آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟

معادن جزء انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر رهبری حکومت اسلامی که با تفویض اختیار به دولت‌ها امکان بهره‌برداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود می‌آید.

ویژگی های‌معادن، مثل زمین شناسی، ژئومکانیک، هندسه، عوامل و روش‌های استخراج، تکنولوژی فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیت‌های موجود در آنها ریسک معدنکاری را بالاتر از هر صنعت دیگری برده است و مدل‌های مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده‌تر از یک کارخانه با ورودی و خروجی مشخص کرده است.

لذا مدیریت صیانتی معادن نیازمند پرداخت حق خدا و رسول(ص) (خمس معادن) و توجه ویژه در تنظیم قوانین و نظارت مطلوب و دقت در طراحی و برنامه‌ریزی تولید علی‌رغم وجود عدم قطعیت‌های بزرگ و تاثیرگذار است.

طراحی معادن سطحی و زیرزمینی فارغ از ماهیت ماده معدنی شامل مدل سازی فنی و اقتصادی معدن است که بر اساس این مدل‌ها محدوده بهینه نهایی معدن و فضاهای استخراجی بطوری تعیین می‌شود که بالاترین ارزش را به کانسار مورد استخراج در هر یک از مراحل مقدماتی‌، تفصیلی یا تکمیلی بدهد.

مدل فنی شامل مجموعه اطلاعات، محاسبات و تحلیل‌های فنی مورد نیاز مدل‌های زمین شناسی، ژئومکانیکی و هندسی معدن و پارامترهای طراحی، عملیات اصلی معدنکار ، سرویس‌های معدنی و مدل فرآوری است.

مدل اقتصادی معدن شامل یک مجموعه بلوکی دارای ارزش اقتصادی بر اساس عواملی مثل درآمدها، هزینه ها، سود و زیان، بودجه و زمان است که امکان طراحی و برنامه ریزی تولید را به وجود می‌آورد.

لزوم رعایت اصولی صیانتی در واگذاری معادن

علیرضا یاراحمدی‌بافقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یزد، با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت معادن برای ایجاد راهکارهای توسعه اقتصادی، اظهار کرد: بطور عام معدنکاری در کشوری مثل ایران با احتمال عدم دسترسی بالای 50 درصد و ریسک اقتصادی بالا مواجه است.

وی با بیان این‌که خصوصی‌سازی معادن طی چند دهه گذشته به طور مختلف در کشور انجام شده است، افزود: رد دیون دولت، واگذاری به مکتشف معدن، واگذاری بصورت مزایده از جمله عناوین خصوصی سازی معادن در ایران است.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی معدن ایران در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث ارائه معادن در بورس، گفت: آنچه مسلم است در سه روش اول واگذاری معادن هیچکدام از اصول صیانتی و منافع ملت و مصالح کشور به دلیل نبود قانون فراگیر و عدم وجود نظارت رعایت نشده است.

یاراحمدی تصریح کرد: مسئله امروز اینست که آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟ و این‌که این مسئله نیازمند یک کار تحقیقاتی منسجم است که همه جوانب را از منظر فقهی، راهبردی، برنامه‌ای، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی باید مورد بررسی قرار دهد.

ماهیت و مالکیت معدن

وی ماهیت و مالکیت معدن را اولین شبه موجود در خصوص چگونگی ارائه معدن به بورس دانست و بیان کرد: دارایی‌های یک معدن شامل اصل ماده معدنی انفال بوده و مالکیت آن با حکومت اسلامی است و همچنین کارخانه فرآوری، مجموعه اداری و پروانه بهره‌برداری نیز طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن سندی است رسمی و قابل معامله که نهایتا برند و سرقفلی شرکت استخراج کننده محسوب می‌شود و هیچ کدام از این اجزاء قابلیت فروش در بورس را ندارند.

رییس پژوهشکده فناوری های معدنکاری خاطرنشان کرد: تفکیک این پدیده‌های اقتصادی از یکدیگر کار ساده‌ای نبوده و امروزه یکی از مشکلات قانون معادن است.

قیمت گذاری معادن

یاراحمدی افزود: قیمت گذاری معادن از دیگر ابهامات موجود در بحث ارائه معادن در بازار بورس است که باید شفاف سازی شود.

