به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌هایی با عنوان «درخواست کمک تسهیلاتی به کسب و کارهای نوین» و «اختصاص مبلغ ارز دولتی واردات به تولید کالاهای اساسی در داخل» خواستار اعطای تسهیلات به فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شدند.
در این مورد مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرایط تحریم، الزامات متفاوتی برای حمایت از فرآیند تولید می خواهد، گفت: متاسفانه دولت به این الزامات توجه نکرده است. از جمله این الزامات، خالی شدن انبارها، دپو شدن کالاهای اساسی در گمرک و یا انحراف منابع ارزی به مقاصد دیگر بود.
وی با اشاره به تجربه کاهش ارز در کشور در سال های 90 تا 92 اظهار کرد: با توجه به اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز از ارزی که در کشور موجود است، بیشتر است، نیازمند قطع برخی از هزینه ها هستیم و این همان کاری است که در آن سال انجام دادیم. در آن زمان کالاها در 10 گروه تقسیم بندی شدند و واردات کالای گروه 10 را متوقف کردیم.
غضنفری با اشاره به اختصاص ارز ترجیحی به گروه‌های کالایی یک و دو، گفت: همچنین در آن زمان تصمیم گرفتیم، اگر ارز بیشتری داشتیم، به گروه سه و چهار اختصاص دهیم و ارز صادرکنندگان را به گروه های شش، هفت و یا هشت اختصاص دهیم. در حقیقت با تشکیل یک نظام اولویت بندی کالا و تخصیص ارز، به نوعی کاهش درآمدهای ارزی را که ناشی از کاهش فروش نفت بود جبران می‌کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال های 90 تا 92 اعلام کردیم هر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات را به مرکز مبادله ارزی انتقال دهد و در اختیار یک واردکننده قرار دهد، دولت دخالتی در قیمت گذاری آن ارز نخواهد کرد، چون اساسا قیمت کالاهای گروه 5 تا 9 در بازار مهم نیست و آنچه اهمیت داشت، اجرای سیاست وفور کالا بود.
غضنفری به تفاوت های تصمیماتی که در دولت دهم و دولت فعلی اتخاذ می شود اشاره و بیان کرد: در آن زمان با تشدید تحریم، صادرکننده را مجبور نکردیم ارز خود را به دولت بدهد و او مختار بود ارز را به قیمتی که می توانست به واردکننده بفروشد.
همچنین درباره کالاهای گروه 5 تا 9 تنها به وفور کالا فکر می کردیم و حمایت سازمان حمایت از مصرف کننده مورد توجه نبود در حالی که امروز سازمان حمایت از مصرف کننده به سراغ همه کالاها رفته است.
انتهای پیام/ب
