به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که از سوی‌شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود در دستورکار جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نمایندگان جزء(۲) بند(ز) الحاقی را اصلاح کردند.
بر این اساس، دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از همین محل تأمین نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند به دستگاههای اجرائی مذکور در این بند اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای استانی نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند. کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاههای موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌نماید.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
