به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ائتلاف «دوله القانون» به ریاست «نوری المالکی» با ارزیابی عملکرد دولت «مصطفی الکاظمی» پس از گذشت صد روز از تشکیل، اعلام کرد که این دولت هنوز به کندی گام بر می‌دارد که متناسب با شرایط و وضعیت کنونی کشور نیست و نخست‌وزیر و دولت او زیر فشارهای گروه‌های سیاسی هستند.
«عالیه نصیف» نماینده ائتلاف دوله القانون در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: اگر بخواهیم عملکرد دولت مصطفی الکاظمی را طی ۱۰۰ روز گذشته بررسی کنیم، باید بگوییم که این دولت هنوز به کندی گام بر می‌دارد که به هیچ‌وجه متناسب با شرایط کنونی کشور نیست.
وی گفت که ائتلاف دوله القانون تا به امروز هیچ رویکرد روشن و ملموسی در قبال اصلاح نظام مالی و برون رفت از بحران آن از سوی دولت احساس نکرده، غیر از اینکه این دولت برای حل بحران پرداخت حقوق کارمندان به استقراض داخلی روی آورده که این روال است و راهکار نیست.
این نماینده عراقی توضیح داد که دولت الکاظمی هنوز بی‌اراده است و تحت فشار گروه‌های سیاسی است. لذا باید در اسرع وقت ممکن از این فشارها رهایی یابد در غیر این صورت محکوم به شکست است.
نصیف افزود: تنها اقدامی که ما در این دولت آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اقدام آن در تعیین موعد برگزاری انتخابات است.
«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، نهم آوریل(۲۱ فروردین)، در پی انصراف «عدنان الزرفی» از نخست‌وزیری، «مصطفی الکاظمی» را مامور تشکیل کابینه کرد و بر اساس قانون اساسی، وی ۳۰ روز مهلت داشت تا کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. بامداد ۱۸ اردیبهشت، نشست پارلمان عراق به منظور رای اعتماد به برنامه دولت مصطفی الکاظمی و اعضای کابینه او برگزار شد و ۱۵ وزیر از مجموع ۲۲ وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفتند و پس از آن هفت وزیر باقی‌مانده طی نشست‌های بعدی انتخاب و رای آوردند.
«سعد المطلبی» عضو ائتلاف دوله‌القانون پیش‌تر گفته بود که این ائتلاف منتظر پایان مهلت یکصد روزه به الکاظمی است تا موضع خود را اعلام کند که آیا از دولت حمایت خواهد کرد یا با دیگر فراکسیون ها درخصوص باقی ماندن یا نماندن دولت تصمیم گیری خواهد کرد؟ این مهلت یکصد روز در اول محرم الحرام (۳۱ مرداد) به پایان می‌رسد.
انتهای پیام/م
