده بود.
وی اضافه کرد: این را سازمان برنامه و بودجه سال ۹۸ در قالب یک گزارش تقریبا کامل از نقاط آسیبی که وجود داشت، به مجلس دهم داده بود؛ کارهایی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده بود، برای ما حائز اهمیت بود، اما کار مرکز پژوهش‌ها و کار سازمان برنامه و بودجه را تلفیق کرده و در نهایت به حدود ۱۲ یا ۱۳ برنامه رسیدیم که با توجه به پروژه و محدود بودن زمان تا قبل از بودجه ۱۴۰۰ در اولویت قرار دادیم.
زنگنه تصریح کرد: اسناد آماده شده که در حوزه پرداخت به ذی‌نفع نهایی، سامانه ستاد، یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده بود؛ اما ممکن بود این احکام نیز به مجلس نرسد، با هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها داشتیم، قرار شد احکامی که ما آماده کرده بودیم، طرح‌هایی که به عنوان قانون باید به مجلس می‌آمد، فعلا برای سال ۱۴۰۰ در قالب برخی احکام اصلاح ساختار بودجه بیاید و یک ماده واحده که قدم اول در اصلاح ساختار بودجه باشد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه اصلاح ساختار، در نهایت به ۱۲ بند رسید، این گام اول است اما در همین گام اول اتفاقات خوبی افتاده؛ یعنی این ۱۲ بند، فعلا پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه است و ممکن است در صحن، به آن اضافه شود یا حذف شود.
انتظار از اصلاح بودجه باید با توجه به دولت مستقر باشد
وی درخصوص امیدواری به تغییر ویژه در ساختار بودجه، با دولت فعلی اظهار کرد: ما با توجه به دولت مستقر، باید انتظار اصلاح داشته باشیم، لذا به منابع و مصارف، ورود نکردیم؛ ولی بیشتر اصلاحات نهادی و شکلی در حوزه هزینه‌ها و شفافیت، رصد و عدالت بودجه است که همه این موارد را با دولت تعامل کرده و به تفاهم رسیدیم و سازمان برنامه و بودجه نیز براساس تفاهمات انجام‌شده، مسیر تهیه لایحه را پیش می‌برد.
زنگنه در ادامه با ابراز امیدواری از عملیاتی‌شدن این طرح در سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: با توجه به دولت مستقر و سلوک سیاسی و اقتصادی که این دولت به خصوص در تعاملش با مجلس دارد، اتفاقی که افتاده اتفاق خوبی است و این دارد تبدیل به قانون می‌شود؛ با تبدیل شدن به قانون دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات که بازوی قدرتمندی است، می‌تواند این مسیر را پیگیری کند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در پاسخ به این سوال که اگر مجلس نتواند از دولت بخواهد گزارش دهد و شفافیت ایجاد کند پس چه کار باید کرد؟ بیان کرد: مسائل بودجه و مسائل سیاسی با هم فرق میکند؛ ممکن است مجلس در باب استیضاح یا سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح وزیر، دستش به دلیل مصالحی، بسته باشد اما درخصوص بودجه چون بحث قانون، تخلف از قانون و دیوان محاسبات است، احکامی است که دیوان محاسبات، مستقیم می‌تواند ورود کند.
نقش مجلس در جلوگیری از فروش 220 میلیون بشکه نفت توسط دولت
وی افزود: لذا اگر مجلس به قانونی برسد، دولت موظف به پاسخگویی است؛ ضمن اینکه در طول مجلس یازدهم در حوزه‌های بودجه‌ایی، اتفاقات بزرگی در مجلس رقم خورده است؛ برای مثال مجلس جلوی فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفتی که دولت قصد داشت از طریق آن کسری بودجه خود را تامین کند و حتی فراتر از کسری، منابعی را برای خود ایجاد کند، گرفت یا در حوزه اوراق سلف نفتی مجلس آن را متوقف و اصلاح کرد و آن را به دولت برگرداند یا در حوزه افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی در بورس.
زنگنه ادامه داد: لذا در حوزه مباحث بودجه‌ای دست مجلس باز است و ورود دارد، دولت موظف است که نظارت مجلس را تمکین کند.
سه‌چهارم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که مجلس تاکنون به آن ورود نداشته
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه مجلس بر چه میزان از بودجه می‌تواند نظارت داشته باشد، گفت: مجلس به طور قانونی می‌تواند بر صد در صد بودجه عمومی کشور یا بر قانون بودجه نظارت کند؛ اما در حال حاضر معمولا بودجه شرکت‌های دولتی را مجلس تا الان هیچ ورودی نداشته که حدود سه‌چهارم بودجه مندرج در قانون بودجه است.
