به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در حاشیه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: سقف واحدهای تولیدی هدفگذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید در شهرکها و نواحی صنعتی کشور از ۱۵۰۰ واحد به ۲ هزار واحد افزایش یافت و جدول توزیع استانی این ۲ هزار واحد نیز ارایه شد که از ابتدای سال تا کنون ۸۸۷ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند.
وی در ادامه بیان کرد: حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد از مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند که حدود ۲۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را شامل می شود.
*تشکیل کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات واحدهای راکد در شهرکهای صنعتی
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اعلام اینکه کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات این واحدهای راکد تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶۱ درصد از واحدهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی به دلیل مشکلات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده اند و با توافقات انجام شده با شوراهای هماهنگی بانکهای خصوصی و دولتی و وزارت صمت ، مقرر شد این مشکلات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.
*تعیین تکلیف ۱۲۰۰ واحد صنعتی راکد رها شده و بازپس گیری زمین واحدهای صنعتی بلاتکلیف
دین پرست با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی بیش از ۱۰ سال است که راکد و بصورت غیرفعال رها شده اند، گفت: قرارداد ۴۰۰ زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از سوی مدیرانشان نشده است، فسخ شده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد تولیدی عمل نکرده اند، طبق قانون فسخ و پس گرفته شود.
*تاکید بر اجرایی شدن قوانین ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین در خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب بدهی تسهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: نظر به عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی تصریح نمود، در این جلسه مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه زمانی مشخص ۱۰ روزه ، گزارش دقیقی از اقدامات دستگاههای مسئول در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه را به همراه برنامه های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت مانده و همچنین پیشنهادات حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند و بدلایلی از جمله عدم اجرای قوانین ذکر شده ، با مشکلات جدی اداری، اجرایی و قضایی مواجه و از این مسیر بانک های عامل و به تبع از آن صندوق توسعه ملی را در فرایند دریافت مطالبات معوق و اقساط سر رسید شده با مشکل جدی مواجه نموده اند، به ستاد ارائه نماید.
دین پرست اضافه کرد: در همین راستا کارگروهی در وزارت امور اقتصادی دارای و با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه بودجه و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی عضو ستاد تسهیل و و دبیرخانه ستادتشکیل خواهد شد.
*راه اندازی۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانها
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ۳۱ مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانها راه اندازی شده است و با جدیت مسئولین ذیربط باید در این مراکز برای پیگیری و حل مشکلات واحدها حضور داشته باشند.
انتهای پیام/