به گزارش خبرگزاری فارس؛ افزایش «حق مسکن»؛ موضوعی که دو ماهی هست در شورای‌عالی کار به تصویب رسیده ولی اجرایی نشده است. پویش‌های متعدد کارگران در اعتراض به این مطلب در «فارس من» به ثبت رسید. پیگیری آنها دستور ویژه هفته گذشته همکاران من بود. بعلاوه برخی گلایه‌های سهام‌داران بازار سرمایه، دغدغه‌های فعالان فرهنگی برای تشکیل کمیسیون خانواده و موضوع برداشت غیرمجاز از معادن مازندران در دستور کار قرار داشت. ببینیم؛
اول| حق مسکن کارگران؛ مصوبه‌ای که با گذشت ۲ ماه اجرایی نشده است
مصوبه شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد چندان باب طبع کارگران نبود؛ برای نخستین بار امسال نمایندگان جامعه کارگری حاضر به امضای مصوبه نشدند. چرا؟ مشکلات عدیده معیشتی، گرفتاری‌های ناشی از کرونا، سقوط آزاد ارزش پول و سفره‌هایی که خالی‌تر از همیشه بود. اعتراض کارگران به نظر نمی‌رسید چندان هم بی‌راه باشد. دغدغه‌های به‌جایی که البته مورد تأیید مقامات عالیه کشور و دلسوزان نظام قرار گرفت.
پیشنهاد دولتی‌ها برای جبران مافات «افزایش حق مسکن» بود. حق مسکنی که در فیش حقوقی کارگران بیشتر از ۱۰۰هزار تومان ماهانه نیست، قرار بود تا ۳۰۰هزار تومان افزایش یابد. پیشنهادی که مورد تأیید شورای‌عالی کار هم قرار گرفت. البته که برای اجرایی شدن باید به تأیید هیأت دولت هم برسد. اوایل ماه تیر وزیر کار مصوبه‌ی شورای‌عالی را برای تصویب به هیأت وزرا فرستاد. پیشنهادی که هم‌چنان آن‌جا معطل مانده است.
البته که ۲۰۰هزار تومان عددی نیست؛ در این وانفسا ولی غنیمت است. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران حالا نزدیک ۲ ماه معطل نظر هیأت دولت است. موضوعی که عمیقاً مورد اعتراض جامعه کارگران قرار گرفت. اهمیت موضوع از تواتر سوژههای ثبت‌شده در این‌باره در «فارس من» روشن می‌شود. مثلاً حامیان این کمپین باعنوان «چرا حق مسکن کارگران افزایش نیافت» که معتقدند مصوبه شورای‌عالی کار باید در نخستین جلسه هیأت وزرا مورد بررسی قرار می‌گرفت.
یا مثلاً امضاکنندگان این پویش که معتقدند تعلل دولت برای تصویب افزایش حق مسکن، بی احترامی به جامعه کارگری است. آنها نوشته‌اند: «باتوجه به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی کارگران، خرداد ۹۹ مصوبه‌ای جهت افزایش حق مسکن کارگران تصویب شده اما با گذشت یک ماه و نیم هنوز در هیات دولت تصویب نشده که این موضوع بی‌احترامی به جامعه شریف کارگری و بی‌توجهی دولت است. لطفاً بخاطر این قشر زحمت‌کش جامعه پیگیر باشید.»
سازمان بسیج کارگران همزمان با تشکیل پویش جامعه کارگری در «فارس من» پیگیر ماجرا شد. آنها با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تسریع بررسی‌ها و تصویب هرچه زودتر مصوبه در هیأت وزرا شدند. رعیتی‌فرد مسؤل بسیج کارگران در این‌باره به‌خبرنگار ما می‌گوید: «الان دو ماه از مصوبه شورای‌عالی برای افزایش حق مسکن کارگران می‌گذرد، اما هیأت دولت هنوز آن را مصوب نکرده است.»
وی اضافه کرد: «امسال دیدید حداقل دستمزد کارگران با وجود اینکه مورد اعتراض نمایندگان کارگران بود و آنها امضا نکردند، اما چون دولت و کارفرمایان آن را امضا کردند، شامل اکثریت آراء و قابل اجرا شد. شکل قانونی رعایت شد، اما کارگران ناراضی بودند. قرار شد از طریق تسهیلات جانبی مانند حق مسکن جبران شود که آن هم تاکنون مصوب نشده است.»
