به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «مارتین گریفیتس» فرستاده سازمان ملل در امور یمن بار دیگر در تلاش است تا با همراه کردن طرفهای بینالمللی، به طرفهای یمنی اعمال فشار کند تا جنگ در این کشور متوقف شود، اما قصد دارد عربستان سعودی و امارات را از جنایاتشان طی این شش سال در یمن، مبرا کند.
گریفیتس بتازگی پیشنویس طرح موسوم به «اعلامیه مشترک» را به شورای امنیت ارائه کرده است تا بدون محکوم کردن ابوظبی و ریاض، بتواند در یمن آتشبس برقرار کند، ولی این اعلامیه، بیشتر «نسخه شکست» است تا راهکاری برای حل بحران یمن.
روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد که به این پیشنویس دست پیدا کرده است و این اعلامیه، ائتلاف سعودی-اماراتی را از دایره درگیری در یمن خارج میکند و در تلاش است آن را یک «جنگ داخلی» قلمداد کند که طرفهای منطقهای و بینالمللی هیچ نقشی در آن ندارند.
به گزارش این روزنامه، گریفیتس با حمایت انگلیس و عربستان سعودی بشدت تلاش میکند تا این اعلامیه را به بهانههای «انساندوستانه» اجرایی کند و از ویروس کرونا نیز به عنوان سرپوشی برای اهداف خود در عملی کردن این طرح بهره میبرد.
این اعلامیه بر آتشبس در همه جبههها، تسریع در توافق بر سر اقدامات انساندوستانه و اقتصادی، ازسرگیری رایزنیهای سیاسی، انجام اقدامات «اعتمادساز» به عنوان تضمینی برای تردد شهروندان در استانهای مختلف، بازگشایی مسیرها و فرودگاهها و اجازه ورود کالا به بندرگاههای یمن است.
بنا بر این گزارش، گریفیتس از چند ماه پیش در پی تغییر برخی از بندهای این اعلامیه است تا بتواند آن را اجرایی کند، ولی تغییرات بنیادی در آن صورت نگرفته و در حد تغییر برخی جملات بوده است.
این بیانیه بر آزادسازی همه اسرا، افراد بازداشتی، مفقودان و زندانیان تأکید و به پایان بخشیدن به پرونده اسرا و افراد بازداشتی، بازگشایی مسیر صنعاء-الحدیده و صنعاء-مأرب، صعده و الجوف اشاره دارد.
در بخش اقتصادی نیز تأکید شده است، طرفین درگیر باید حقوق همه کارکنان را بر اساس لیستهای سال ۲۰۱۴ پرداخت کنند، کمیسیون مشترک برای توافق بر سر تدابیر فنی لازم جهات پرداخت حقوقها طی چند ماه پس از آتشبس تشکیل خواهد شد.
الاخبار در ادامه نوشت، در این پیشنویس هیچ اشارهای به تعامل دوگانه بانک مرکزی بین صنعاء و عدن نداشته است، بلکه به تشویق کردن طرفین مبنی بر افتتاح یک حساب ویژه در این بانک تأکید دارد تا طرفین درآمدهای خود را در آن واریز کنند، ولی دولت مستعفی یمن را ملزم کرده است تا درآمدهای حاصل از نفت، گاز، گمرک، مالیات و بندرگاهها را به حقوق کارکنان اختصاص دهد.
در این پیشنویس درباره توقیف کشتیهای نفتی یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی، از دولت مستعفی خواست شده که این کشتیها را آزاد کند و پس از امضای این توافق، هیچ کشتی را توقیف نکند و اجازه دهد کشتیهای باری و حامل گاز، نفت و فرآوردهای نفتی و همچنین حامل کالا وارد یمن شود. این پیشنویس هیچ اشارهای به توقیف اجباری کشتیهای یمنی توسط ائتلاف مذکور ندارد.
عربستان سعودی و امارات از فروردین سال ۱۳۹۴ حملات همهجانبهای را به خاک یمن آغاز کردند تا به زعم خود بتوانند عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن را بار دیگر به قدرت بازگردانند، ولی این تجاوز، تا کنون فقط به قیمت کشتار ملت یمن و نابودی زیرساختهای این کشور منجر شده است.
انتهای پیام/ص