به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، نظام آموزش عالی ایران با چالش ها و بحران‌های بسیاری رو به رو است. داشتن رویکرد همه جانبه نسبت به آموزش عالی موجب خواهد شد تا در کنار توجه به دستاوردهای آموزش عالی، چالشها، بحرانها و ظرفیتهای آن نیز شناسایی شوند. این شناسایی باعث می‌شود که برنامه‌ریزان و سیاست‌‌گذاران آموزش عالی با بررسی و ارزیابی سیاست‌ها، خط‌مشی‌‌ها و راهبردهای آموزش عالی بتوانند نسبت به بازنگری، اصلاح یا تدوین برنامههای جدید اقدام کنند.
اولویت‌بندی چالشها و ظرفیتهای آموزش عالی
با تأمل در گزارشات معتبر داخلی و خارجی، دستاوردهای آموزش عالی در پنج منبع شامل بیانات مقام معظم رهبری، اسناد و قوانین بالادستی، اظهارنظر مسؤولان، مصاحبه با صاحب نظران، پژوهش‌ها و سیاست پژوهی‌های انجام‌گرفته قابل احصا هستند که در این منابع چند دسته اولویت را می‌توان شناسایی کرد.
اولویت بندی چالشها
اولویت اول، عدم ابتنای آموزش عالی به برنامه آمایش سرزمینی: با توجه به اینکه آمایش با بحث مأموریت‌گرایی دانشگاهها، ارتباط دانشگاه با صنعت، هدایت پژوهش‌ها به سمت حل مسائل کشور، تناسب برنامههای درسی با نیازهای بازار کار و مشاغل، اشتغال فارغ التحصیلان، تعادل عرضه و تقاضا و نظام ارتقای اعضای هیات علمی ارتباط مستقیمی دارد؛ در اولویت اول چالش‌های نظام آموزش عالی قرار گرفته است.
برای مثال در صورت اجرای سند آمایش (البته این سند نیاز به سیاست پژوهی دارد، زیرا هنوز ابعاد مغفولی در این سند وجود دارد) پیوند بین دانشگاه و صنعت برقرار می‌شود. در لایه بعدی دانشگاهها متناسب با ظرفیتهای منطقه‌ای، مأموریتهای ویژه پیدا می‌کنند. در ادامه آییننامه ارتقای اعضای هیات علمی متناسب با مأموریتهای هر دانشگاه تعریف و بازنگری می‌شود و از حالت یکنواختی که هم اکنون دارد؛ خارج خواهد شد.
زمانی که آییننامه ارتقا بر مبنای مأموریت‌ها بازنگری شود؛ پژوهشهای دانشگاهی سمت و سوی مشخص خواهند یافت و از این منظر ارتباط پژوهش‌ها با مشاغل و نیازها نیز بیشتر خواهد شد و همین امر بعد اشتغال‌پذیری دانش آموختگان را تقویت خواهد کرد. از منظر دیگر این امر موجب بهبود مهارت آموزی دانش آموختگان خواهد شد.
اولویت دوم، مأموریت‌گرا نبودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی: این مورد نیاز به سیاست پژوهی دارد تا متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط محیطی و مسائل کشور برای هر دانشگاه مأموریتهای ویژه‌ای تعریف شود.
اولویت سوم، ناکارآمدی نظام ارتقای اعضای هیات علمی: با توجه به وجود آییننامه ارتقا باید در این زمینه سیاست پژوهی صورت گیرد تا این نظام متناسب با مأموریت دانشگاهها و پژوهشهای مسئله محور ناظر به مسائل کشور مورد بازبینی قرار گیرد.
اولویت بندی ظرفیت‌ها
اولویت اول، شکل‌گیری نهاد اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی: تلاش در جهت شکل‌گیری و یکپارچه‌سازی نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، راهبردی برای استقرار نهاد ملی متولی کیفیت آموزش عالی است. اگر چه ساختاری تحت همین عنوان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود دارد، اما این امر کارساز نبوده و نیازمند نهادینه شدن امر اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ذیل نهادی مستقل و فرا وزارتی است. بنابراین سیاست‌پژوهی برای رسیدن به مدل عملیاتی جهت تأسیس چنین نهادی مورد تأکید است.
این موضوع با توجه به اهمیت آن و ارتباط تنگاتنگ آن با بحث هدایت و راهبری فضای رقابتی بین دانشگاهها، بین‌‌المللی‌سازی آموزش عالی و جلب مشارکت بخش خصوصی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، یکی از ابعاد این نهاد پیوستن به نهادهای بینالمللی کیفیت است. این موضوع خود نیز در بینالمللی شدن و ارتقای کیفیت دانشگاهها بسیار مفید خواهد بود.
اولویت دوم به صورت هم ارز، ظرفیت بالای منابع انسانی تحصیل‌کرده/ هدایت و راهبری فضای رقابتی موجود بین دانشگاهها و دانشگاهیان به سمت حل مساله هر دو مورد نیازمند سیاست پژوهی هستند تا ابعاد و چگونگی بهره‌گیری از آنها روشن‌تر شود.
اولویت سوم، وجود ظرفیتهای قانونی در اسناد بالادستی جهت توسعه کیفی: این مورد نیازمند نشست‌های تخصصی و پس از آن گفتمان‌‌سازی است.
با پیگیری و تمرکز بر این اولویت‌ها می‌توان برای نظام آموزش عالی کیفیت، کارایی، عملکرد بهینه، رقابت، اعتبار داخلی و بین المللی متصور شد.
این یادداشت بر اساس مطالعه‌ای از مرکز پژوهش‌ای مجلس شورای اسلامی نوشته شده است که در سال ۱۳۹۸ با همکاری حسین نصیری انجام شده است.
منبع: سایت جامعه اندیشکده‌ها
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
