به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص در اواخر مجلس گذشته با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید اما از سوی دولت با کارشکنی‌هایی مواجه شد، گفت: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از واگذاری وام‌های کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود، یادآور شد: اواخر سال 88 طی تصمیمی 40 درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در 3 روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در 10 فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد.
وی در ادامه با اشاره به برنده شدن برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش سفید در این مزایده که نام آنها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است، عنوان کرد: 30 درصد معامله به صورت نقد و70 درصد آن به صورت اقساط بود که هم اکنون ارزش پتروشیمی به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا که ارزش 40 درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از 30 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با 130 میلیارد تومان واگذار شد.
محمودزاده ادامه داد: سهام40 درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل 44 است. همچنین مدیرعامل باختر با بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش 11 درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم 11 درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام 55 درصدی 7 پتروشیمی کشور را دارند.
وی در ادامه با یادآوری این مطلب که دولت برای توسعه مناطق محروم دو هزار و 450 کیلومتر از عسلویه تا میاندوآب برای این پتروشیمی لوله‌گذاری کرد، اظهار داشت: دولت به آنها تسهیلات داد و اکنون سوال این است که آیا برادران نجفی از حمایت طبری برخوردار بودند که در دادگستری نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را تحت پیگرد قرار می‌دادند.
انتهای پیام/
