منصور آرامی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: بسیاری از کالاهایی که مواد اولیه آنها از هرمزگان وارد کشور می‌شود و یا محصول به طور کاملا وارداتی از طریق گمرکات هرمزگان وارد کشور می‌شود، توجیهی در گرانی سرسام آور آنها در هرمزگان به نسبت دیگر استانها وجود ندارد.
وی افزود: نظام توزیع کالایی ما بخصوص در حوزه کالاهای اساسی نیاز جدی به بازنگری دارد و یکی از ریشه‌های فساد اقتصادی در موضوع ارز 4200 تومانی نیز به نظام توزیع آن بر می‌گردد.
نایب رییس کمیسیون عمران با بیان این که رصد دقیق کالاهای اساسی مورد نیاز مردم می‌توانست بسیاری از گرانی‌های سرسام‌آور این بخش را مهار کند، خاطرنشان کرد: وزیر صمت در این زمینه قول داده تا اقدامات جدید و موثری را برای کاهش قیمت کالاهایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند، انجام دهد.
آرامی همچنین با تصریح بر این که استقرار واحدهای تولیدی در مجاورت با مراکز واردات مواد اولیه و بنادر می‌تواند هزینه تمام شده کالاها را کاهش دهد، گفت: ما در این زمینه در کشور دچار غفلت‌هایی شده‌ایم که عمدتا ناشی از تأثیر اقتصاد نفتی بر تمامی شئون مدیریتی و اقتصادی کشور است و این در حالی است که در دنیا، این روش‌ها کاملا علمی و تحقیقی به اثبات رسیده است.
انتهای پیام/ 88055
