به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ۱۶ سازمان بین‌المللی و بحرینی در نامه خود به «حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین با اشاره به اینکه دادگاه دو جوان محکوم به اعدام به نامهای «محمد رمضان» و «حسین علی موسی» عادلانه برگزار نشده و اعترافات آن‌ها تحت شکنجه بوده است، خواستار توقف اجرای این حکم شدند.
این سازمان‌ها در نامه خود با اشاره به مخالفت آن‌ها با هر گونه مجازات اعدام، آمده است که قضیه رمضان و موسی متفاوت از پرونده‌هاست چرا که محاکمه آن‌ها ناعادلانه بوده و در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، از جمله امضا‌کننده این نامه، سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر، مرکز حقوق بشر بحرین، سرویس بین‌المللی حقوق بشر (ISHR)، اقدام مسیحیان برای نابودی شکنجه (ACAT)، شورای بین‌المللی برای توانبخشی قربانیان شکنجه ، مرکز بحرین برای حقوق و دموکراسی و غیره... است.
نیروهای امنیتی بحرین، موسی ۳۳ ساله را در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ و رمضان ۳۷ ساله را در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۴ به اتهام حمله به پلیس و دست داشتن در انفجاری در روستای الدیر که به کشته شدن یک پلیس منجر شد، بازداشت کردند.
دادگاه جنایی بحرین ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ این دو جوان را به اعدام محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز در نوامبر ۲۰۱۵ حکم آن‌ها را تأیید کرد اما پس از آنکه گزارشات پزشکی شکنجه این دو جوان را تأیید کرد این حکم لغو و مجددا دادگاه عالی تجدیدنظر جنایی در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ و پس از آن دیوان عالی بحرین حکم اعدام این دو جوان را تأیید کردند و اکنون اجرای این حکم در انتظار موافقت شاه بحرین است.
انتهای پیام/
