به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در مراسم اعطای اولین گواهینامه کیفیت محصول کالا و تجهیزات صنعت نفت به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران، گفت: یکی از الزامات تقویت ساخت داخل و توسعه فناوری ملی در صنعت نفت کشور ایجاد فرایند مطمئن برای صدور مجوز کیفیت تجهیزات است. در گذشته مسیرهای بسیار دشواری برای اخذ مجوز کیفیت از نهاهای بین المللی وجود داشت که در حال حاضر با اعمال تحریم‌ها همه آن مسیرها بسته شده است.
وی ادامه داد: در این راستا ما نمی‌توانیم با خارجی‌ها در حوزه صدور گواهی کیفیت همکاری کنیم و از طرف دیگر هم هیچ نهاد داخلی برای کنترل کیفیت محصولات وجود ندارد. پس ما یا باید ریسک استاندارد نبودن تجهیزات را در صنعت نفت بپذیریم که هزینه ریسک بسیار بالاست و یا نهادی را برای صدور گواهی کیفیت تاسیس کنیم که این نهاد بی طرف باشد.
زنگنه گفت: اگر از استانداردها عدول می‌کردیم و ریسک را می‌پذیرفتیم، امکان وجود حوادثی چون ماجرای اخیر بیروت وجود داشت. هزینه‌ها در صنعت نفت بسیار بالاست و ما نمی‌توانیم ریسکی انجام دهیم که خسارات میلیارد دلاری به کشور تحمیل می‌کند و استانداردها در این صنعت حتماً باید رعایت شود.
وزیر نفت افزود: اگر برای کنترل کیفیت تجهیزات مسئولیت را به شرکت‌های بهره‌بردار می‌سپردیم، استانداردها متفاوت می‌شد، زیرا هر شرکتی بر اساس سلیقه خود عمل می‌کرد. در نتیجه ما تلاش کردیم تشکیلاتی را ایجاد کنیم که با استفاده از تجربیات موفق دنیا سازوکارهایی معین برای تعیین استانداردها ایجاد کند. استانداردهای ملی که در این تشکیلات تعیین می‌شود، با استانداردهای خارجی متناسب‌سازی شده و شرایط فعلی کشور را نیز از لحاظ برآوردن سطح توقعات در نظر می‌گیرد.
وی توضیح داد: اولین اقدام ما برای ایجاد این تشکیلات احیای انجمن نفت ایران بود، ما این سازمان را مجددا احیا کردیم و از نهاد دولتی به نهاد مردمی تبدیل کردیم که همه سازندگان و پیمانکاران در آن نقش داشته باشند. مهم‌ترین مسؤولیت انجمن نفت ایران ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه سخت افزار و نرم افزار برای صدور گواهی کیفیت تجهیزات است. فرایند ارزیابی نیز با همکاری سازمان ملی استاندارد تدوین شده است تا در این راستا آزمایشگاه‌های مرجع تاسیس شوند.
زنگنه ادامه داد: این تشکیلات فعلی می‌تواند با نهادهای خارجی نیز تعامل داشته باشد و یک قدم بزرگ را در سطح بین المللی برای صدور گواهی کیفیت بردارد. این اقدام یکی از مصادیق عینی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، زیرا هم به جنبه مردمی کردن و درون‌زا بودن و برون‌گرا بودن توجه شده است. اعتقاد به ساخت داخل همواره از اولویت‌های اصلی وزارت نفت بوده است.
وزیر نفت گفت: در قراردادهای جدید EPD حدود 70 درصد تجهیزات از سازندگان داخلی تأمین شده است و ما سعی می‌کنیم با صدور گواهینامه کیفیت ریسک را حداقل کنیم و کیفیت را افزایش دهیم. البته تاسیس انجمنی برای صدور گواهی کیفیت تنها اقدام ما برای حمایت از تولید داخل نیست، بلکه خرید تضمینی کالاهای داخل نیز از جمله دیگر این اقدامات است که شرط این خرید تضمینی وجود استانداردهای مشخص در حوزه کنترل کیفی هستند.
انتهای پیام/ب
