به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع یمنی اعلام کردند دولت مستعفی یمن (متحد ریاض) و شورای انتقالی جنوب (المجلس الانتقالی الجنوبی/متحد امارات) پس از آنکه به توافقات جدیدی در پرونده نظامی و امنیتی «توافق ریاض» دست یافته‌اند پیشرفت کمی در اجرای بندهای پیچیده این توافق داشته‌اند.
بر اساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این گشایش بعد از آن رخ داد که عربستان سعودی «شلال شایع» از سران تجزیه‌طلب و رئیس پیشین امنیت عدن را از ابوظبی به ریاض فراخواند و پس از آنکه وی را در لیست افراد عامل در ایجاد درگیری قرار داده بود، مانع از بازگشت او به عدن شد.
همچنین بازگشت «رمزی محروس» استاندار سقطری (شرق) به استان نفت‌خیر «شبوه» (جنوب) به همراه شش وزیر دولت مستعفی، تحولی محسوس در مسیر توافق ریاض را شکل داد.
منابع نزدیک به دولت مستعفی در همین زمینه به العربی الجدید گفتند، بر سر اقدامات جدید توافق شده اما مشخص کردن زمان برای اجرای آن مشکل است؛ همزمان خبرهای درز پیدا کرده حاکی از تشکیل دولت مشارکتی طی یک هفته آینده است.
این منابع نوع اقدامات مذکور را فاش نکردند اما کارشناسان گفته‌اند که این اقدامات شامل بازگشت استاندار سقطری برای آغاز فعالیت خود و نیز آغاز به کار رسمی «احمد الحامدی» رئیس جدید پلیس عدن دو ماه پس از انتصاب به این سمت است.
بر اساس این گزارش، شورای انتقالی تحویل مقر پلیس عدن را مشروط به بازگشت شلال شایع به عدن کرده است و یک منبع امنیتی در همین زمینه گفته، قرار است هواپیمایی سعودی طی دو روز آینده هر دو نفر آنها را با هم از ریاض به عدن منتقل کند یا این اقدام متقابل انجام شود.
همزمان رسانه‌های وابسته به شورای انتقالی شنبه شب (دیشب) بخش‌هایی از دیدار «عیدروس الزبیدی» رئیس این شورا و حامد الحامدی و شلال شایع پخش کردند.
«نزار هیثم» سخنگوی شورای انتقالی در همین ارتباط گفت، دیدار مذکور بر مرجعیت سیاسی و واحد دستگاه‌های امنیتی، ثبات و نقش سران امنیتی عدن در تأسیس بنیان‌های دولت مدنی، تأمین امنیت و تقویت نقش پلیس در خدمت به ملت تأکید می‌کند.
این تحولات جدید پس از درگیری‌های شدید اخیر میان دو طرف درگیر در جنوب یمن بویژه استان «ابین» و تبادل دهها اسیر از هر دو طرف در میان جنگ لفظی و اتهام‌زنی به یکدیگر به عنوان طرفی که مانع از اجرای توافق ریاض شده، رخ می‌دهد.
در پایان ماه ژوئیه سعودی از سازوکاری جدید برای تسریع در اجرای توافق ریاض میان شورای انتقالی و دولت مستعفی خبر داد که شامل لغو خودمختاری شورای انتقالی، تشکیل دولت با مشارکت هر دو طرف، عقب‌نشینی نظامی از شهرها، تثبیت آتش‌بس و مأمور کردن نخست‌وزیر به تشکیل دولت ظرف سی روز بود.
بر همین اساس هادی در بیست و نهم ژوئیه عبدالملک را مأمور به تشکیل دولت کرد و در دو حکم دیگر استاندار و رئیس کل پلیس استان عدن را منصوب کرد.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
