ابراهیم احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نقش تسهیل‌گری نهادهای انقلابی در حمایت از ایجاد و تکثیر حلقه‌های میانی توانمند مردمی، اظهار داشت: برای کمک به گسترش نقش کارآفرینان مردمی متقاضی حمایت در هر بخش از زنجیره‌های ارزش فعالیت‌های مزیت‌دار اقتصادی، هرم چهارلایه‌ای مورد نیاز است. (شکل پایین)
هرم چهار‌لایه نقش تسهیل‌گری نهادهای انقلابی در حمایت از ایجاد و تکثیر حلقه‌های میانی توانمند مردمی
وی با اشاره به هرم چهار‌لایه نقش تسهیل‌گری نهادهای انقلابی در حمایت از ایجاد و تکثیر حلقه‌های میانی توانمند مردمی، اظهار کرد: در این هرم هرچه به سمت رأس هرم برویم امر سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت پررنگ‌تر شده و هرچه به سمت قاعده هرم می‌رویم نقش تصدی‌گری لایه‌ها ملموس‌تر خواهد شد.
* لایه اول: کارآفرینان مردمی متقاضی حمایت در هر بخش زنجیره ارزش
استاد اقتصاد مقاومتی توضیح داد: در لایه اول، کارآفرینان مردمی متقاضی حمایت در هر بخش از زنجیره ارزش فعالیت‌های مزیت‌دار اقتصادی قرار دارند، این گروه مردمی هستند که در یک یا چند بخش از زنجیره ارزش یک محصول مزیت‌دار فعالیت می‌کنند، اما اجزای این زنجیره به دلایل گوناگون به‌درستی کار نمی‌کنند و توان حل مشکلات فرا روی توسعه کارآفرینی خود را به تنهایی نداشته و نیز ارتباط منسجمی میان اجزای مختلف زنجیره از مرحله تامین نهاده تا تولید، فرآوری و ذخیره‌سازی، توزیع، بازاریابی، فروش و مصرف وجود ندارد؛ بنابراین نیازمند حمایت برای تکمیل و تقویت اجزای زنجیره هستند تا باکمک تسهیل‌گران لایه دوم شاهد یک زنجیره ارزش منسجم و پایدار در یک محصول باشند.
* لایه دوم: حلقه‌های میانی مردمی کمک حرفه‌ای به اعضای فعال در زنجیره‌های ارزش معیوب
احمدی اضافه کرد: لایه دوم همان حلقه مفقوده فعلی برای کمک به لایه اول است تا در قبال کمک حرفه‌ای به اعضای فعال در یک یا چند بخش از زنجیره‌های ارزش معیوب در لایه اول، کارکرد زنجیره‌ها اصلاح و توانمندی آنها برای اشتغال پایدار افزایش یابد؛ این لایه همان حلقه‌های میانی مردمی هستند که با توان و تجربه خود در قالب شرکت‌های حرفه‌ای مردمی می‌توانند با مدیریت و راهبری مناسب در توانمندسازی لایه کارآفرینان متقاضی حمایت نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.
وی اظهار کرد: بسته به پیچیدگی فناوری و نیاز دانشی آن زنجیره و یا حجم معایب و مشکلات هر بخش از زنجیره ارزش، این تشکل‌های مردمی متخصص و دارای توانمندی نسبی، می‌توانند در یک یا چند بخش از زنجیره معیوب وارد عمل شده و با مداخله مناسب مشکلات و ضعف‌های آنان را مرتفع کنند، برای حلقه‌های میانی این اقدام می‌تواند با نگاه اقتصادی و تعریف حق‌العمل به نحو عادلانه جهت امر راهبری و توانمندسازی کارآفرینان متقاضی حمایت و یا مشارکت در فعالیت و دریافت درصدی سهم از شرکت و یا مشارکت در سود اقدام شود که خود زمینه‌ساز اشتغال جوانان و پیشکسوتان در قالب شرکت‌های توانمندساز و تسهیل‌گر در سطح وسیع می‌‌شود.
استاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: وظایف این حلقه‌های تخصصی و حرفه‌ای مردمی از مشاوره و آموزش تا کمک به تامین نهاده مناسب و ارزان قیمت، تولید بهره‌ورانه، کمک به ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی و ذخیره‌سازی، ایجاد نظام توزیع و خرید منصفانه محصولات و کمک به بازاریابی، برندسازی و فروش در سطح داخل و یا صادرات محصولات به نحو شایسته برای فعالان اقتصادی نیازمند حمایت از لایه اول است؛ همچنین پیگیری از مراجع دولتی برای اخذ مجوزها و تسهیلات و هرگونه امور قانونی جهت تسهیل در فرایند رشد و پیشرفت کارآفرینان خرد یا متوسط مردمی از دیگر وظایف آنها می‌تواند باشد.
