گروه تفریح و نشاط؛ سعیده اسدیان: بسیاری از بازی سازان بازی های موبایلی و کامپیوتری همواره از مشکلات موجود در مسیر دریافت مجوز برای بازی ها گلایه دارند و می گویند رفتار سلیقهای و زمانبر بودن نظارتها مشکلساز است.
به همین جهت با عقیل منصوری، معاون نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای به گفت و گو نشستیم تا پاسخگوی گلایه های بازی سازان باشد و در خصوص روند نظارت بر بازی ها بیشتر برایمان توضیح دهد.
وی در گفت و گو با خبرنگار فارس درخصوص اعتراض بازی سازان به روند دریافت مجوز و اعمال سختگیریهای بیش از حد از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای اظهار داشت: روزانه تعداد زیادی بازی موبایلی و کامپیوتری به دست ما میرسد که در یک فرآیند زمانی حداقلی اقدام به صدور مجوز برای آنها میکنیم.
صدور مجوز برای بازی های موبایلی و کامپیوتری حداقل 7 روز و حداکثر 3 هفته زمان می برد
منصوری مدت زمان صدور مجوز بازی را 7 روز کاری بیان کرد و گفت:این زمان بسته به پیچیدگیهای یک بازی و یا اصلاحات مورد نیاز آن تغییر میکند. ما صدور مجوز کمتر از 7 روز هم زیاد داشتهایم و در طولانیترین زمان، صدور مجوز برای یک بازی سه هفته طول کشیده که آن هم به دلیل اعتراض بازی ساز و انجام مجدد فرآیندهای اداری بوده است.
معاون نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه طی یک سال گذشته صدور مجوز 4 یا 5 بازی از میان صدها بازی طولانی شده است، گفت: گاهی اوقات بازی سازان خودشان در پروسه دریافت مجوز نقش دارند. یک زمان به بازی ساز میگوییم فلان مورد در بازی باید اصلاح شود، طبیعتاً اگر بازی ساز دو ماه زمان بگذرد و برای اصلاح این مورد اقدام نکند صدور مجوزش هم با تأخیر صورت میگیرد. در واقع برخی بازی سازان ترجیح میدهند مشکل به وجود آمده را به جای اصلاح، از طریق کانالهای دیگری پیگیری کنند که همین موضوع زمان بر میشود اما نباید آن را به پای ما نوشت.
خیلی از بازی سازان بودهاند که به محض ابلاغ مشکل به دنبال اصلاح رفتند و به سرعت هم مجوز خود را دریافت کردند.
اقدام سلیقه ای نداریم
وی با بیان اینکه ما در این معاونت هیچ اقدام سلیقهای انجام نمیدهیم، گفت: تمامی تصمیمات بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه نظام رده بندی سنی (مصوب جلسه 666 مورخ پنجم مردادماه 95، شورای فرهنگ عمومی کشور) انجام میگیرد، ضمن اینکه دستورالعمل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که یک مورد آن مربوط به سال 95 و مورد دیگر مربوط به دی ماه سال 98 است ساز و کار صدور پروانه انتشار بازی را مشخص کرده است.
معاون نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای افزود: برابر اطلاع در دورههای قبل اجرای این دستورالعمل ها به صورت کامل ملاک عمل قرار نمی گرفته مگر در موارد خاص اما طی یک سال گذشته ما همه را به یک چشم میبینیم و فرآیند صدور مجوز ثابت و استاندارد است و به همه دوستان هم اعلام کردهایم قانون برای همه یکسان است، حتی روی سایت بنیاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این دستورالعملها وجود دارد.
منصوری ادامه داد: مهمترین بخش، شورای رده بندی سنی است که اعضای آن توسط وزیر ارشاد مشخص شدهاند که شامل برخی افراد حقیقی و برخی افراد حقوقی میشوند.
حضور نماینده بازی سازان در جلسات شورای رده بندی سنی
برابر اظهارات همکاران قدیمی تر در دورههای قبلی جلسات شورا با وقفه برگزار می شد یا به صورت منظم برگزار نمیشد اما در حال حاضر به صورت منظم جلساتی در طول هر ماه تشکیل میشود. اعضای شورا هم بعضاً افراد قدیمی هستند. در هر صورت قانون برای همه یکسان است و روند صدور مجوزها علیرغم حجم بسیار زیاد بازیهایی که به ما میرسد کوتاه بوده است.
معاون نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای در پاسخ به این سؤال که چرا یک نفر از بازی سازان به عنوان نماینده در این جلسات حاضر نمیشود، گفت: وزیر ارشاد در دستورالعمل صدور پروانه انتشار بازیها اجازه دادهاند که یک نفر به عنوان بخش خصوصی و نماینده بازی سازها در این جلسات حاضر شوند که الان آن فرد وجود دارد و نگاهش با نگاه بازیسازان همراه است و اگر نیازی به اصلاح باشد همان فرد نگاه ما را اصلاح میکند، البته بازیسازها میگویند یک نفر به پیشنهاد ما در جلسات حاضر شوند. به شخصه مخالفتی با این موضوع ندارم ولی بنیاد ملی بازیهای رایانهای فقط مجری دستورالعملهای ابلاغی است.