وی افزود: از بودجه امسال که حدود ۲۰۰۰ میلیارد است حدود ۵۷۰ هزار میلیارد بودجه عمومی است که مجلس بر منابع و مصارف آن ورود میکند؛ لذا نظارت، حدود ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد است اما دولت می‌تواند در مباحث بودجه شرکت‌های دولتی نیز ورود کند اما تا کنون از این ظرفیت استفاده نکرده و راه‌کارهای لازم تعبیه نشده است.
زنگنه درخصوص مصوباتی از مجلس که سال‌هاست به دلیل مشکل بودجه توسط دولت اجرا نمی‌شود، گفت: این را دولت باید در بودجه سالانه، منظور کند؛ چون لایحه را بودجه می‌دهد، تنها چیزی که مجلس نمی‌تواند در مقابل آن طرح ارائه کند؛ بودجه است، دولت باید براساس قوانینی که سال‌های گذشته تنظیم شده در لایحه بودجه منابع و مصارف را آورده و مجلس آن را تأیید کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با آسیب‌شناسی از تعاملات این روزهای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس یازدهم، توضیح داد: تعارضی وجود ندارد، جنس دو کمیسیون متفاوت است؛ کمیسیون برنامه و بودجه، معمولا براساس وضعیت موجود و واقعیت‌های سالانه کشور باید تصمیم بگیرد، بحث‌هایی که در کمیسیون اقتصادی دنبال می‌شود، مثل قانون بانکداری اسلامی و قانون مالیات، قوانینی است که اهمیت دارد؛ ولی شاید فوریت طرح‌های کمیسیون بودجه را نداشته باشد.
تضاد دیدگاه میان کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد، طبیعی است
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که هر طرحی که از سوی دولت ارائه شود و خاصیت برنامه‌ای داشته باشد، باید در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شود و این‌جا گاهی تضاد دیدگاه وجود دارد که طبیعی است.
زنگنه با اشاره به تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی، بیان کرد: در حوزه بودجه ارزی تفکیک از بودجه ریالی، ما در خود طرح ندیدیم؛ اما دوستان پیشنهاداتی دارند و یکی از پیشنهادات، تفکیک بودجه ارزی بودجه ریالی است که اگر مجلس با آن موافق باشد اتفاق خوبی است.
بسیاری از سازمان‌های فعال ذیل دولت، هزینه‌سازند
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه درخصوص کاهش هزینه‌های دولت، گفت: از پیشنهادات، تشکیل کمیته بازیابی هزینه‌های دولت بود که بسیاری از سازمان‌هایی که امروز، ذیل دولت فعالیت می‌کنند، وجودشان هزینه‌ساز است و هیچ اثری در حوزه اقتصاد و دولت ندارند؛ ولی این کمیته رد شد و گفتند بار اصلاح ساختاری ندارد، اما به طور کلی این مسأله مورد توجه ما خواهد بود.
وی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی، خاطرنشان کرد: اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی و اداری امکان‌پذیر نیست؛ برخی از طرح‌هایی که در سایر کمیسیون‌های مجلس در حال مطرح‌شدن است، هویت اصلاح ساختار دارند؛ برای مثال بحث مالیات که در کمیسیون اقتصاد در حال بحث است، ذیل اصلاح ساختار است؛ لذا کمیسیون برنامه و بودجه دیگر به آن ورود نکرد.
زنگنه افزود: در کمیسیون اجتماعی نیز طرحی تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی مطرح است که ذیل اصلاح ساختار تعریف می‌شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به اینکه یکی از عللی که اصلاح نظام ساختار، در طول دولت‌ها و مجالس گذشته، انجام نشده تعارض منافع است، تصریح کرد: این مورد بزرگترین مشکل در اصلاح نظام ساختار است؛ دولت ابزار قدرتی به نام بودجه دارد؛ دولت در برابر اصلاح ساختار واقعی مقاومت خواهد کرد.
وی در ادامه بیان کرد: مجلس نیز در طی دوره‌های گذشته به جهت تعارض منافع مقاومت می‌کرده؛ چون از این فضای بودجه فعلی در جهت پیش‌برد منافع خودش در حوزه‌های انتخابی یا مباحث سیاسی بهره برداری می‌کرده و چندان به دنبال اصلاح ساختار نبوده؛ اما شرایط کنونی متفاوت است.
دولت، تعصب چندانی به از دست دادن اهرم‌های قدرت را ندارد
زنگنه افزود: فضای سیاسی کشور از فضای دوقطبی قبل تقریبا خارج شده و ما شاهد طیف‌های جدیدی هستیم که امیدواری به آن‌ها زیاد است؛ حضور جوانان در مجلس و فضای مجلس یازدهم و این موضوع که دولت در سال انتهایی خود است، شاید تعصبی که نسبت به از دست دادن اهرم‌های قدرت در سال‌های اولیه داشته را اکنون نداشته باشد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در این خصوص که همیشه با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده‌ایم، توضیح داد: در بررسی بودجه سال ۹۹ دو نکته وجود دارد؛ نکته اول منابع غیرواقعی است؛ یعنی در حوزه نفت ۱ میلیون بشکه در روز را با قیمتی محاسبه می‌کنیم و این خود ابتدای کسری بودجه است؛ نکته دوم این است که علت کسری بودجه بسیاری از مواقع انحرافاتی است که در بودجه به وجود می‌آید.
