گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس: علی فلاح حقیقی دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت سه‌شنبه شب مهمان برنامه پایش بود.
در این برنامه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت درباره مجوزهای دفاتر پیشخوان و موانع پیش رو برای تجمیع خدمات دولتی صحبت کرد.
دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در رابطه با عدم اجرای سیاست‌های بالادستی توسط برخی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به مردم، اظهار داشت: «در سیاست‌های بالادستی یکپارچه‌سازی در قوانین بالادستی هست ولی برخی دستگاه‌های دولتی به جای برون‌سپاری خدمات دولتی با اختصاصی‌سازی خدمات به جای خصوصی‌سازی آن و اختصاص آن به یک سری از کارمندان یا بازنشستگان آن دستگاه‌ها مانع از سهولت فرآیندها و دسترسی آسان مردم به خدمات دولتی می‌شوند.»
فلاح حقیقی در رابطه با تعدد دفاتر ارائه خدمات دولتی صف‌نشینی طولانی مردم جلوی برخی از این دفاتر، افزود: فرآیند ارائه خدماتا از یک استاندارد مشخص پیروی می‌کند، در دفاتر پیشخوان در حال حاضر مشخصات متقاضی اخذ و درخواست وی ثبت می‌شود ولی در برخی دفاتر ارائه خدمات که اغلب هم اختصاصی‌سازی شده‌اند، به بهانه استانداردهای متفاوت آن دستگاه این صف‌ها را ایجاد می‌کنند و با انحصار ایجاد شده، کسب‌وکار خود را اقتصادی می‌کنند. در قوانین مجلس، به رفع این قبیل انحصارات تاکید دارند ولی در حال حاضر مقاومت در برابر رفع این انحصار وجود دارد.
وی در رابطه با راه‌حل بهبود خدمات‌دهی به مردم برای خدمات الکترونیک دولتی، اظهار داشت: در بخش خدمات حاکمیتی باید یک نقطه تماس برای مردم وجود داشته باشد تا مردم با آن یک تابلو بتوانند امور خود را انجام دهند، هم فرآیند ارائه خدمت تسهیل می‌شود، هم سرعت خدمات‌دهی افزایش می‌یابد و هم قیمت خدمات پایین خواهد آمد، از طرفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز از این امکان برخوردار خواهند بود که هم حجم خدمات را عرضه کنند و قیمت‌ها خود به خود کاهش می‌یابد و کیفیت خدمات نیز افزایش می‌یابد زیادی دارند.
علی فلاح حقیقی در رابطه با اعطای مجوز دفاتر ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف به بازنشستگان خود با مزایای رانتی، افزود: رقابت نامشهود دفاتر اختصاصی دستگاه‌ها با بخش خصوصی همواره یک عارضه است، دفاتر پیشخوان دولت یک دفتر مجموع ارائه خدمات است و به دستگاه خاصی مرتبط نیست اما دفاتر اختصاصی برخی دستگاه‌ها تنها ارائه دهنده خدمات همان دستگاه هستند و همین نقطه آغاز رانت آن‌هاست، در حالی که برای دفاتر پیشخوان به راحتی مجوزها قابل کسب است و همه خدمات محول شده به دفاتر خدمات، قابلیت ارائه در هر دفتری دارد.»
وی در رابطه با روحیه تصدی‌گری دولت در عین کارآیی بالاتر بخش خصوصی گفت: «رفتار دولت با بخش خصوصی یک رفتار تکلیفی است، مرز بین تسهیل‌گری و تصدی‌گری بسیار نازک است، در حوزه دفاتر پیشخوان، بدون یک ریال تسهیلات یک شبکه ارائه خدمات راه‌اندازی شده است که همه هزینه‌های آن را بخش خصوصی داده و این شبکه حیاتی در حال حاضر به دولت کمک‌های فراوانی می‌کند.»
در بخش دوم این برنامه میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل موانع تولید با اشاره به همکاری خوب قوه قضائیه با ستاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: تقاضای ما از دستگاه قضایی این است که بین تولیدکنندگان و متخلفان عادی یک تفاوتی ایجاد کنند. بسیاری از مشکلات حال حاضر تولیدکنندگان با یک مصوبه عادی ستاد می‌توانست مشکل را حل کند. به عنوان مثال تولیدکننده‌ای برای یک مشکل کوچک، حدود 20 ماه در زندان است و 300 کارگر تولیدی‌اش به خاطر عدم حضور وی بیکار شدند. با پیگیری ستاد قرار شده است که این تولیدکننده در طی یک ماه آینده از زندان خارج شود ولی باید در وهله اول کارخانه خود را از رکود خارج کند و باید با به کارگیری 200 تا 300 کارگر بیکار شده، تعهد خود را انجام دهد. در برخورد با تولیدکنندگان می‌شود با پیگیری ستاد جرایم زندانی کردن تولیدکننده را حذف و به جای آن به حل مشکل و سرپا نگه داشتن تولیدی وی پرداخت. از قوه قضائیه تقاضا داریم در مورد تولیدکنندگان روشی متفاوت‌تر را در پیش گیرد.»
انتهای پیام/