وی گفت: معمولا برآورد قیمت کارخانجات و شرکت‌های غیر معدنی امری نسبتا ساده‌تر از قیمت گذاری معادن است، در مسئله اخیر علاوه بر توجه به دارایی‌های منقول و غیر منقول سر معدن و یا شرکت‌های استخراج کننده، مسئله قیمت گذاری ذخیره ایست که مالکیت آن با حکومت است.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی معدن ایران، ریسک بالای اکتشاف، استخراج، پایداری سازی و فرآوری آن را از جمله چالش‌های موجود برای قیمت گذاری دقیق معادن در بورس دانست و بیان کرد: با توجه به بالا بودن ریسک معدنکاری و احتمال عدم دسترسی معمولا ارزش اصلی معدن در بورس غیر قابل برآورد بوده و بر اساس قوانین موجود با حداقل قیمت که حاصل ضرب احتمال دسترسی در قیمت محاسبه شده است در بورس عرضه می شود.

مسائل سیاسی و اجتماعی

یاراحمدی توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی را سومین ابهام موجود در بحث ارائه معادن به بازار بورس عنوان کرد و افزود: کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان علی‌رغم دارا بودن ذخایر معدنی غنی جزو فقیرترین، در این حوزه محسوب می شوند. چرا که به دلیل مسائل امنیتی ناشی از مشکلات سیاسی اجتماعی امکان استخراج را ندارند. فلذا با یک بررسی ساده اعتصابات صورت گرفته در معادن کشور که اغلب به دلیل نوع مدیریت نئولیبرالیسمی حاکم بر اقتصاد کشور است، یک اعتصاب ساده می‌تواند قیمت سهام بورس معدن را به 0.001 برساند. پس توجه ویژه به این مسئله لازم و ضروری است.

عمر معدن و شرکت‌های استخراج کننده

وی عمر معدن و شرکت‌های استخراج کننده را یکی دیگر از ابهامات موجود در این خصوص دانست و گفت: ذخایر معدنی فناپذیرند و آنچه در آینده اکتشاف شود علاوه بر عیار پایین‌تر به دلیل دسترسی سخت‌تر هزینه استخراجی به مراتب بالاتر خواهد داشت، در یک بررسی ساده در بلوک بافق متوجه می‌شویم بزرگترین شرکت‌های استخراجی سنگ آهن کشور امروزه محتاج یک ذخیره ماده معدنی زیر یک میلیون تن هستند تا کارخانجات فرآوری خود و نیروهای تحت امر را در شرایط فعلی مدیریت نمایند، لذا با این تفاسیر بورس معادن به عمر معادن وابسته است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که عدم امکان مردمی سازی در بحث بورس معدنی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در بورس تنها افراد سرمایه‌دار می‌توانند اقدام به خرید و فروش سهام بزرگ کنند، بنابراین معادن در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که قدرت خرید بالایی دارند، با این نتیجه افراد توانایی که از بنیه مالی کمتری برخوردار هستند، از این ظرفیت محروم شده و معادن به‌دست کسانی می‌افتد که به معادن به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می‌کنند، مگر این‌که بر اساس قانون معادن، شرکت‌های تعاونی معدنی فراگیر منطقه‌ای بر اساس اختصاص وام های دراز مدت در اولویت خرید سهام قرار گیرند و این مهم مشکلات سیاسی و اجتماعی را تا حد زیادی نیز مرتفع می‌کند.

وی با بیان این‌که تنها مزیت واگذاری معادن در بورس جلوگیری از واگذاری‌های سلیقه‌ای مطروحه فوق معادن توسط وزارت صمت و ادارات کل صنایع و معادن استان‌ها به افراد و شرکت‌های خاص خواهد بود، گفت: با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می‌شویم که حتی در کشورهای اروپایی هم خصوصی سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته و دولت‌ها بعد از ایجاد زیر ساخت‌ها، تصدی‌گری خود را کم کرده‌اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده‌اند.

رییس پژوهشکده فناوری های معدنکاری تصریح کرد: پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی سازی ابتدا می‌بایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت ثبت و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل نیز در دوره های مختلف بهره‌برداری صورت گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از روش های کنترل و نظارت نزدیک دولت ایجاد قطب‌های معدنکاری منطقه‌ای است و در یک چنین شرایطی تشکیل تعاونی‌های معدنی فراگیر منطقه‌ای با سهامداری هر فرد ایرانی که در نزد خداوند حقی در معدن دارد به ماهیت وجود معادن در زمین نزدیک تر می‌شویم و عدالت اجتماعی در انفال معدنی را تجربه می‌کنیم به شرط ها و شروطها.

انتهای پیام/ر