در هر صورت با نگاه حمایتی، این درخواست بازی سازان را با حضور نماینده شان، در جلسات رده بندی مطرح کردیم و جمع بندی اعضای شورا این شد که اگر یک بازی اصطلاحاً به مشکل برخورد کرد، از خود تولید کننده همان بازی دعوت میکنیم تا در صورتی که اعتراضی دارد در جلسه حاضر شود و از بازی خود دفاع کند. در دستورالعمل هم امکان اعتراض به رأی شورا برای بازی سازان دیده شده است و در همین مدت طی 2 فقره به اعتراض بازی سازان رسیدگی شد.
توجه ویژه کمیته فیلترینگ به گزارش های مردمی
منصوری در خصوص عدم رعایت رده بندی سنی در بازیهای ارائه شده از سوی برخی مارکتها گفت: از آنجایی که برخی از مارکتها سهم عمدهای در توزیع بازیها دارند معمولاً عمده توجه و نگاههای نظارتی و حتی حمایتی به سمت همان مارکت معطوف است. ما سعی کردیم این نگاه را اصلاح کنیم و در همین راستا با مدیر عامل مارکتهای دیگر جلساتی به صورت حضوری یا مجازی برگزار و در آن جلسات عنوان کردیم شدت و ضعف این نظارتها و حمایتها قطعاً یکسان نیست، ما به دنبال اصلاح این موضوع هستیم اما مارکتی که سهم عمدهای در توزیع بازیها دارد طبعاً توجه بیشتری هم به آن میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت بروز تخلف و عدم حذف بازی نامناسب از سوی مارکتها چه برخوردی با آنها میشود، گفت: کمیته فیلترینگ منتظر گزارش کسی نمیمانند و خودشان مطابق گزارش های مردمی به طور مستقیم وارد میشوند. مواردی را داشتهایم که پروندهاش سر و صدا کرد و بازی شاکی خصوصی داشته است.
دادستانی و دستگاه قضایی از ما گزارش کارشناسی خواستند و ما فقط گزارشها را ارائه کردیم. در واقع باید بگویم تا امروز نگاه ما بیشتر حمایتی بوده تا نظارتی و در مواقع فیلتر یک بازی، متناسب با همکاری بازی ساز با بنیاد، ما نیز از همه ظرفیت ها برای رفع فیلتر آن استفاده کرده ایم که در این مسیر همکاری خوب و درک مناسبی را از سوی کمیته فیلترینگ شاهد بوده ایم.
فرآیند تعیین رده سنی برای بازی ها
معاون نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه رده بندی سنی در همه کشورها انجام میشود، گفت: معمولاً محتوای حاوی خشونت، ناهنجاری های اخلاقی و ترس و ... در تمام نظامهای رده بندی جزو محتواهای آسیب رسان شناخته میشود اما شدت و ضعف آنها با یکدیگر متفاوت است اما همه کشورها این محتواها را آسیب رسان تلقی میکنند و بر همین اساس هم بازیها رده بندی سنی میشوند.
بر اساس آئیننامه رده بندی سنی بازیها که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به طور مرتب هم به روز میشود معیارهایی مثل موارد فوق یا دخانیات، محتواهای خلاف قانون اساسی، محتواهای ترغیبکننده به ارتکاب جرم و ... نیز مورد بررسی قرار میگیرد، مثلاً در ذیل معیار خشونت، موضوعاتی مانند تهدید، قتل، شکنجه و ... بررسی می شود.
به عنوان یک مثال جزئی، در بررسی بازیها اگر خشونتی اتفاق بیفتد ابتدا بررسی می شود که این خشونت علیه انسان صورت گرفته یا غیر انسان یا شامل نوعی از خشونت محیطی می شود. در گام بعدی صریح یا ضمنی بودن خشونت و سپس اشکال مختلف آن اعم از کودکانه، فانتزی یا واقعی بودن پدیده بررسی می شود.
دفعات تکرار پدیده خشونت آمیز مذکور، میزان خون مرتبط با آن خشونت، امتیاز گرفتن یا نگرفتن بازیکن از خشونت اعمال شده یا اعمال شدن خشونت نسبت به فرد آسیب پذیر و... از جمله سایر شاخص های جزئی تر است که بررسی می شود، البته معمولا ًوجود خشونت هایی از این دسته، اگر موجب ممنوعیت نشوند، باعث افزایش رده سنی بازی رایانه ای خواهند شد، شما ببینید فقط در معیار خشونت چقدر جزئیات وجود دارد. بر همین اساس هم ممکن است یک بازی برای یکی از رده های بالای 7 سال تا بالای 18 سال رده بندی شود.
