خبرگزاری فارس؛ متاسفانه در کنار اینکه قوه قضائیه و بانک مرکزی نسبت به اجرای برخی تکالیف ذکر شده در قانون جدید صدور چک، تاخیرهای 20 و 8 ماهه دارند و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده‌اند، بعضی از مسئولین دیگر نیز به بهانه حمایت از تولیدکننده‌ها، به دنبال تعلیق اجرای بعضی از مواد این قانون هستند. در همین راستا، می توان به اظهارات اخیر دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره تعلیق اجرای مواد 5 و 21 قانون جدید صدور چک برای واحدهای تولیدی بالای 50 نفر اشاره کرد.
این اقدام که به ظاهر در راستای حمایت از واحدهای تولیدی است، بازدارندگی قانون جدید صدور چک را زیر سوال می برد. لطمه خوردن اعتبار چک در میان فعالان اقتصادی و همچنین فراهم سازی شرایط برای کلاهبرداری، از دیگر نتایج تعلیق اجرای مواد 5 و 21 قانون جدید صدور چک است. در این فرایند میان تولیدکنندگانی که چک آنها برگشت خورده است و تولیدکنندگانی که نسبت به پاس شدن چک خود حساس بوده‌اند، تفاوتی وجود ندارد.
این در حالی است که اعتبار چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار معاملات فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه، یکی از اموری که مسئولین مربوطه باید در راستای بهبود فضای کسب‌وکار پیگیری کنند، افزایش اعتبار چک است تا فعالان اقتصادی نسبت به وصول وجه چک خود مطمئن باشند. در واقع، اگر اعتبار چک لطمه ببیند، میزان معاملات در فضای کسب‌وکار هم کاهش می‌یابد و بخش تولید متضرر خواهد شد زیرا فعالان اقتصادی دیگر به ابزار چک اعتماد نکرده و تنها با پول نقد معامله می‌کنند.
از سوی دیگر، در معامله‌ای که بین دو تولید کننده صورت گرفته است چرا باید ابزار دارنده چک برگشتی را برای رسیدن به وجه چک از بین ببریم؟ در بند «ب» ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک تصریح شده‌است که اگر تولید کننده‌ای چک برگشتی داشته باشد، باید به اندازه مبلغ چک در سایر حساب‌های خود پول در نزد بانک مسدود شود تا دارنده چک به‌سادگی بتواند به وجه چک خود برسد.
همچنین این سوال مطرح است که به چه علت کسی که ورشکسته است یا اعلام معسر بودن به دادگاه کرده است، باید بتواند دوباره دسته‌چک بگیرد؟ با اجرای پیشنهاد دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افراد کلاهبردار می‌توانند سوء استفاده کنند.
در مجموع، اقداماتی مانند تعلیق اجرای مواد 5 و 21 قانون جدید صدور چک، پاک کردن صورت مسئله است و نه تنها ضربه بزرگی را به قانون جدید صدور چک خواهد آورد، بلکه ذینفعان یا دارندگان چک را به شدت دچار خسارت خواهد کرد. پیشنهاد می شود اگر دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تعلیق تنبیهات قانون جدید صدور چک اعتقاد دارند، خسارات افرادی که از جانب صادرکنندگان چک برگشتی تحت فشار هستند را نیز به طریقی پرداخت کنند.
یادداشتی از سعید محسن پور کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