وی در ادامه گفت: نکته سوم هزینه‌هایی است که در طول سال یا بر دولت تحمیل می‌شود یا دولت هزینه‌ها را برای خودش ایجاد میکند و نکته چهارم منابعی است که می‌تواند به عنوان منابع پایدار باشد؛ مثل مالیات که ما در آن، مشکل قوانین را داریم.
دولت با آن کسری بودجه‌ای که بزرگنمایی شده، مواجه نیست
زنگنه اضافه کرد: امسال برخلاف بزرگنمایی که دولت دارد به کسری بودجه میکند واقعا این طور نیست در ۶ ماه اول نزدیک به ۸۵.۶ درصد منابع دولت محقق شده و حدود ۱۵ درصد کسری منابع را داریم و با برداشت‌هایی که دولت از صندوق توسعه انجام داده و اوراقی که مجوز گرفته و فروش دارایی‌ها تقریبا دولت با آن کسری بودجه‌ای که بزرگنمایی می‌شود مواجه نیست.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود: ضمن اینکه ما در ۶ ماه دوم نیز برآورد می‌کنیم که منابع، وضعیت بهتری خواهد داشت.
وی درخصوص کسری بودجه سال آینده توضیح داد: در کمیسیون بودجه و صحن علنی و کمیسیون تلفیق، به منابع به صورت جدی توجه خواهد شد و قانون مالیات‌های مستقیم که کمیسیون اقتصاد آن را پیش می‌برد، اگر محقق شود در حوزه کسری بودجه سال آینده سال خوبی خواهد بود.
راه حل کسری بودجه، تکیه بر درآمدهای پایدار، مثل مالیات است
زنگنه افزود: افزایش قیمت دلار، افزایش درآمدهای نفتی و افزایش صادرات می‌تواند تاحدودی به کاهش کسری بودجه کمک کند؛ سال آینده اگر کسری بودجه نیز داشته باشیم در حد ۵ درصد خواهد بود و راه حل آن طبق گفته مقام معظم رهبری، تکیه بر دآرمدهای پایدار است که پایدارترین آن مالیات است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص که چرخش بودجه شرکت نفت و ارتباط آن با بودجه عمومی مهم است، بیان کرد: شرکت ملی نفت ایران ۷۵۰هزار میلیارد بودجه دارد که در قانون بودجه آمده، البته اگر شما شرکت‌های وابسته به نفت را نیز حساب کنید این رقم به حدود ۹۰۰هزار میلیارد می‌رسد، دوستان نفتی می‌گویند از این مقدار تنها ۱۴.۵ درصد از آن به ما تعلق دارد و مابقی نفت است که به حساب دولت ریخته می‌شود و نباید در بودجه ما بیاید این حرف درستی است.
رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها و استفاده‌کنندگان از خوراک شفاف نیست
وی افزود: برخی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و افراد دانشگاهی می‌گویند ما یک بودجه حسابداری داریم و یک بودجه واقعی که بودجه واقعی نفت کم‌تر از این است؛ طبق محاسبه مرکز پژوهش‌ها تقریبا ۱۶.۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی، سهم شرکت ملی نفت می‌شود، با این که اگر بخواهیم ۹۰۰ هزار از ۱۴۰۰میلیارد در را در نظر بگیریم، سهم زیادی است؛ ولی این‌ها هیچ کدام شفاف نیست.
زنگنه در ادامه گفت: رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها و استفاده‌کنندگان از خوراک شفاف نیست، اگر بتوانیم بودجه حامل‌های انرژی را شفاف کنیم؛ یعنی علاوه بر نفت، برق، گاز، آب و بنزین را شفاف کنیم، اتفاق بزرگی در بودجه خواهد افتاد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در رابطه با نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: در مجلس دهم، قانونی مصوب می‌شود که شرکت‌های دولتی موظفند اسناد، بودجه سال آینده و تراز خود را تا نیمه آبان به مجلس ارائه کنند که سال گذشته ارائه شد؛ ولی اتفاقی نیفتاد چون حدود ۴۰۰ شرکت دولتی وجود دارد که برای مجلس فرصت بررسی نیست، باید ساختار دیگری را برای نظارت بر شرکت‌های دولتی ببینیم.
وی در ادامه بیان کرد: امسال ۵ یا ۶ شرکت اصلی را که بیشترین سهم در شرکت‌های دولتی دارند را نظارت خاص کنیم و اهداف یک‌ساله آن‌ها را بررسی کنیم.
انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج۳۰/
