به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در سایه تاکید دولت کویت به رد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تشدید تدابیر آن علیه ناقضان قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با این رژیم، این دولت به کارزار خود علیه شرکت‌هایی که با طرف‌های وابسته به دولت اشغالگر معامله می‌کنند، ادامه می‌دهند.
به نوشته روزنامه قطری «العربی الجدید» چاپ لندن، بیانیه‌های دولتی صادره از سوی طرف‌های نظارتی مسئول تحقیق در پرونده تعاملات تجاری خارحی نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات صورت گرفته میان شرکت‌های کویتی ناقض قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با شرکت‌های اسرائیلی به ۱۵۰ میلیون دلار می‌رسد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از طرف‌های مسئول تحقیق درباره این پرونده وابسته به وزارت بازرگانی کویت، برخی شرکت‌های کویتی از طریق واسطه‌هایی در کشورهای اروپایی برخی کالاهای اسرائیلی را وارد و پس از انجام برخی اصلاحات مربوط به کشور مبدأ، در کشور توزیع می‌کنند.
یک مقام دولتی مسئول این پرونده می‌گوید: دولت کویت مصمم است که تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را اجرا کند و از اقدامات کلیه ناقضان قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی جلوگیری کند. وزارت بازرگانی و صنایع کویت نیز شکایت‌های متعدد درباره برخی شرکت‌های متخلف از این قانون را به دادستانی کل ارجاع داده است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، در پاسخ به این سوال که میزان شکایت‌ها و گزارش‌ها درباره تعامل با رژیم صهیونیستی چه اندازه است گفت: مجموع شکایت‌های ارائه شده به مقامات مسئول تحقیق درباره این پرونده به ۱۹۴ شکایت طی سال ۲۰۲۰ می‌رسد در حالی که در سال ۲۰۱۹ تنها ۲۱ شکایت و در سال ۲۰۱۸، ۳۲ شکایت ارائه شده بود.
از سوی دیگر، «سعود الهاجری» حقوق‌دان و کارشناس معاملات بین‌المللی اقتصادی می‌گوید: مهمترین ویژگی سیاست خارجه کویت رد عادی‌سازی روابط با اسرائیل به هر شکل و صورتی است. زیرا اقتصاد کویت نیازی به انعقاد معاملات با شرکت‌های اسرائیلی ندارد.
قانون یکپارچه تحریم اسرائیل هر شخص حقوقی یا حقیقی را از هرگونه توافق و معامله مستقیم یا با واسطه با هیأت‌ها یا شخصیت‌های مقیم اسرائیل یا اتباع اسرائیلی یا کسانی که به نفع این رژیم در هرکجایی کار می‌کنند، برحذر می‌دارد.
«عادل المضاحکه» پژوهشگر اقتصادی کویت نیز می‌گوید: دولت نباید در قبال شرکت‌های دارای روابط با طرف‌های وابسته به اشغالگران اسرائیلی با تساهل رفتار کند و عقد قرارداد با اشغالگران تنها بهنفع اسرائیل خواهد بود نه وطن عربی یا ملت فلسطین.
پیشتر، ۱۸ نماینده در مجلس امت کویت (پارلمان) خواستار ایجاد اصلاحاتی در قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده بودند.
از مرداد گذشته که رئیس جمهور آمریکا توافق عادی‌سازی امارات با رژیم اشغالگر قدس را اعلام کرده و به فاصله کمی بعد از آن بحرین و سودان نیز به این کشور عربی پیوستند.
دونالد ترامپ اواخر شهریورماه گذشته پس از دیدار با هیأت کویتی مدعی شده بود که احتمال زیادی وجود دارد کویت به زودی رابطه با اسرائیل را عادی‌سازی کند. امری که با واکنش تند مقامات دولتی و محافل سیاسی کویت و مردم این کشور مواجه شد. تا جایی که ۱۱ جریان سیاسی کویت این اظهارات ترامپ را محکوم کردند و از دولت کشور خود خواستند با صدور بیانیه‌ای موضع رسمی این کشور در رد عادی‌سازی را تشریح کند. پس از آن، ۴۱ سازمان غیردولتی در کویت با صدور بیانیه‌ای از دولت و پارلمان این کشور خواستند به تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونیستی فوریت دهند.
منابع عالی‌رتبه در دولت کویت نیز اعلام کردند که موضع این کشور درباره عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ثابت و تغییری نکرده است.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
