فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درپی تخریب خانه یک خانم سرپرست خانوار در بندرعباس اظهار داشت: واقعیت این است که هر کسی در هر جایگاهی هست و می‌خواهد قانون را اعمال کند -از آنجایی که قانون ما برگرفته از شرع است- حتما باید موازین اخلاقی را رعایت کرده و مراعات افراد را داشته باشند ولو با اعمال قانون.
وی افزود: اینکه بخواهند برخورد غیراخلاقی و حتی عدول از قانون کنند که پسندیده نیست و باید به حال آن فکری کرد؛ کما اینکه قوه قضاییه موضعی گرفت که با خاطیان برخورد و مشکلات این خانم جبران شود ولی ما هم باید رویهها را اصلاح کنیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اینکه بخواهیم به صورت موردی به مسئله‌ای بپردازیم و حل و جبران مشکل کنیم کفایت نمی‌کند، لذا رویهها باید درست شود که هم باید یک بازنگری در قانون و هم در عملکرد افراد صورت گیرد. یعنی باز هم اگر قانون به گونه‌ای باشد که عدول از موازین اخلاق اسلامی شده،فرد باید مجازات شود و این امر می‌تواند بازدارنده باشد.
رحمانی بر همین اساس اضافه کرد: بخشی از این موارد به خلا قانونی و اشکالات قانونی برمی‌گردد لذا اگر احیانا خلاءهای قانونی در این رابطه وجود دارد باید مدنظر قرار گیرد و سریع‌تر در جهت اینکه برطرف شود باید تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: حتما باید در کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع مطرح شده و موارد لازم بررسی شود؛ ما این مسئله را در مجلس مطرح خواهیم کرد و چناچه به این نتیجه رسیدند که خلأ کجاست باید آن شناسایی شده و در جهت رفع آن اقدام کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته قانون هم محترم است و باید از جانب مردم رعایت شود، گفت: اینگونه برداشت نشود که اگر خلاء قانونی هم در این زمینه وجود دارد و کسی کاری کرد هم ایرادی ندارد، در اعمال قانون، هم قانون محترم است و هم باید اخلاق و موازین اخلاقی هم رعایت شود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در عین اینکه مردم پایبند به رعایت اصول قانون باشند، اگر اشکالاتی هم در قانون وجود دارد حتما برای رفع آن اقدام و تلاش خواهیم کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنانش خاطرنشان کرد: در اعمال قانون هم رعایت اخلاق و موازین اسلامی حتما باید لحاظ شود.
انتهای پیام/
