گروه قضایی خبرگزاری فارس - چند سالی میشود که سخن گفتن از حرفه وکالت با مسائلی همچون تعیین ظرفیت، انحصار، صلاحیت علمی و به طور کلی مسائل مربوط به ساز و کار صدور پروانه وکالت گره خورده است. موضوعی که هم اکنون با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در «کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» وارد مرحله تازه‌ای شده است. اما مسائل پیرامون صدور پروانه وکالت صرفا به مورد مذکور خلاصه نمیشود و همواره مواردی چون برخی مواد قانونی مبنی بر اعطا پروانه وکالت بدون آزمون به متقاضیان، بین وکلا وکارشناسان کسب وکار در این حرفه مورد بحث و اختلاف بوده است.
برخی کارشناسان ارائه انحصاری و بدون آزمون پروانه وکالت به برخی گروه‌های خاص مانند قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس را تقویت کننده این انحصار و سخت شدن ورود داوطلبان جوان به این حرفه دانسته و در مقابل از اعطای بدون آزمون پروانه وکالت به برخی گروه‌های عمومی مانند اساتید دانشکده‌های حقوقی البته به شرط داشتن صلاحیت علمی، تجربی و اخلاقی را انحصارشکن و مطابق با قواعد بازار ضدرانتی می‌دانند. از سویی دیگر مسئولین کانون وکلا ضمن ارائه پروانه بدون آزمون به نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته، از اراده مرکز وکلای قوه قضائیه در دادن پروانه وکالت به اساتید دانشگاه انتقاد می‌کنند.
اخیرا نامه دکتر بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به رییس مرکز جذب دانشگاه آزاد، جنجال زیادی بین برخی وکلای مدافع انحصار ایجاد کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: «مرکز وکلای قوه قضاییه میتواند به افراد زیر که صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان مورد تایید هیئت تعیین صلاحیت موضوع ماده 9 آیین نامه باشد، بدون شرکت در آزمون و صرفا با گذراندن دوره کارآموزی، پروانه وکالت اعطا نماید:
1. اعضاء هیئت‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به‌شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط
2. اعضای هیئت‌علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به‌شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور
جنجال‌های رسانه‌ای پیرامون این نامه در حالی شکل گرفته است که «تبصره 1 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی» اختیار این کار را به مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه داده است.
اما همانطور که گفته شد منتقدان اقدام اخیر مرکز وکلا قوه قضاییه، خود مطابق با «ماده 8 لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری»، به برخی از قضات، کارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس، با احراز شرایط خاص و بدون آزمون پروانه وکالت اعطا می‌کنند.
بررسی فهرست متقاضیان دریافت پروانه وکالت که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلای مرکز منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها در سال گذشته، 63 قاضی متقاضی اخذ پروانه وکالت به استناد ماده 8 لایحه مذکور بوده‌اند. همین‌طور اگر بخواهیم به نمایندگان پیشین مجلس که مطابق با همین ماده، درخواست پروانه وکالت خود را به کانون وکلای مرکز داده‌اند اشاره کنیم نام افرادی نظیر حسین رضازاده، محمد جواد فتحی، بهمن طاهرخانی و یحیی کمالی‌پور که همگی از اعضا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بوده اند بیش از همه جلب توجه میکند.
قانونی که به جهت ایجاد تعارض میان منافع اشخاص تصمیم‌گیرنده و منافع عمومی جامعه، مشکلات متعددی در راه اصلاح قوانین مربوط به جذب وکیل ایجاد کرده است. برای مثال مشخص نشدن سرنوشت «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» و مسائلی از این دست مواردی است که نشان می‌دهد سپردن تقنین و اخذ تصمیمات مهم در یک حوزه به ذی نفعان آن حوزه، تا چه حد میتواند زیان‌بار باشد.
به هر حال هم اکنون مهم‌ترین مسئله در حوزه سامان‌دهی بازار آشفته خدمات حقوقی، سازوکار ورود به حرفه وکالت و تعیین معیاری منطقی برای سنجش صلاحیت علمی و عملی فارغ‌التحصیلان مستعد ورود به این حرفه است. سامان دهی بازار خدمات حقوقی امری ضروری است که در سایه آن، هم مردم می‌توانند از خدمات با کیفیت و ارزان بهره ببرند و هم متقاضیان دارای صلاحیت از ارائه خدمت در این بازار محروم نخواهند شد.
انتهای پیام/