در پروسه بررسی بازیها گیمرها شروع به بازی میکنند و گاهی تا 150 ساعت از بازی فیلم تهیه می شود. بعد گیمر به تحلیلگر گزارش میدهد مثلاً در دقیقه 20 بازی، شاخص الف ملاحظه شد. ممکن است تحلیلگر فیلم بازی را ببیند و نظر گیمر را تائید یا رد کند، سپس نتیجه را به شورای رده بندی ارسال میکنیم. این شورا تمامی ویدئوهای مرتبط با بازی را میبیند و نظرات کارشناسی را میشنود. گاهی رده سنی طبق همان چیزی که تحلیلگر و کارشناس ارائه دادهاند باقی میماند گاهی تغییر میکند.
نگاه ویژه به بازی سازان مشمول خدمت سربازی
منصوری در خصوص تفاهم نامه بنیاد ملی بازیهای رایانهای با معاونت اجتماعی ناجا گفت: این تفاهم نامه بخشهای حمایتی خوبی را در بر دارد، مثلا ًبازی سازی که تخصص دارد لازم نیست دو سال خدمت وظیفه را در شرایط غیر تخصصی مرتبط با بازی سازی انجام دهد بلکه میتواند در ایام خدمت سربازی، به فعالیت تخصصی بازی سازی خود (تحت شرایط خاص مورد توافق) ادامه دهد.
ناجا در حال حاضر در حوزه بازیهای رایانهای ورود داشته و بازی گشت پلیس 1 و 2 جزو پرمخاطبترین و پر دانلودترین بازی ها بوده است و طبعا بازی سازان می توانند در ایام خدمت وظیفه خود، در چنین حوزه هایی ورود کنند.
از آنجایی که میتوان از ظرفیت بازیهای رایانهای برای آموزش، تغییر رفتار یا حتی کنترل بزهکاری استفاده کرد انتظار داشتن چنین نتایجی از تفاهم نامه مذکور دور از ذهن نیست، به صورت کلی نگاه بنیاد در همه اقدامات منجمله تفاهم نامه با ناجا، نگاه حکمرانی و حمایتگرانه است.
واردات و کنترل بازار بازی عزم همگانی را طلب میکند
وی در ادامه گفت: گاهی در جرائد و رسانهها میبینیم که نوشته شده نهادهای تخصصی کشور در خواب هستند و فلان بازی مشکلدار در حال توزیع است، اگر لازم باشد جوابی بدهیم به این نکته اشاره میکنیم که بنیاد ملی بازیهای رایانهای در حوزه نظارتی خود بازیها را رده بندی کرده و محتوای مناسب را در اختیار خانوادهها و جامعه قرار میدهد، اما اینکه بخواهیم فقط بنیاد را عامل مؤثر بدانیم اشتباه است.
در واقع بحث قاچاق بازیها یک موضوع بین بخشی است، ما در برابر ورود بازیهای غیرمجاز بی تفاوت نیستیم اما متأسفانه افراد سودجو هم منافع مالی برایشان در اولویت است. خاطرم هست چند وقت پیش یکی از این افراد میگفت اگر من فلان بازی را نفروشم نصف درآمدم از بین میرود در حالی که میدانم چه بازی مخربی است و در بیشتر کشورهای جهان هم ممنوع شده است!بحث واردات و کنترل بازار بازی عزم همگانی را طلب میکند و پلیس، صدا و سیما، گمرک و سایر ارگانهای متولی، حتی شهرداری ها و آموزش و پرورش (که برابر سند سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای مصوب شورای ملی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری در سال 1394 موظف به همکاری هستند) باید به این موضوع ورود کنند.
ماهانه 300 تا 400 بازی رده بندی میشوند
معاون نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای در ادامه در خصوص تأثیر کرونا بر وضعیت بازیها گفت: کرونا قابل پیش بینی نبود و همه چیز به خصوص صنعت بازی را تحت تاثیر قرار داد اما خوشبختانه این صنعت بر خلاف صنایع دیگر در ایام کرونا دچار پیشرفت شد.
منصوری در خصوص اینکه آیا در این ایام بازیهایی با محوریت خانواده، داشتید، گفت: بازیسازها به این سمت حرکت کردهاند اما باید بدانیم که ساخت بازی زمان زیادی میبرد، در حال حاضر بازیهای زیادی داریم که قابل توصیه به خانوادهها است.
از جمله اقدامات معاونت آموزش بنیاد این بود که با آموزش و پرورش وارد تعامل شده تا بازیهای خوب را به خانوادهها معرفی کند. در همین اساس هم بنیاد فراخوان منتشر کرد که بازیهایی که تمایل به معرفی دارند حتما ثبت نام کنند تا اگر با آموزش و پرورش روی مصادیق به این نتیجه برسیم این بازیها معرفی میشوند، یا مثلاً در حوزه مدیریت مصرف یکی از واحدهای تازه تاسیس ما که اسفند ماه 98 کار خود را آغاز کرد اقدامات خوبی را در دست دارد ضمن اینکه معاونت آموزش بنیاد هم در حوزه سواد رسانهای خانوادهها سلسله اقداماتی را انجام داده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 5 هزار بازی موبایلی رده بندی شدند، گفت: ماهانه 300 تا 400 بازی رده بندی میشوند و با توجه به حجم بازیهایی که برای دریافت پروانه انتشار به سمت ما میآید باید بگویم که افزایش تولید داشتهایم.
انتهای پیام/