خبرگزاری فارس مازندران ـ شهرستان سوادکوه|خاطره سیل ۲۸ و ۲۹ تیر‌ماه ۱۳۹۴ در شهر زیراب همچنان در اذهان باقی مانده است و دلیل اصلی آن هم فروریختن و تخریب کامل ۹ باب مغازه تجاری و ۶ واحد منزل با تمامی اجناس و دو دستگاه اتومبیل در زیرزمین بود.
هر چند شهرستان سوادکوه به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود همواره در معرض حوادث پیش‌بینی‌نشده قرار دارد ولی پیگیری حقوقی و محکومیت شهرداری زیراب به پرداخت خسارت میلیاردی بر ابعاد موضوع افزود.
*عدم استقبال از برگزاری میزگرد
برگزاری میزگرد بررسی گذشته، حال و آینده بدهی شهرداری زیراب به خسارت‌دیدگان سیل سال ۱۳۹۴ از راه‌های بررسی ابعاد موضوع و یافتن راهکار‌هایی برای پایان این تراژدی بود که با عدم استقبال شهرداران، شوراهای شهر، خسارت‌دیدگان و ادارات مرتبط مواجه شد.
برای بررسی جزئیات بیشتر سیل خسارت‌بار تیر‌ماه ۱۳۹۴ باید به احداث پل اصلی زیراب و ضرورت ساخت احداث پل بتنی موقت در ۳۰۰ متری پل اصلی در آذرماه ۱۳۸۱ بین دفتر فنی استانداری و شرکت ساختمانی چکود هم اشاره کرد.
*سابقه پل موقت بتنی
ساکنان اطراف پل موقت هم در نامه‌ای به شهرداری زیراب از خطرات احتمالی پل موقت خبر دادند و شهردار وقت هم در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ متعهد شد پس از ۱۸ ماه با ساخت پل اصلی شهر، پل موقت بتنی جمع‌آوری شود و آب منطقه‌ای هم در سال ۱۳۸۱ درباره خطرات احتمالی پل موقت در نامه‌ای به شهرداری زیراب، هشدار داد.
یکی از کارشناسان پایه یک ساختمانی در نظر کارشناسی خود در مردادماه سال ۱۳۹۴ از لزوم جمع‌آوری پل موقت توسط شرکت پیمانکار در سال ۱۳۸۴ اشاره کرد که این مطلب بیانگر عدم مطالعه صورت‌جلسه استانداری و شهرداری مبنی بر واگذاری کلیات و جزئیات پل موقت به شهرداری در سال ۱۳۸۳ و اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مدیریت بیان شد که برخی نظرات کارشناسان رسمی را با تردید مواجه می‌کند.
در نظرات کارشناسی بعدی وجود پل موقت بتنی که باید بر طبق صورت‌جلسات بعد از ساخت پل اصلی شهر زیراب، برچیده می‌شد به عنوان تنها عامل خسارت بر واحد‌های تجاری و مسکونی بیان شد که در آن نظر کارشناسی از مسدود‌کردن ۸۰ درصدی قدرت آب‌گذری اشاره شد و و سایر علل به تنهایی یا با‌هم به صورت مؤثر در وقوع سیل و خسارات تاثیر تعیین‌کننده نداشت و شهرداری زیراب به علت عدم جمع‌آوری پل موقت که از نگاه کارشناسان غیر‌فنی و غیراصولی توصیف شد به عنوان عامل اصلی خسارت معرفی شد و وجود پروانه پایان کار توسط صاحبان واحد‌ها و عدم خسارت سیل در بالادست و پایین‌دست هم به عنوان عوامل دیگری بیان شد تا وجود پل موقت بتنی را تنها عامل وقوع خسارت معرفی کنند.
وجود درختان جنگلی در دو طرف رودخانه در بالادست و پایین‌دست باعث تنگ‌شدن مسیر رودخانه و انباشته‌شدن رسوبات و انتقال از بالادست تا پل موقت شد و حوضچه آرام ایجاد شد و شهرداری و شورا نامه‌هایی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برای صدور مجوز قطع درختان، لایروبی و برداشت مصالح انباشته را از آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و مدیریت بحران خواستار شدند که شهرداری و شورای شهر وقت پاسخ مثبت دریافت نکردند.
*مهندسانی که فقط امضا کردند
مهندسان موظفند در هنگام طراحی اجزای سازه‌های ساختمان به احتمال طغیان رودخانه خصوصاً مناطق فاقد دیواره حفاظتی، پیش‌بینی‌های لازم از جمله تعبیه شمع در زیر فونداسیون در نظر بگیرند تا از واژگونی و تخریب جلوگیری شود و نوع تخریب واحد‌های مسکونی در سیل ۱۳۹۴ بیانگر عدم توجه لازم به اولویت‌های مهندسی توسط مهندسین مرتبط است و دیدگاه عمومی «مهندسانی که فقط امضا می‌کنند» را به اذهان متبادر می‌کند.