* لایه سوم: حمایت نهادهای انقلابی از کارآفرینان توانمند برای تشکیل و تکثیر شرکت‌های حرفه‌ای
احمدی اظهار داشت: در لایه سوم، در شرایط موجود که با اعمال تحریم‌های ظالمانه دشمنان و جنگ اقتصادی و نیز ضعف‌ها و کاستی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، چرخ رونق اقتصاد کشور پویایی و تحرک لازم را ندارد، ظرفیت‌های نهادهای انقلابی که ماموریت آنها در جهت حفظ انقلاب اسلامی و حمایت از مستضعفان است، با تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش تصدی‌گری و عدم ورود به عرصه‌هایی که بخش خصوصی توان و یا تمایل به ورود در آنها را دارند، امروز می‌توانند نقش‌آفرینی جدید و ملموس برای حمایت از مردمی‌شدن اقتصاد را جهت کمک به فعالیت لایه دوم عهده‌دار شوند، به‌گونه‌ای‌که توانمندی‌های اقتصادی خود را در این کارکرد به سمت حمایت از کارآفرینان دارای توانمندی نسبی (از منظر دانش و تجربه) برای تشکیل، تقویت و تکثیر شرکت‌های حرفه‌ای، به‌عنوان حلقه‌های میانی مردمی، به کار گیرند.
وی گفت: این لایه نقش هسته‌های دانا را از منظر هدایت راهبردی برای حلقه‌های میانی تخصصی ایفا می‌کند تا ضمن تعامل مناسب با دستگاه‌های ذیربط دولتی و متولیان امر سیاست‌گذاری، نظارت و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، این تشکل‌ها را در حوزه‌های گلوگاهی کشور هدایت و سازماندهی کرده و با حمایت‌های خود مسیر را برای گسترش این تشکل‌های حرفه‌ای تسهیل‌گر، هموار کنند؛ حتی در جاهایی که حلقه‌های میانی قدرت پیگیری و حل مشکلات لایه اول را ندارند این نهادها که دارای وجاهت قانونی و حقوقی هستند و در تعامل با دستگاه های ذیربط حاکمیتی هستند مطالبات آنها را در سطح سازمان‌ها و ادارات مذکور پیگیری و مرتفع کنند.
* لایه چهارم: دستگاه‌های حاکمیتی کشور با نقش سیاست‌گذاری و نظارت
استاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: لایه چهارم دستگاه‌های حاکمیتی کشور هستند که نقش اصلی آنها سیاست‌گذاری و نظارت است و با نگاه واقعی به اصل 44 قانون اساسی، نباید نقش اجرایی و ذی‌نفع در عرصه‌های اقتصاد داشته و به نوعی خود رقیب بخش خصوصی محسوب شوند که این مغایر با سیاست‌های کلی نظام است، بنابراین برای کمک به حل این مشکلات و کاستن از بار تصدی‌گری و اجرایی دولت‌ها و برون‌سپاری برخی وظایف غیرحاکمیتی به حلقه‌های میانی و کارسازی برای تسهیل در روند ایجاد و احیای کارآفرینی مردم، لایه سوم ضمن تعامل با متولیان امر در دستگاه ذیربط دولتی، می‌تواند زمینه را برای حضور فعالانه مردم در قالب شرکت‌های حرفه‌ای به‌عنوان حلقه میانی تسهیل‌گر و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی هموار کنند.
* واسپاری بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی نهادهای انقلابی به حلقه‌های میانی توانمند مردمی
احمدی بیان کرد: در آینده‌ای نزدیک با خروج از فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گرایانه دولت و شبه‌دولتی‌ها، امید بر آن است تا حلقه‌های میانی با تکثیر نمونه خود در کشور باری از وظایف دولت‌ها را در بخش اجرایی دنبال کنند.
وی افزود: همچنین کوچک‌شدن دولت و تمرکز بر نقش سیاست‌گذاری و نظارت (سپردن اجرا به حلقه‌های میانی متخصص و متعهد) و واسپاری بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی نهادهای انقلابی به حلقه‌های میانی توانمند مردمی، از دیگر دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار این حرکت است.
استاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: نهادهای انقلابی با پیش‌تازی در تحقق این الگوی جدید فعالیت، ضمن تعامل سازنده و همراه‌سازی یکدیگر باید به سمتی حرکت کنند که ضمن ایجاد یک جریان بزرگ در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد، به کمک دولت شتافته تا در آینده نزدیک، دولت برای اجرای واقعی اصل 44 حوزه‌های فعالیت اقتصادی تصدی‌گرایانه خود را در قالب سازماندهی و پرورش حلقه‌های میانی به تشکل‌های مردمی حرفه‌ای واجد شرایط واگذار کرده و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری و نظارت صحیح و کارآمد و حمایت از لایه‌های کارآفرینان توانمند مردمی و متقاضیان ایجاد و توسعه اشتغال مردمی معطوف کند.
احمدی تأکید کرد: از همه اندیشمندان و نخبگان دغدغه‌مند در سطح کشور و مدیران نهادهای انقلابی درخواست دارم که بر روی این مطالب تمرکز بیشتری کرده و الگوی حلقه‌های میانی را تبدیل به الگوهای اجرایی و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی کرده تا در قبال آن تحولی بنیادین را در رفع بیکاری و اشتغال گسترده و هوشمندانه خیل عظیم جوانان متقاضی کارآفرینی شاهد باشیم.
انتهای پیام/
