به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه اقدام برخی کشور‌ها در تعلیق توافقنامه استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ به بهانه تصویب قانون امنیت ملی از سوی پکن، این بار فرانسه نیز گفته در حال انجام این کار است.
به نوشته وبگاه روزنامه «دیلی صباح»، وزارت خارجه فرانسه روز گذشته (دوشنبه) در بیانیه‌ای از تعلیق این توافقنامه با هنگ‌کنگ خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به تحولات اخیر، فرانسه دیگر توافق استردادی که در چهارم مه سال ۲۰۱۷ بین فرانسه و منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ به امضا رسید را ادامه نخواهد داد.»
وزارت خارجه فرانسه همچنین در این بیانیه از قانون امنیت ملی جدید پکن انتقاد کرد و مدعی شد که این قانون درباره رویکرد «یک کشور، دو نظام» و همچنین آزادی‌های ضروری که این رویکرد ایجاد کرده شک به وجود آورده است.
وزارت خارجه فرانسه همچنین ادعا کرده که این قانون مستقیماً بر شهروندان و مشاغل فرانسوی تأثیر می‌گذارد.
این در حالی است که برخی کشور‌های دیگر نیز در پاسخ به تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ از سوی پکن، این توافقنامه را به حالت تعلیق در‌آورده‌اند.
سه‌شنبه هفته گذشته وزیر امور خارجه نیوزیلند گفت که این کشور توافق استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق در آورده است.
انگلیس نیز ماه گذشته توافق استرداد مجرم با هنگ‌کنگ را در پاسخ به تصویب این قانون متوقف کرد.
آلمان همچنین مدعی شده که این توافق را به دلیل تعویق انتخابات پارلمانی هنگ‌کنگ به حالت تعلیق در آورده است.
انتهای پیام/م