در نظرات کارشناسی اولیه مربوط به سیل در سال ۹۴ از عدم تخریب پل موقت بتنی، جمع‌شدن درختان در فاصله ۱۵۰ متری پل و ایجاد حوضچه آرامش، عدم صدور مجوز لاروبی و برداشت مصالح مازاد و عدم دیوارکشی آب منطقه‌ای از دلایل خسارات سیل بیان شد.
در طول ۱۲ سال گذشته از وقوع سیل یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ اتفاق غیرمترقبه در اطراف پل موقت بتنی رخ نداد.
سرازیر‌شدن سنگ‌های ریز و درشت شرکت شن و ماسه یاقوت سبز در بالادست محل حادثه در انحراف و برگشت آب نیز در نظرات کارشناسان اولیه مورد اشاره قرار گرفت.
درختانی که به صورت رها‌شده یا کَنده‌شده از بالادست سرازیر شدند و سنگ‌های ریز و درشت و مصالح‌برداشت‌نشده و انحراف لوله‌اصلی گاز شهرستان که پوشش و محکم‌کاری مناسب برای آن در نظر گرفته نشد که به هدایت آب‌ها به خارج از بستر رودخانه کمک کردند هم در نظرات مکتوب کارشناسی‌های اولیه مورد توجه قرار گرفت ولی در حکم نهایی تنها به پل موقت بتنی به عنوان مقصر اصلی اشاره شد.
پی بناهای تخریب‌شده از جنس مصالح رودخانه‌ای بود و اصول فنی لازم مهندسی در ساختمان توجه نشد و عدم شمع‌کوبی و دیوار حفاظتی هم دخیل است و از طرف دیگر حجم جریان سیلاب فراتر از ظرفیت بستر رودخانه بود که در نظرات کارشناسی اولیه ۵۰ درصد مقصر بود، اجرای غیراصولی خط انتقال گاز در منطقه هم ۱۰ درصد، عدم رعایت اصول فنی در اجرای پی ساختمان‌ها هم ۱۰ درصد، پل با کسی غیراصولی و غیر‌فنی و انباشت درختان و مصالح هم ۳۰ درصد در نظرات اولیه کارشناسی به عنوان دلایل خسارت سیل بیان شد.
اتهام سو‌استفاده از موقعیت و عدم اجرای اوامر کتبی دولتی توسط شهردار که به عنوان شکایت مطرح شده بود در دادگاه رد شد و شهرداری در بیان نظرات خود در دفاع از خود معتقد بود که آب منطقه‌ای چرا پس از بازدیدهای خود که به خسارت‌بار‌بودن احتمالی پل پی برده بود به دلیل مسؤولیت متولی‌گری آب با هماهنگی دادستان اقدام به تخریب پل نکرد.
*استرداد یک حق
در دی‌ماه ۱۳۹۵ شهرداری زیراب در نامه‌ای عجیب با اشاره به مصوبه بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۶۳ شورای اسلامی شهر خواستار استرداد اعتراض به اعسار خود شد و دادگاه هم قرار ابطال دادخواست تجدید‌نظر خواهی را صادر کرد تا راه برای استفاده از این فرصت قانونی در ادامه مسیر غیرقانونی فراهم نشود.
کارشناس رسمی آب هم در نظر کارشناسی خود با اشاره به عبور حدود ۷۵ متری آب در بالادست که در پل موقت‌بتنی به ۱۰ متر کاهش پیدا کرده بود و پل دارای ارتفاع غیراستاندارد که مانند سد عمل کرد و با انحراف آب باعث ایجاد خسارت در ساختمان‌ها شد و در ساخت پل از اداره امور آب، نظر‌خواهی نشد و طبق قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوط به تعیین حریم هم در پاسخ به استعلام یکی از خسارت‌دیدگان در هنگام ساخت واحد مسکونی با آن توسط آب منطقه‌ای مخالفت شد و سایر خسارت‌دیدگان هم استعلامی از امور آب نداشتند و این کارشناس آب در نظر کارشناسی خود برای دستگاه قضا، برداشت شن و ماسه در پشت پل موقت را دلیلی برای عدم تخریب پل موقت توسط شهرداری ذکر کرد.
در آبان‌ماه ۱۳۹۶ ادامه فعالیت وکیل شهرداری زیراب به دلیل مشکل مالیاتی قابل پذیرش قرار نگرفت و شهرداری بر نظر کارشناسانی که تنها شهرداری را مقصر می‌دانستند، اعتراض کرد و دادگاه، دلایل شهرداری زیراب را بر طبق نظریه کارشناسان جدید، به دلیل اینکه «ایراد مؤثری بر نادرستی نظرات کارشناسان بیان نکرد» را رد کرد و دادگاه، شهرداری زیراب را بابت اصل خواسته ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، مبلغ ۲۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت دستمزد کارشناسان در حق خواهان محکوم کرد.
