سراشیبی «خودسانسوری» بلای جان آزادی بیان رسانه‌ها/ از جرم شناختن سانسور تا اصول مندرس در قانون مطبوعات

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، قانون مطبوعات ایران، شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، برای اولین بار در نظام جدید و تحت عنوان «لایحه قانونی مطبوعات» تغییر کرد؛ در این لایحه «مطبوعات» تعریف، ویژگی متقاضیان انتشار نشریات مشخص و جرایم این مسیر هم تبیین شد.

گرچه به دلیل شرایط موجود در ابتدای انقلاب در این لایحه مشکلاتی هم وجود داشت اما تنها با نگاهی کلی به مواد و تبصره‌های آن می‌توان مواردی را به چشم دید که شاید امروز برای اهالی رسانه آرمانی به نظر برسد و از مهمترین آن‌ها ماده ۲۹ این لایحه است.

در ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات آمده است: «هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند‌ علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»

جرم شناختن سانسور در قانون مطبوعات

جرم شناختن «سانسور»، برای مطبوعاتی که سالیان سال تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خفقان و استبداد و در میان اندک مطبوعاتی که در نوشته‌های خود هدفی جز تملغ و چاپلوسی پهلوی و سفارتخانه‌های بیگانگان نداشتند، قلم می‌زدند، گام بلند و ارزشمندی بود.

منصور گلناری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، درخصوص رعایت آزادی بیان برای مطبوعات امروز کشور، اظهار داشت: در خود قانون اشاراتی به مسأله سانسور و آزادی بیان شده است و در این زمینه نسبتاً قوانین خوبی وجود دارد که طبق آن مطبوعات در انتشار مطالب به جز موارد خاص آزاد هستند اما این باید به خوبی هم اجرا شود و صرفاً وجود یک قانون خوب مشکلات را حل نمی‌کند.

مدیر اسبق خانه مطبوعات اصفهان ادامه داد: مجری قانون هم باید قانون شناس باشد و بتواند به خوبی آن را اجرا کند، در این زمینه بیشترین مشکل امروز برداشت‌های غلط از قانون و عدم اجرای درست قانون است و قانون مطبوعات در خصوص آزادی بیان گویا صحبت کرده است.

روزنامه‌نگاران ضعف اطلاعات قانونی دارند

وی با بیان اینکه رسانه‌های ایران بستر لازم برای آزادی را در اختیار دارند، افزود: اما اینکه برخی نسبت به آن گلایه‌مند هستند علل مختلف دارد که یکی از آن این است که روزنامه نگاران ما ضعف اطلاعات قانونی دارند؛ روزنامه‌نگاران به حقوق خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که می‌توانند مطالب خود را به چه شکل بنویسند که دچار مشکل نشوند.

گلناری ادامه داد: یکی دیگر از علل گلایه از آزادی بیان مسأله استقلال مالی است؛ هنگامی که یک روزنامه نگار بداند که اگر انتقاد تندی از یک سازمان داشته باشد پس از آن برای تأمین معاش خود دچار مشکل خواهد شد، قلم خود را کند خواهد کرد و چه بسا به سمت مجیزگویی نیز حرکت خواهد کرد.

آزادی بیان در ایران

مدیر اسبق خانه مطبوعات بیان داشت: وضعیت فعلی مطبوعات ما از نظر نقد سازنده و چالش‌برانگیز اصلا مناسب نیست و دلیل آن ضعف قانون و فشارهای حکومت نیست؛ برخی آدرس غلط می‌دهند که در جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان وجود ندارد، از نظر من حتی بیش از اندازه آزادی به برخی داده‌اند.

وی تصریح کرد: مشکل این که بسیاری از افراد قلم خود را کند کرده‌اند به خود روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه برمی‌گردد؛ یک مدیر رسانه باید به معنای واقعی کلمه دغدغه‌مند باشد؛ بسیاری از مدیران رسانه‌های ما با هدف داشتن تریبون برای فعالیت‌های تبلیغاتی مجوز کار گرفته‌اند و دغدغه دیگری ندارند.

گلناری اضافه کرد: اگر افرادی که مجوز انتشار گرفته‌اند را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که اکثر آن‌ها وابسته جریان فکری، افراد و مسؤولان خاص هستند در این موارد نیز مشکل به اجرای قانون برمی‌گردد، مجوزها به راحتی به افراد داده می‌شود، باید بسترهایی فراهم شود که افراد و نشریات قوی شروع به کار کند.

لزوم توجه نمایندگان مجلس به اصلاح قانون مطبوعات

مدیر اسبق خانه مطبوعات اصفهان درخصوص راه حل موجود، گفت: امیدواریم که در مجلس فعلی، نمایندگان پس از فارغ شدن از مشکلات اقتصادی به این مسائل و مشکلات نیز بپردازند زیرا زیربنای همه مسائل فرهنگ است.

