خبرگزاری فارس-کرمانشاه-محسن نیکپی: مسئله عدالت از صدر مشروطه تا به اکنون موضوع متلابه جامعه ایران بوده است. شعار اصلی انقلاب اسلامی و یکی از رسالتهای انبیاء الهی نیز تحقق عدالت بوده و پس از انقلاب نیز تلاش شده که اقداماتی در این خصوص صورت بگیرد.
رانت، سوء استفاده شغلی، استخدامهای سفارشی و مسائل از این دست، قطعاً در مقابل تحقق عدالت هستند و از مصادیق بی عدالتی خوانده میشوند. حالا پس از ۴۲ سال از وقوع انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی چه مقدار توانستهایم عدالت را در انقلاب اسلامی موفق باشیم موضوع محوری ما در گفتوگو با «محمد امین بهرامی*» کارشناس مسائل سیاسی و دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است.
فارس: یکی از دغدغههای اصلی مردم در شرایط حال حاضر تحقق و تلاش برای بهبود وضعیت عدالت است، وضعیت فعلی را چطور ارزیابی میکنید؟
بهرامی: عدالت موضوع پیچیده و در عین حال بسیار مهمی هست. اینکه در قرآن بسط و گسترش عدالت را هدف دعوت انبیاء (ع) دانسته و در روایات عدالت را اساس و قوام حکومت فرمودهاند نشان دهندهی اهمیت عدالت است.
در فضای اجتماعی به صورت گسسته تقریبا از ۱۲۰ سال پیش و قبل از مشروطه و با تقاضای معترضان مبنی بر تشکیل عدالتخانه ما با مساله عدالت مواجه بودیم و به صورت جدی بحث عدالت مطرح شد.
بعد از فترت دورهی پهلوی قاعدتا توقع این بود و هست که در جمهوری اسلامی عدالت محوریت پیدا کند؛ اما مساله این است که اصلا مگر ما تعریف مشخصی از عدالت داریم که بخواهیم با آن دربارهی وضع کنونی نظر بدهیم؟ بر همین اصل در خصوص وضع کنونی عدالت نظر خاصی نمیتوان داد و به نظرم ما در فضای پیش از این سوال قرار داریم.
*در حوزه نظریه عدالت کار خاصی انجام ندادهایم
اگر به کتابهای منتشر شده در این زمینه رجوع کنید ادبیات تئوریک در حوزهی عدالت در کشور را ببینید
غالبا در حوزه ی اقتصاد است نظریات لیبرالهایی چون «هایک»، «رالز» و «آمارتیاسن» را تبلیغ کردهاند. قدری مطالب دربارهی جامعه گرایان است و اندک هم به صورت غیر منسجم و کلی با رویکرد اسلامی.
در دولتهای پس از انقلاب که پس از نگاهی برگرفته از ادبیات سوسیالیستی، غالبا لیبرالها و پیروان امثال هایک بودهاند که وضعشان دربارهی عدالت مشخص است. شاهکارشان این بود و هست که در لابلای چرخهای توسعه چارهای نیست که مستضعفینی له شوند یعنی چندان دغدغه توسعه حاکم است که بقیهی موارد حاشیه رفت.
در دولت اسبق که از قضا شعارش عدالت بود هم کاری در حوزهی نظریه پردازی جدی انجام نشد و عدالت در حد شعاری و کلی باقی ماند.
در نهایت میتوان گفت کسانی که دغدغه عدالت دارند بیش از هر چیز بدنبال کاهش فقر و محرومیتاند که آن هم طبیعتا بدون ممانعت از افزایش عجیب و غریب ثروت بدست نمیآید.
اینکه حتی یک نظام مالیاتی را هم نتوانستهایم بدرستی اجرا کنیم نشان از عدم توجه جدی به این مساله است. جمع بندی کنم که ما اصلا فهم حاکمیتیای از عدالت که مشخص کنندهی راه باشد نداشته و نداریم و وقتی فهمی نداریم در موضع پیشا نقد هم هستیم.
فارس: عملکرد دولت فعلی در این خصوص چگونه بوده است؟
بهرامی: این دولت که جای هیچ حرف و حدیثی در مقوله عدالت نگذاشته است. «کشته از بس که زیاد است کفن نتوان کرد.»
اما اگر دنبال عدالت هستیم نمیتوانیم صرفا به دولتها تمرکز کنیم (هر دولتی که می خواهد باشد) راجع به مجالس هم همین است راجع با قوه قضاییه هم همین است و...
پیش از دولت به نظرم میتوانیم این را در خصوص مجلس بگوییم. اصلا عدالت در حوزهی قانون گذاری که عملا ریل گذاری برای کشور است، کجای کار است و عدالت چقدر دغدغه قانون گذاران بوده و هست؟
فارس: برخی رفتارها و اقدامات از سوی مردم ناعدالتی تلقی میشوند، نمونهاش سوء استفاده از موقعیتهای شغلی است، بهبود این وضعیت نیازمند چیست؟
بهرامی: نمیدانم این مثال را اصلا بشود به عنوان بی عدالتی یا ناعدالتی دانست یا نه؛ اما بیش از هر چیز به نظر من قوانین بازدارنده وجود ندارد که زمینه ساز چنین مسالهای میشود. قوانینی که اینگونه افراد را در هر منصبی واقعا نقره داغ کند.
فارس: استفاده از رانتهای دولتی برای به کارگیری آقازادهها یا وابستگان سیاسی را چطور ارزیابی می کنید؟
بهرامی: رانت و ویژه خواری مذموم است حالا از سوی هر کسی باشد فرقی نمی کند. من اطلاعی ندارم که دربارهی میزان رانت؛ اصلا پژوهشی انجام شده یا نه؛ اما وجود آن را هم به نبود قانون مشخص و نظارت ربط میدهم که البته صرفا محدود به قوهی مجریه نیست و هر سه قوه را در بر میگیرد.
فارس: بهترین راهکار و مواجه مردمی با این دست اقدامات را چه چیزی میدانید؟
بهرامی: واقعیت این است که فعلا صرفاً مطالبهگری برای ریل گذاری از سوی مردم ممکن است، چون قوانین مشخصی برای ورود مردم وجود ندارد و اگر کسی هم بخواهد ورود کند، دهها برابر کاری که میکند باید هزینه بدهد.
مطالبه گری از قوه مقننه برای تدوین سازوکارهای قانونی میتواند اثر گذار باشد؛ البته قوانینی هست که سمنها در حوزهی مقابله با فساد عمل کنند و البته معدودی سمن که افراد صاحب نام در آن هستند در این زمینه اقدامات خوبی داشتهاند که باید گفت در کنار قانون همان افراد صاحب نام مثل دکتر احمد توکلی پیشران این کار هستند و طبیعتا افرادی که عنوان و توان ندارند نمیتوانند براحتی به این میدان وارد شوند.
بالاخره هر کسی مرد میدان مبارزه با مفسدانی که چرب و شیرینهای فساد را چشیده و به دیگران چشاندهاند و بسیاری را پابند کردهاند نیست؛ مگر اینکه قانون به صورت عملی از آنان حمایت کند که تا کنونی قوانین در این حوزه به اندازهی کافی از نظر من، اطمینان بخش نبودهاند.
*کارشناس سیاسی و دانشجوی دکتری فلسفه
انتهای پیام/ح