*اراده‌ای که شهرداری را محکوم می‌خواست
سعید یزدانی فرماندار سابق سوادکوه در جلسه شورای اداری شهرستان که با حضور معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار برگزار شد با صراحت از ایرادهایی برای پذیرش خسارت توسط شهرداری پرده برداشت و گفت:«در یک فرایند ناقص و عدم دفاع مناسب شهرداری وقت، شهرداری زیراب محکوم شد و وقتی پرونده را نگاه کردم، انگار اراده بر این بود که شهرداری زیراب را محکوم کنند و اراده برخی شهرداری‌چی‌ها هم این بود که شهرداری محکوم شود.»
*بررسی ۴۰ صفحه اسناد رسمی
هم‌اکنون علاوه بر فروش چند دستگاه خودروی شهرداری به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون تومان، پرداخت مبالغ حدود ۱۰۰ میلیون تومانی ماهانه یا چند‌ماهه، مجموع پرداخت شهرداری زیراب به خسارت‌دیدگان سیل سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ میلیارد تومان رسید و ساختمان شهرداری زیراب هم برای فروش کارشناسی شد که کارشناس مورد تأیید و رسمی دادگستری قیمت زمین و ساختمان شهرداری زیراب را ۵ میلیارد تومان برآورد کرد که با نظر‌خواهی از ۱۰ نفر از مهندسان دیگر و مشاوران املاک فعال شهر زیراب ارزش زمین و ساختمان شهرداری زیراب حداقل ۵ تا ۷ برابر اعلام شد و مهندس رسمی هم در پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس درباره چگونگی قیمت‌گذاری با صراحت گفت: این موضوع به خبرنگار ربطی ندارد و من غیر از دستگاه رسمی مرتبط به کسی پاسخ‌گو نیستم.» و به نظر می‌رسد که دستگاه مرتبط هم با توجه به مجموع حدود ۴۰ صفحه اسناد رسمی بررسی‌شده توسط خبرگزاری بر نظرات کارشناسان خود که در برخی موارد اشتباه‌های مشخص به صورت مکتوب بیان کردند و در برخی موارد هم نگاه چند‌بعدی به تک‌بعدی تغییر کرد، اولویت می‌دهد.
به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در ایجاد خسارت به منازل مسکونی و واحد‌های تجاری در سیل ۱۳۹۴ شهر زیراب دخیل بود که وجود درختان، سنگ‌های بزرگ سرازیر‌شده از بالادست، عدم لایروبی رودخانه، هدایت آب و مصالح رودخانه‌ای با انحراف لوله اصلی گاز در کنار رودخانه به واحد‌های خسارت‌دیده، عدم رعایت اصول مهندسی در ساخت و ساز‌ها، ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ای که در زمان نه‌چندان دور محل عبور آب بود، صدور پروانه پایان‌کار به واحد‌ها، اکتفای آب منطقه‌ای به ارسال نامه هشدار‌آمیز با توجه به متولی‌گری آن در موضوع آب رودخانه، ضعف اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در مدیریت برداشت از رودخانه و عدم پیش‌بینی لازم مدیریت بحران و هواشناسی در حجم سیل را می‌توان در کنار وجود پل موقت بتنی غیراستاندارد دید به عبارت دیگر علاوه بر شهرداری زیراب، منابع طبیعی، صمت، شرکت برداشت شن و ماسه بالادست، آب منطقه‌ای، اداره گاز، مهندسین امضا‌کننده مجوز و پایان کار، صاحبان واحد‌های مسکونی و تجاری، مدیریت بحران و هواشناسی را هم باید در ایجاد خسارت سیل سال ۱۳۹۴ مقصر دانست تا بخشی از خسارت را بر عهده گیرند.
*سهم ۸۶۵ میلیونی شهروندان زیرابی برای پرداخت به خسارت‌دیدگان سیل
چرایی باز‌پس‌گیری درخواست اعسار توسط شهرداری با مصوبه شورای شهر، عدم ارائه دلایل قانونی برای سهیم‌کردن سایر ادارات و نهاد‌های مرتبط در خسارت سیل توسط شهرداری زیراب، دلایل سهل‌انگاری موضوع توسط شهرداری و شورای شهر تا جایی که فرماندار سابق سوادکوه از وجود اراده‌ای برای مقصر‌دانستن شهرداری پرده برداشت از مواردی است که نیاز به بررسی مجدد دارد و منصفانه نیست برای ۳ واحد تخریب‌شده از سیل ۱۳۹۴ شهرداری زیراب از پولی که می‌توانست برای رفاه و آسایش مردم ۱۶ هزار و ۱۹۱ نفری شهر زیراب هزینه کند به ازای هر نفر ۸۶۵ میلیون ریالی خسارت ۱۴ میلیارد تومانی کنونی را بدهد.
شایسته است پرونده خسارت‌دیدگان سیل سال ۱۳۹۴ باردیگر توسط دستگاه قضا، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی به صورت شفاف و صریح بررسی مجدد شود تا هم خسارت‌دیدگان به حقوق خود برسند و هم مردم شهر بیش از این متضرر نشوند.
گزارش: سید‌داوود رسولی ـ عمران اکبرنژاد
انتهای پیام/۸۶۰۱۵/ج/و
