به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران و مخاطبان در سامانه «فارس من» موضوع لزوم تعیین تکلیف نیروهای قراردادی کشور را مطالبه کردند تا در اسرع وقت پیگیری شود.
خلاصه این مطالبه بدین شرح است که مخاطبان خواستار رفع تبعیض بین نیروهای قراردادی دولت با کارمندان شده‌اند و موضوعاتی از قبیل پایه حقوق و عیدی آخر سال را مثال زده که در آن تناقض مشاهده می‌شود.
در متن این درخواست آمده است: نیروهای قراردادی دولت نزدیک به 30.000 خانواده در کشور در یک دوگانگی مظلومانه‘ گاهی کارمند دولت و گاهی به عنوان کارگر قراردادی مورد خطاب قرار می گیرند تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر قراردادیها باشد به عنوان مثال در پرداخت پاداشهای آخر سال که برای قراردادهای کارگری طبق قانون کار دو برابر حقوق پایه دریافتی می‌باشد‘ نیروهای قراردادی کارمند معرفی می‌گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می‌بایست هم پای سایر نیروها افزایش یابند به عنوان کارگر شناخته می‌شوند. این در حالی است که ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می‌نماید و فصل 10 همان قانون که با عبارت نظام پرداخت کارمندان دستگاه اجرایی آغاز می‌گردد نیروهای قراردادی را در بر می‌گیرد و دیوان محترم عدالت اداری در رای های مختلف رای شماره دادنامه 31 هیات عمومی مورخ 95/2/6 این را تایید نموده است و نیروهای قراردادی را خارج از شمول قانون کار می‌داند و این بدان معنا است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و ساختار قرارداد ایشان باید مطابق ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. متاسفانه سالیان متمادی است که به این تعریف بی‌توجهی شده و می‌شود. ضمن اینکه قانون گذار محترم به این نکته توجه نموده است که پاداش‌ها و دریافتی‌های پرسنل زمان انجام کار در شرایط یکسان برای کارمندان دارای خصوصیات همسان‘ یکسان است یعنی دارای قوانین یکسان است چگونه می‌شود که دو نیرو در شرایط یکسان در یک منطقه کار کنند و برای یکی بدی آب و هوا باشد و برای دیگری خیر و یا مزایایی برای عده ای قابل تعریف باشد و برای برخی خیر و اینکه دو تعریف متمایز از دو کارمند مشابه دارای کار یکسان نمود؟ و ... این با فلسفه تدوین قوانین اسلامی که همان و ما حکم بالشرع حکم بالعقل و ما حکم باالعقل حکم با الشرع یعنی هرچه شرع بر آن حکم نماید مورد تایید عقل است و هر چه عقل آنرا حکم کند مورد تایید شرع است‘ منافات دارد. این شرایط باعث شده است که اختلاف حقوق میان نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و پیمانی تا 40 درصد هم برسد و این مصداق تبعیض و نقض آشکار بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است. ضمن اینکه این معضل که شدیدا روحیه نیروها را تخریب نموده است می‌تواند تشدید کننده فساد اداری باشد. لذا از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید مساعدت لازم بعمل آید. علی ایحال امروز نیروهای قراردادی با وضعیت نامساعدی مواجه هستند که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌باشد لذا از حضرتعالی تقاضا داریم چون نیروهای قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستندبرای یکسان شدن ساختار قراردادهای نیروهای قراردادی با نیروهای پیمانی و وحدت رویه در کشور و در جهت رفع نابرابری در پرداختها و همسان سازی عادلانه حقوق‌ها در این شرایط سخت زندگی دستور به مساعدت فرمایید.
به گزارش فارس، مخاطبان رسیدگی به این موضوع را از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند اما حسب وظیفه از سازمان اداری و استخدامی مسئله را جویا شدیم.
مسئولان روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی به صورت تلفنی و شفاهی نسبت به این مسئله پاسخ دادند و معتقدند که این درخواست در وهله اول خطاب به نمایندگان مجلس است.
ظهیری مسئول ارتباط با رسانه‌های سازمان اداری و استخدامی به فارس گفت: «سوال مطرح شده مبهم بوده و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد. نیروهای قراردادی شقوق متفاوتی دارند و هر گروه در داخل دستگاه خود باید موضوع را مطرح و پاسخ دریافت کنند».
انتهای پیام/