حاتم شاکرمی معاون وزیر کار اما می‌گوید امیدوار است موضوع همین هفته در هیأت وزرا طرح و تصمیم‌گیری شود. وی در جمع خبرنگاران گفت: «مصوبه افزایش حق مسکن کارگران تاکنون یک جلسه در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی می‌شود. امیدواریم هیأت دولت افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کند. خوشبین هستم که در هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد.»
البته که ما هم خوشبین و امیدواریم؛ همین چندرغاز افزایش را هم نباید در این مشکل‌زار رها کرد. همه باید هوای کارگران را داشته باشند؛ زحمت‌کشانی که زیر بار تورم افسارگسیخته و مشکلات عدیده اقتصادی کمر خم کرده‌اند. «فارس من» در کنار شما است؛ تا انتها پیگیر ماجرا خواهیم بود.
دوم| ماجرای سرخطی زدن در بورس؛ مدیرعامل مبنا: کاملاً تکذیب می‌شود
تب بورس داغ است؛ حالا میلیون‌ها نفر برای حفظ سرمایه‌هایشان هم که شده وارد بازار سرمایه شده‌اند. بازاری که امروز می‌توان به‌جرأت گفت بزرگ‌تر از تمام بازارهای موازی و بلکه همه اقتصاد ایران است! در این میان اما برخی مشکلات نرم‌افزاری یا نواقص خدمات ارائه‌شده، موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است. مشکلاتی مثل کُند بودن هسته معاملاتی یا گیر کردن سهام‌داران در صف‌های خرید.
تواتر سوژههای ثبت‌شده در این‌باره در «فارس من» نشان از اهمیت ماجرا است. سوژه‌هایی مثل «درخواست پایان یافتن ناعدالتی در سرخطی زدن بورس»، «سرخطی؛ شانس یا رانت؟!»، «حذف رانت معاملات سرخطی خرید در صف خرید و فروش»، «تصویب قانون سرخطی در بورس»، «مقابله با رانت سرخطی در بورس» و «مشکلات سرخطی‌های عرضه اولیه و رقابت معامله‌گران روی زمان».
موضوع را با مدیرعامل پردازش اطلاعات «مبنا» در میان گذاشتیم؛ مجموعه‌ای که یکی از مسؤلان ارائه خدمات نرم‌افزاری و OMS در بازار سرمایه است. مهرداد رجبی در این‌باره به‌خبرنگار ما می‌گوید: «شرکت مبنا به عنوان یکی از شرکت‌های OMS حاضر در بورس ایران، به تمام مواردی که کارگزاری‌ها دسترسی دارند، احاطه کامل دارد. به‌طور قطع می‌توانم بگویم چنین مساله ای اصلا وجود ندارد. یعنی سرخطی زدن با استفاده از الگوریتم‌های دستی امکان‌پذیر نیست.»
رجبی ادامه داد: «زمانی که بازار در ساعت ۸:۳۰ دقیقه باز می‌شود، یک پیام از هسته مرکزی معاملات در بورس ارسال می‌شود که گروه نمادها به ترتیب باز می‌شوند. وقتی شرکت‌های OMS این پیام را دریافت می‌کنند، شروع به دریافت و ارسال سفارشات خرید و فروش به هسته معاملات می‌کنند. حتی اگر یک کارگزاری الگوریتمی داشته باشد که بخواهد براساس آن سرخطی بزند، براساس عملیات تصادفی، نمی‌تواند این اتفاق را رقم بزند.»
رجبی با بیان اینکه سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر مستقیما بر این موضوع نظارت می‌کند، ادامه داد: «این نهاد ناظر به صورت روزانه به صف‌های تشکیل شده در نمادها و نسبت سفارشات ارسال شده از سوی سامانه‌های آنلاین و سفارشات نامک نظارت دارد. اگر به‌هر علتی فرد خاصی در نمادی بطور مشکوک در صف تشکیل شده باشد، سفارشات را ابطال می‌کند. در گذشته مواردی از این دست بوده که سازمان بورس این معاملات را باطل کرده است.»
آقای رجبی هم‌چنین توضیحات مفصل دیگری درباره مکانیزم‌های سفارش‌گیری در بازار سرمایه ارائه کرد. مشروح این گفت‌وگو را می‌توانید از این پیوند ملاحظه کنید.
سوم| جمعیت و خانواده؛ مأموریت فراموش‌شده بهارستان
مشکلات معیشتی آن‌قدر فراوان است که فرصتی برای فرهنگ نیست! مردم این‌روزها شبانه‌روز درگیر مسائل اقتصادی هستند. چاره چیست. با این همه نباید موضوع خانواده و جمعیت را به‌فراموشی سپرد. تواتر سوژههای ثبت‌شده در این‌باره در «فارس من» نشان از اهمیت ماجرا برای مخاطبان و افکار عمومی است. مثلاً این پویش که باعنوان «مجلس در حوزه خانواده و جمعیت کم کار است» به‌ثبت رسیده و توانسته هزاران امضا جمع کند.
