به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «باب منندز» عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا و سناتور دموکرات «کریس وان هولن» از «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا خواستند به همراه اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ترکیه به دلیل فعالیت‌هایش در شرق دریای مدیترانه وضع کند.
این دو سناتور دموکرات روز پنجشنبه برای پامپئو در آستانه دیدار روز جمعه‌اش با وزیر خارجه یونان نامه‌ای ارسال کردند.
آن‌ها با این ادعا که ترکیه کشتی‌های نیروی دریایی خود را برای پوشش یک کشتی حفاری ترکیه در منطقه اقتصادی انحصاری یونان مستقر کرده است، از دولت ترامپ خواستند از ترکیه بخواهد کشتی‌هایش را از آب‌های بین‌المللی خارج کند.
این دو سناتور در ادامه از وزیر خارجه آمریکا خواستند در صورت ادامه یافتن اقدامات ترکیه، با اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ترکیه کار کند. آن‌ها در این نامه از پامپئو خواستند طرحی را از تحریمهای جامع مشترک بر بخش‌های اصلی اقتصاد ترکیه تدوین کند.
نزاع طولانی‌مدت دریایی بین ترکیه و یونان این هفته بعد از آن تشدید شد که آنکارا کشتی اکتشافی «اروچ رئیس» را به آب‌هایی فرستاد که یونان هم درباره آن‌ها ادعای مالکیت دارد.
روز پنجشنبه یک رسانه یونانی گزارش داد ناوچه «لیمنوس» و ناوچه ترکیه‌ای «کمال رئیس» ترکیه در شرق دریای مدیترانه در نزدیکی کشتی اروچ رئیس از کنار هم رد شدند.
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه پیش از این تهدید کرد هر حمله‌ای به کشتی اکتشافی ترکیه در شرق مدیترانه پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت.
او در مراسم بزرگداشت ۱۹ سالگی حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: «ما قبلاً گفتیم اگر به "اروچ رئیس" [کشتی حفاری] ما حمله کنید، هزینه زیادی پرداخت خواهید کرد، و امروز آن‌ها اولین پاسخ خود را گرفتند.» او توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
اتحادیه اروپا چندی قبل اعلام کرد که طرح ترکیه برای انجام حفاری برای جستجوی نفت و گاز در سواحل قبرس نگرانی بسیار در این منطقه را موجب شده است. اتحادیه اروپا هشدار داده که این اقدام ترکیه موجب افزایش تنش‌ها میان این دو کشور شده و غیر قابل قبول است.
رئیس‌جمهور ترکیه روز سه‌شنبه با تاکید بر تداوم فعالیت‌های اکتشافی این کشور در دریای مدیترانه، گفت آنکارا هرگز با طرحی که این کشور را به سواحلش محدود کند، موافقت نمی‌کند.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
