به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر با «ژان ایو لودریان» همتای فرانسوی و «هایکو ماس» همتای آلمانی خود تلفنی گفتوگو و تحولات لیبی را مورد بررسی قرار داد.
«احمد حافظ» سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت که محور این گفتوگو تحولات لیبی و اهمیت تلاش برای تحقق راهکار سیاسی در این کشور بود و در همین رابطه شکری بر موضع مصر در خصوص تلاش برای برقراری آتشبس و دستیابی به راهحل سیاسی و مذاکره بین گروههای لیبیابی تأکید کرد.
طبق گزارش وبگاه «الیومالسابع»، شکری افزود که هدف از اعلامیه قاهره که مکمل توافق برلین است، تقویت فرصتهای حفظ دولت ملی لیبی و تمامیت ارضی آن و نیز فراهم شدن زمینهای برای گسترش تلاشهای مربوط به نابودی گروههای تروریستی و شبهنظامیان و در نهایت برقراری امنیت و ثبات در لیبی است.
شکری همچنین گفت که موفقیت در دستیابی به راهحل سیاسی مطلوب نیازمند مقابله قاطعانه با گسترش گروههای افراطی در خاک لیبی و دخالتهای خارجی است که نه تنها تهدیدی برای منافع مصر بلکه برای امنیت کشورهای مشرف به دریای سرخ و ثبات کل منطقه است.
پارلمان مصر دیروز دوشنبه با طرح اعطای اختیارات به رئیس جمهور این کشور مبنی بر انجام عملیات برونمرزی در مناطقی که امنیت ملی مصر تهدید میشود، موافقت کرد. این اقدام پارلمان مصر بعد از گذشت یک هفته از درخواست رسمی دولت طُبرُق لیبی (دولت شرق) از قاهره مبنی بر مداخله در لیبی صورت گرفت.
به رغم اینکه دولت وفاق ملی لیبی در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق و زیر نظر سازمان ملل تشکیل شده، نیروهای ژنرال خلیفه حفتر که مورد حمایت پارلمان دولت طبرق است، این دولت را به رسمیت نمیشناسند و از ۱۵ فروردین ۱۳۹۸، عملیاتی را با هدف اشغال شهر طرابلس آغاز کردند که با حمایتهای ترکیه از دولت وفاق، این حملات به شکست انجامید.
درگیری در لیبی از زمان موافقت دولت ترکیه با اعزام نیرو به لیبی جهت حمایت از دولت وفاق ملی، به درگیری منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شده و هر یک از طرفین داخلی متخاصم، حامی خارجی برای خود پیدا کرده است؛ مصر، عربستان سعودی، امارات، قبرس جنوبی، یونان، فرانسه و روسیه و سودان از حفتر و در مقابل، ترکیه، قطر، ایتالیا و تاحدودی مغرب و آلمان از دولت وفاق ملی حمایت میکنند.
انتهای پیام/م