علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره طرح جامع نیروی انسانی که هم اکنون در این کمیسیون در حال بررسی است اظهار داشت: نباید دو دسته کارگر درون دولت وجود داشته باشد و ما شاهد عدهای کارگر در بخش تولید و عدهای هم در داخل دولت باشیم.
** جنس کارگر تولیدی با نیروی خدماتی دولت با قرارداد کارگری متفاوت است
وی افزود: تعریف اصلی آن است که فقط عدهای کارگر در بخش تولیدی و اقتصادی کشور باشند و حضور کارگران در درون دولت با انواع و اقسام قرارداد اشتباه بوده و ایراد دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در طرح جامع نیروی انسانی که هم اکنون در این کمیسیون در دستور کار است به دنبال اصلاح این موضوع هستیم که قراردادهای کارگری خارج از بخش تولیدی و اقتصادی یعنی در درون دولت اصلاح شوند و شاهد چنین قراردادهایی نباشیم.
وی تصریح کرد: نبایستی ارتباطی بین کارگران درون دولت با کارگرانی که در بخش خصوصی، تعاونی و در بنگاههای اقتصادی کارگری کار میکنند وجود داشته باشد و اصولا جنس کار آنها با هم متفاوت است.
**قراردادهای غیرکارگری باید یکسان شود
باباییکارنامی گفت: بایستی تمام قراردادهای غیرکارگری یکسان شده و همه این قراردادها را در قالب کارمندی ببینند ضمن اینکه اگر برخی افراد آبدارچی و یا خدماتی و قرارداد کارگری با آنها منعقد شده است هم بایستی با تعاریف خاص قرارداد کارمندی داشته باشند و معنا ندارد در بخش دولتی هم قرارداد کارگری داشته باشیم هم کارمندی.
وی گفت: میتوانیم در قراردادهای کارمندی عناوینی مانند متصدی و .. داشته باشیم این درحالی است که قرارداد کارگری با اقتصاد و تولید کشور مرتبط بوده و گره خورده است و ماهیت کار آن با کارهای کارمندی متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مقرر شده است نشستی با حضور سه عضو کمیته حقوق و دستمزد و استخدام کمیسیون اجتماعی و نماینده معاونت تخصصی سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده تا بتوانیم تصمیمات عاقلانهای را برای آینده کشور بگیریم.
انتهای پیام/