به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون»، امروز (یک‌شنبه - سپتامبر) طی پستی در توئیتر به هرگونه اقدام برای دروغ بستن به مرجعیت دینی واکنش نشان داد.
وی در این پست نوشت: هدف قرار دادن مرجعیت دینی، دروغ بستن به آن و تحریف مواضع آن از سوی هر طرفی که می‌خواهد باشد، یک پدیده غیرقابل قبول و مذموم است. از آنجا که دشمنان عراق و منکران وحدت و یکپارچگی حاکمیت ملی آن احساس می‌کنند که مرجعیت دژ تسخیرناپذیر و یک سد حامی وحدت و حاکمیت است، همواره تلاش می‌کنند تا امت را از رهبری فرزانه آن جدا کنند.
المالکی سپس تاکید کرد که ملت عراق با تمام نیروها، قومیت‌ها و مذاهب به موضع و جایگاه مرجعیت که ثابت کرده است بهترین حرف را می‌زند و از دموکراسی و توقف خونریزی حمایت می‌کند، احترام می‌گذارد.
رئیس ائتلاف دوله القانون نوشت: منکران نقش مرجعیت و افترا زنندگان به آن بسیار اندک هستند که باید پایبند بمانند و به جایگاه و خواست آن که برخاسته از خواسته ملت است، احترام بگذارند.
«هشام داوود» مشاور نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شده بود که مصوبه اخراج نظامیان اشغالگر، از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست زیرا همه طیف‌های سیاسی عراق در پارلمان روی آن اجماع نکرده‌اند! همچنین در ادعایی عجیب، مرجعیت را حامی بقای اشغالگران در عراق خوانده بود.
این اظهارات مشاور «مصطفی الکاظمی» با واکنش شدید احزاب و شخصیت‌های سیاسی عراق از جمله شماری از نمایندگان عراقی همراه شد.
«نصر الشِمَّری» سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء عراق در نامه‌ای خطاب به داوود، از مواضع اخیر وی بشدت انتقاد کرد و نوشت: شما حتی یک بند هم در قانون اساسی یا قوانین پارلمان عراق پیدا نمی‌کنید که مشارکت همه طیف‌ها در تصویب یک قانون را الزامی بداند یا دال بر آن باشد که استعفای یک دولت، تاثیری بر عملکرد پارلمان دارد.
وی در ادامه همچنین ادعای مشاور مصطفی الکاظمی مبنی بر مخالفت مرجعیت با خروج اشغالگران را رد و تاکید کرد: این سخن نه یک مانور سیاسی، بلکه دروغی صریح است که مرجعیت را به‌عنوان حامی اصلی وحدت و حاکمیت و آزادی عراق، هدف قرار می‌دهد.(جزئیات بیشتر)
فراکسیون پارلمانی ائتلاف «الفتح» از موضع دولت در قبال حضور آمریکایی‌ها در داخل عراق انتقاد و اعلام کرد که هرگونه تعلل در اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی از کشور را رد می‌کند و از الکاظمی می‌خواهد که به صورت شفاف و آشکار موضع خود را در قبال سخنان هشام داوود اعلام کند یا اگر این سخنان او خارج از چارچوب دیدگاه نخست‌وزیر و برنامه دولت او است، وی را برکنار کند.(جزئیات بیشتر).
«حسن شاکر الکعبی» رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» عراق، نیز خواستار بازخواست مشاور نخست‌وزیر و برکناری فوری او به دلیل این اهانت او به پارلمان و مرجعیت شد.(جزئیات بیشتر)
«محمد البلداوی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز گفت که مشاور الکاظمی احتمالا قوانین را نمی‌داند که درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق این‌چنین اظهار نظر می‌کند و می‌گوید که اخراج این نیروها برای دولت الزام آور نیست. اکنون زمان مناسبی برای چنین اظهارنظرهایی نیست.(جزئیات بیشتر)
انتهای پیام/
