واگذاری‌های توافقی کاملا حذف می‌شوند

جعفر قادری رییس کمیته اصل ۴۴ کمیسیون جهش تولید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست این کمیته اظهار داشت: در جلسه کمیته اصل ۴۴ کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴، در مورد بازنگری در سیاست های واگذاری واحدهای تولیدی دولتی و چگونگی مشارکت بیشتر مردم در مالکیت و اداره واحدهای تولیدی بحث های مختلفی انجام شد.

 وی افزود: در این جلسه جمع بندی مباحث این محورها صورت گرفت که قرار شد سازمان خصوصی سازی در مورد آنها پیش نویس طرحی را تهیه و ارائه کند. 

 وی تصریح کرد: مقرر شد آن بخش از واحدهای گروه ۳ که امکان واگذاری بخشی از سهام آنها به مردم وجود دارد مثل بانک ملی، بیمه ایران و برخی از شرکت‌های دیگر دولتی با پیشنهاد اصلاح سیاستهای ابلاغی رهبری، بخشی از سهام انها (حداکثر تا ۳۳ درصد ان) واگذار و این شرکتها هم بورسی شوند. ورود این واحدها به بورس باعث میشود تا بخشی از سوء مدیریت این واحدها کاسته بشود. اگر این واحدها بورسی شوند نمی توانند هر مدیری را منصوب کنند و اجبار به افشای اطلاعات و عملکردها دارند. 

قادری بیان کرد: همچنین مقرر شد مالکیت و اداره واحدهای توزیعی خدمات شهری و روستایی مثل اداره آبفا، توزیع‌برق و توزیع گاز با امکان ادامه حمایت دولت به شهرداری‌های توانمند واگذار بشود. یا دولت هیچ واحد دولتیاز این نوع واحدها نداشته باشد و یا واحدهای دولتی صرفاً برای خدمات رسانی به روستاها و شهرهای کوچک حفظ شوند.

 وی تصریح کرد: همچنین بخاطر جلوگیری از حرف و حدیثها و تبعات منفی بعدی، واگذاریهای توافقی کاملا حذف شود و صرفاً واگذاری ها در بسته های بلوکی و یا غیر بلوکی از طریق بورس انجام بشود.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقرر شد بمنظور شکل گیری هلدینگهای تخصصی، از واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به صورت انفرادی جلوگیری و واگذاری ها صرفاً در قالب هلدینگ ها و صندوق قابل معامله بورسی انجام بشود.

 وی ادامه داد: برای ترغیب به واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه شرکتهای توسعه ای، کل درآمد حاصل از واگذاری به حساب خزانه متعلق به همان هلدینگ واریز به همان هلدینک توسعه ای تعلق بگیرد تا درجهت توسعه واحدهای مشابه در مناطق محروم و یاسرمایه‌گذاری بر روی واحدهای با فناوری بالا اقدام کند. 

قادری بیان کرد: وقتی واحدهای پالایشگاهی فراورده های نفتی واگذار شده است، دلیلی برای دولتی ماندن واحدهای پالایشگاهی گاز وجود ندارد و لذا این واحدها هم قابل واگذاری است. 

قادری همچنین عنوان کرد که مقرر شد در حوزه هایی از گروه ۲ مثل فولاد که بخشهای غیردولتی کاملا راغب به سرمایه گذاری هستند و هیچ انحصاری هم در بازار وجود ندارد، حفظ سهم ۲۰ درصدی دولت از کل بازار هم توحیهی ندارد و دولت باید کل سهام خود را واگذار و برای سرمایه گذاری در حوزه های فاقد سرمایه گذار مورد استفاده قرار دهد.

انتهای پیام/