محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره ایرادات نظام پولی و بانکی کشور و بررسی آخرین وضعیت نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس یازدهم اظهار داشت: حدود سه سال و نیم در مجلس دهم کار کارشناسی درباره نظام پولی و بانکی کشور انجام دادیم که برای این کار از نظرات دستگاه‌های مختلف نظیر بانک مرکزی وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانک‌های دولتی، سندیکای بانک‌های خصوصی و متولیان بخش اقتصادی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده است، در نهایت هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و به صحن علنی ارجاع شد.
وی افزود: کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس در دوره پیشین به تصویب رسید و وقتی جهت بررسی بیشتر، جزئیات آن به ایام پایانی سال گذشته رسیدیم و به موضوع بررسی لایحه بودجه و تعطیلی مجلس در اثر شیوع کرونا برخوردیم و در نهایت بررسی این موضوع در مجلس دهم ناتمام باقی ماند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم با همکاری نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی این موضوع مورد توافق قرار گرفت که اقداماتی که در دوره قبلی مجلس درباره لایحه نظام پولی و بانکی به جهت اصلاح بانکداری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است ادامه یابد و کار تسریع پیدا کند تا در نهایت عملیاتی شود.
پورابراهیمی گفت: طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مجددا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ارجاع شد و همین موضوع در دستورکار قرار گرفته است.
وی گفت: حدود دو هفته قبل در مجلس کلیات اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانک مرکزی تصویب شد و هم‌اکنون در حال بررسی مواد آن هستیم ضمن اینکه کمیته تخصصی این موضوع یعنی کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی نشست‌های متعددی را با کارشناسان بانک مرکزی برگزار کرده و برگزار خواهد کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: ظرف چند ماه آینده چارچوب مباحث مربوط به تصویب اصلاح قانون عملیات بانکداری و همچنین اصلاح قانون بانک مرکزی نهایی شود. موارد مربوط به پیشنهادات و انتقادات مربوط به طرح‌های مذکور را جمع‌آوری کرده و از نظرات و پیشنهادات موافقین و مخالفین استقبال خواهیم کرد. ضمن اینکه از دانشگاهیان و اساتید و پژوهشگران حوزه بانکداری می‌خواهم برای تقویت این طرح‌ها کمیسیون اقتصادی مجلس را یاری کنند.
نماینده کرمان در مجلس گفت: برای غنای اصلاح این قانون‌ها از نظرات مجموعه‌های علمی ـ پژوهشی کشور استفاده خواهیم کرد تا این قانون جامع‌تر شود.
انتهای پیام/