در این پویش آمده است: «مسئله خانواده و جمعیت سال‌هاست متولی واحد ندارد. با وجود قوانین و حتی اسناد بالادستی در این حوزه غفلت شده است. به‌همین دلیل مشکلاتی اعم از عدم اجرای قانون تسهیلات ازدواج، مشکلات بیمه ناباروری، معضلات زنان باردار شاغل و... به فراموشی سپرده شده است. در این کمپین با هشتگ #کمیسیون_خانواده قصد داریم مشکلات و معضلات حوزه خانواده را مطالبه‌گری کنیم. شاید با نظارت بهتر برخی مشکلات بهبود پیدا کند.»
موضوع را با امیرحسین بانکی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی در میان گذاشتیم. وی با اشاره به طرح تشکیل کمیسیون ویژه «خانواده و جمعیت» در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار ما گفت: «پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده و ۱۰۰ نفر از آنان این پیشنهاد را امضا کرده‌اند. اگر کمیسیون ویژه تشکیل شود، در مرحله اول گزارش جامعی از دلایل سیر قهقرایی در بحث جمعیت و خانواده تدوین خواهد شد.»
بانکی اضافه کرد: «با توجه به تأکیدات کارشناسان برای تسریع در فرآیند قانون‌گذاری در موضوع جمعیت، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس یازدهم که با رویکرد تحول‌خواهانه وارد عرصه سیاستگذاری شده‌اند، غفلت چندین‌ساله از این حوزه را جبران و با طرح تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت موافقت کنند؛ تا با استفاده از بستر تخصصی این کمیسیون پیگیری و تصویب طرح‌های مختص موضوع جمعیت و خانواده را با حضور کارشناسان این حوزه سرعت دهند.»
ما هم امیدواریم؛ همکاران من هم‌چنین در گروه خانواده خبرگزاری در یک گزارش مفصل موارد متعددی از مشکلات مرتبط با حوزه جمعیت و خانواده را بررسی و اقدامات مجلس برای تشکیل کمیسیون خانواده و جمعیت را ارائه کرده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در این‌باره مشروح این گزارش را باعنوان «راه طولانی مجلس در مسیر خانواده و جمعیت/ آیا مجلس برنامه مشخصی در حوزه خانواده دارد؟» مطالعه کنید.
چهارم| معادن غیرمجاز شن‌وماسه در مازندران؛ اداره صمت: برخورد می‌کنیم
«عدم توجه به قوانین زیست‌محیطی در برداشت از معادن شن‌وماسه آمل»؛ مرداد ماه همین امسال در «فارس من» به‌ثبت رسید. سوژه‌ای که حامیان آن معتقدند عملکرد ضعیف اداره صمت استان در نظارت، باعث دست‌درازی برخی سودجویان و سؤاستفاده از معادن شن‌وماسه شده است. آن‌طور که حامیان سوژه گفته‌اند این استفاده‌های غیرمجاز موجب تخریب محیط‌زیست و صدمات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی شده است.
همکاران من در دفتر مازندران خبرگزاری فارس موضوع را از رئیس سازمان صمت استان پیگیری کردند. حسین‌قلی قوانلو در این‌باره به خبرنگار ما گفت: «برخورد سخت‌گیرانه‌ای در دستور کار داریم. معادنی که در این زمینه فعالیت دارند و مجوز دارند درصورت تخلف جریمه خواهند شد. درصورت ادامه اعمال ماده 20 مبنی بر خلع‌ید خواهند شد. حل این مشکل در حوزه منابع طبیعی برعهده منابع طبیعی و در حوزه رودخانه‌ها برعهده شرکت آب منطقه‌ای مازندران است.»
رسانه‌ها بعضی‌ها مع‌الأسف حداکثر «روابط‌عمومی» اداره‌ها و مسؤلان مختلفند. «فارس من» آمد تا فرمان را به مردم بازگرداند. تا تولید محتوای خبرگزاری را تا حد امکان به خواسته‌ها و مطالبات شما نزدیک کند. همکاران من مفتخراً شبانه‌روز مشغول کارند؛ کار برای سوژههای شما. برای تولید اخباری که هرچه بیشتر به انتظارات شما شبیه باشد. همراهی شما افتخار ما است؛ فراموش نکنید؛ شما سردبیر فارس هستید.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/ ع
