به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان‌شرقی، مهرانگیز رحمانی، اظهار داشت: آنچه که در رای هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور در مهرماه سال ۹۸ مطرح شده است؛ استرداد مالکیت معدن از بخش خصوصی سرمایه‌گذار خارجی به بخش دولت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از شرکت‌های زیر مجموعه ایمیدرو به‌دلیل وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری معدن یاد شده است.
وی ادامه داد: در این خصوص مکاتبات لازم از همان زمان یعنی مهرماه سال ۹۸ با وزارت صمت و به‌ویژه شورای عالی معادن به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری موضوعات مرتبط با معادن انجام و نهایتاً ضمن طرح رای دیوان محاسبات در شورای عالی معادن به تاریخ بهمن‌ماه سال گذشته مقرر شد موضوع از طریق اداره‌کل حقوقی وزارت صمت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه متعاقباً ضمن طرح مجدد در شورای عالی معادن با رعایت جوانب امر به این سازمان منعکس گردد که تا کنون نظر این شورا اعلام نشده است.
انتهای پیام/60001/م
