به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حسین الکنانی» کارشناس امنیتی عراق گفت که دولت در حال حاضر به دلیل برخی ملاحظات سیاسی نمی‌تواند به پرونده انتحاری‌های سعودی بپردازد اما امکان پیگیری این پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی از طریق افراد خسارت‌دیده و سازمان‌های جامعه مدنی وجود دارد.
الکنانی در مصاحبه با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد که گشودن پرونده انتحاری‌های سعودی محکوم به اعدام در دستگاه قضایی عراق و زندانیان در زندان الحوت به اراده دولت بستگی دارد.
وی اشاره کرد که «اراده دولت در حال حاضر برای گشودن این پرونده وجود ندارد و دلیل آن هم برخی ملاحظات سیاسی و فشارهای داخلی مرتبط با طرف سعودی است».
این کارشناس امنیتی عراق گفت که عربستان سعودی رسما به ورود بیش از پنج هزار عامل انتحاری از طریق مرز به عراق اعتراف کرده است و در حال حاضر می‌توان از طریق افراد خسارت‌دیده و سازمان‌های جامعه مدنی پرونده این عاملان انتحاری را در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کرد.
پیشتر «مختار الموسوی» عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق از تحرکات پارلمانی و مردمی برای گشودن پرونده عاملان انتحاری سعودی در عراق خبر داده بود.
در مارس گذشته فعالان عراقی ویدئویی منتسب به «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان و معمر القذافی رهبر سابق لیبی را منتشر کردند که در آن از حضور چهار هزار تروریست سعودی در عراق خبر می‌داد.
به دنبال آن، «کاطع الرکابی» عضو ائتلاف دولة القانون در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ای درباره سرازیر شدن تروریست‌ها از عربستان به عراق که از زبان یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان منتشر شده بود، گفت: حاکمان سعودی از ریخته شدن خون بی‌گناهان در عراق مطلع بودند اما به گروه‌های تندرو و رجال دینی خود اجازه می‌دادند که هزاران سعودی را به عراق گسیل کنند و برخی از این مفتی‌ها خواهان سرکوب و نابودی شیعه در عراق بودند.
وی افزود: عراق اطلاعات و اسنادی از انتحاری‌های سعودی و جنایات وحشتناک آنها به ریاض فرستاد و تاکید کرد آنچه در ویدئوی قذافی و یوسف بن علوی آمده است چیز جدیدی نیست و این اطلاعات نزد افکار عمومی وجود دارد.
انتهای پیام/م
