علی اصفهانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اصفهان اظهار کرد: پرونده قلعه‌‌‌سرشیر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و عامه مطرح شده و در آن شورا نیز تصمیماتی گرفته و دستوراتی داده شده است، این پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی مربوطه است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به موضوع حقوق بیت‌المال و عامه ادامه داد: باید به نحوی اقدام شود که اگر مواردی در بستر رودخانه قرار دارد از آن‌ها رفع تصرف انجام شود اما پرونده هنوز به نتیجه کامل نرسیده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا آزادسازی‌های انجام شده در هفته‌های اخیر بخشی از تصمیمات این شورا بوده، خاطرنشان کرد: به دادستانی فلاورجان اعلام شده که تمام ساخت و سازهایی که در بستر رودخانه قرار دارد باید رفع تصرف و تخریب شوند.
اصفهانی یادآور شد: رسیدگی به تمام تصرفات احتمالی که در محدوده شهرستان فلاورجان انجام شده بر عهده دادستانی این شهرستان است و اگر تخلفی شناسایی شود اقدام قضایی انجام خواهد شد و در این رابطه تفاوتی بین تخلف دستگاه دولتی یا بخش خصوصی وجود ندارد و حتی رسیدگی به تخلفات دستگاه دولتی مقدم بر بخش خصوصی است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان یادآور شد: هر جایی که حقوقی از بیت‌المال و عامه مردم تضییع شود دادستانی خودش را موظف به برخورد با عاملان و بازگرداندن حقوق به صاحبان آن می‌داند.
انتهای پیام/۶۳۱۱۳/ج۲۰/