وی خاطرنشان کرد: اصل قانون مطبوعاتی که امروز در کشور در حال اجرا است مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است و بعد از انقلاب نیز بارها به آن اصلاحیه‌هایی خورده و موادی اضافه شده است اما هنوز هم قانونی که بتواند جواب‌گوی مسائل رسانه‌های امروز باشد، وجود ندارد.

گلناری ادامه داد: مخصوصاً در خصوص فضای مجازی که این قانون تقریباً سکوت کرده است، در گذشته هم می‌گفتیم که این قانون برای مطبوعات هم به‌روز و پاسخگو نیست، امروز که دیگر عمدتاً عرصه در اختیار و فضای مجازی است و به شدت در این زمینه ضعف قانونی داریم.

ضعف قانون درخصوص فضای مجازی

مدیر اسبق خانه مطبوعات اظهار داشت: در خصوص فضای مجازی یکسری بخشنامه، دستورالعمل و... از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات وجود دارد که عمدتاً توصیه‌نامه و شیوه‌نامه است و به شکل قانون نیست.

وی بیان داشت: فضای مجازی که امروز این چنین افسار گسیخته است و در دیگر کشورها به اندازه کشور ما باز نیست و از جهات مختلف کنترل می‌شود باید در سطح مجلس شورای اسلامی بررسی شود و قوانین مرتبط تصویب شود.

گلناری تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع اهتمام کافی نداشته‌اند، این قانون عمدتاً در ارتباط با رسانه‌های نوشتاری طراحی شده است که برای همان هم به روز نیست و باید هر چه سریع‌تر نسبت به آن بازنگری انجام شود و اصلاحاتی نیاز دارد.

آفت وابستگی مالی مطبوعات کشور

مدیر اسبق خانه مطبوعات اصفهان با بیان اینکه یک رسانه مکتوب اگر بخواهد استقلال خود را حفظ کند، باید از نظر امکانات به ویژه کاغذ، مستقل باشد، افزود: قدم اول رفع وابستگی است؛ آفات فراوانی برای رسانه‌ای که حتی در کاغذ خود هم نیازمند باشد، وجود دارد.

وی ادامه داد: رسانه‌ها قطعاً ممکن است که در برخورد با کسانی که کاغذ، مواد و... توزیع می‌کنند، دست و دلشان بلرزد و از سوی دیگر رسانه‌ای که نسبا به آن افراد منتقد است از بسته‌های حمایتی، کاغذ و... محروم شود.

گلناری خاطرنشان کرد: گلایه‌ای که بسیاری از رسانه‌ها در توزیع عادلانه یارانه‌ها از طریق وزارت‌خانه دارند نیز نشان می‌دهد که باید در امر توزیع دقت بیشتری وجود داشته باشد.

مدیر اسبق خانه مطبوعات اصفهان با اشاره به آن‌که اصل این کار مشکل دارد، گفت: یک رسانه به ویژه رسانه مکتوب که وابستگی لجستیکی زیادی دارد از همان ابتدا باید هدف استقلال داشته باشد اگر روزنامه‌ای از نظر درآمد وابسته به ارگانی شد از نظر فکری هم وابسته خواهد شد و خودش پیش از آن‌که کسی مطالبش را سانسور کند، مجبور به سانسور قلم خود می‌شود.

وی پیرامون گرانی کاغذ در سال ۹۷ اظهار داشت: مسأله‌ای که در سال ۹۷ در خصوص کاغذ نیز رخ داد ضربه سنگینی به مطبوعات کشور وارد کرد و بسیاری از آن‌ها نتوانستند دوباره روی پای خود بایستند و دیگر چاپ نمی‌شوند.

گلناری تصریح کرد: از حدود ۵ هزار نشریه‌ای که منتشر می‌شد، ۲ هزار مورد با مشکل شدید مواجه شدند و حتی امروز هفته نامه‌های گذشته به صورت ماهیانه یا بیشتر منتشر می‌شوند و این زیبنده کشوری که ادعای فرهنگ دارد نیست؛ بهتر بود که مسؤولان ذی ربط این موارد را پیش‌بینی می‌کردند.

قانون مطبوعات پس از تصویب «لایحه قانونی مطبوعات» در ۲۰ مرداد ماه ۱۳۵۸، بارها تغییر کرده و اصلاح شده است اما به نظر می‌رسد امروز با وجود پیشرفت‌های سریع در حوزه رسانه، به‌ ویژه در زمان پساکرونا که روند کار بسیاری از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مکتوبی که سالیان متمادی به چاپ فیزیکی می‌رسیدند تغییر کرد، نیاز به اصلاح و بازنگری در این قانون بیشتر احساس می‌شود.

انتهای پیام/۶۳۱۱۹/ص۲۰/