خبرگزاری فارس؛ قصه هپکو از آنجا شروع شد که عدهای تاب دیدن غارت اموال بیتالمال را نداشتند، به همین دلیل به آب و آتش زدند تا به هر طریقی که شده مانع چپاول سرمایه بیتالمال توسط عدهای فرصتطلب شوند.
شرکت هپکو در سال ۸۵ در اوج شکوفایی و رونق به بخش خصوصی واگذار شد، واگذاری که نهتنها شرکت را به تولید نرساند، بلکه روز به روز آن را در ورطه نابودی قرار داد.
واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی که از آن به عنوان بزرگترین عرضه سازمان خصوصیسازی در سال ۸۵ یاد میشود به این شکل بود که بیش از ۶۰ درصد سهام آن به قیمت ۷۰۵ میلیارد ریال به فردی به نام آقای عطاریان واگذار شد که وی از مجموع قیمت تعیینشده ۲۵ درصد را بهصورت نقدی با اخذ تسهیلات از بانک پرداخت کرد و مقرر شد ۷۰ درصد الباقی را ظرف چهار سال یعنی در قالب ۱۶ قسط سهماهه به سازمان خصوصیسازی ارائه دهد که هیچگاه این پرداخت صورت نگرفت.
ابرصنعت ایران در اوج شکوفایی خود در سال ۸۵ با ۲۰ میلیارد سود خالص به شرکت واگنسازی کوثر واگذار شد، این در حالی است که این شرکت در این سال در بین یکی از ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر تولید و سوددهی قرار داشت.
اعتراض کارگران برای جلوگیری از نابودی
سید امیر میرناصری فعال کارگری در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک میگوید: کسی نیست که از اخبار مربوط به اعتراضات کارگری هپکو چیزی نشنیده باشد، اکثراً کم و بیش در مورد حقایقی که بر این شرکت گذشت اطلاع دارند، هرچند کارگران شرکت هپکو بارها به نشانه اعتراض به عدم دریافت حقوق به کف خیابانها ریختند، اما این یک روی سکه بود، حقیقت اعتراضهای کارگری جلوگیری از نابودی این ابرصنعت و چپاول آن بود.
وی تصریح کرد: کارگران عدم تولید را میدیدند، نبود برنامه برای تولید را لمس میکردند، گرفتن وامهای میلیاردی به اسم تولید و سرمایهگذاری در جاهای دیگر را میفهمیدند، بدهکار کردن شرکت هپکو را میدیدند، نااهل بودن مدیران را درک میکردند، خیانتها را میفهمیدند و نابودی شرکت در آیندهای نهچندان دور را میدیدند و اینها حقایقی بود که کارگران را به کف خیابانها میکشاند، آنهم زمانی که دستشان از همهجا کوتاه بود و دادرسی نبود.
کارگران وکیلی نداشتند
فعال کارگری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه کارگران خواستههای خود را چگونه دنبال کردند و آیا برای پیگیری درخواستهای خود وکیلی داشتند، میگوید: خب شرکت هپکو یک ابرصنعت بود که برای پیگیری مسائل حقوقی باید وکیلی داشته باشد که مباحث را پیگیری کنند، شرکت هپکو یک وکیل داشت، اما وکیل شرکت را مدیرعامل استخدام میکرد، هرچند از شرکت هپکو حقوق دریافت میکرد، اما زیر چتر مدیرعامل بود و از آنجا که اعتراضات کارگران نسبت به عملکرد مدیرعامل بود به طبع وکیل شرکت هم در راستای اهداف مالک شرکت که مدیرعامل بود، حرکت میکرد نه خود کارخانه و کارگران.
میرناصری بیان میکند: طی سالهای گذشته کارگران بارها و بارها نسبت به غارتی که از این شرکت میشد، اعتراض کردند، اعتراضاتی که گمان میشد بهصورت جدی به آن پرداخته و جلوی چپاول بیتالمال گرفته و با مسببان آن برخورد شود، اما تا سال گذشته نتیجهای نداشت، کارگران با دیدن چپاول کارخانه اولین بار در بحث کارگری شکایتنامهای تنظیم کرده و در آبانماه سال گذشته نسبت به انتخاب یک وکیل اقدام و علیه مدیرعامل و سهامدار قبلی شکایتی را تنظیم کردند.
وکیل خیر وکالت کارگران را بر عهده میگیرد اما ...
وی بیان میکند: به وکیل مربوطه تمام حقایق را شرح دادیم و حتی مطرح کردیم که ممکن است با قبول وکالت این پرونده به شما فشارهای زیادی تحمیل و هجمه زیادی وارد شود، وکیل قبول کرد، شرکت هپکو یک سرمایه چندین هزار میلیاردی است و وکیلی که بخواهد پرونده آن را قبول کند حق الوکاله میلیاردی میخواهد، حقالوکالهای که از توان کارگران خارج است و توانی را برای پرداخت آن از سوی کارگرانی که حتی حقوقهای چندین ماهه خود را دریافت نکردهاند نیست، اما یکی از وکلا در ازای دریافت هزینههای وکالت به مبلغ تنها 5 میلیون تومان و تنها برای دفاع از بیتالمال این پرونده را قبول کرد، 5 میلیون تومانی که آن را هم کارگران از جیب خود و برای جلوگیری از غارت بیت المال قرار است پرداخت کنند.
فعال کارگری بیان میکند: وکالت 5 میلیون تومانی برای دفاع از کارخانهای به ارزش میلیاردها تومان چیزی نیست و قطرهای است در برابر دریا اما وکیل پرونده گفت من برای دفاع از بیتالمال و جلوگیری از چپاول بیتالمال هرچه از دستم بر بیاید انجام میدهم.
میرناصری ادامه میدهد: وکیل کارخانه از تمام حقایقی که بر این شرکت میگذشت اطلاع داشت، از تمام خیانتهایی که در حق بیتالمال میشد آگاه بود، میدانست مدیرعامل شرکت چه بلایی سر شرکت میآورد، میدانست قرار است آینده شرکت به کجا کشیده شود، اما چون استخدام مدیرعامل بود هیچگاه سخنی بر زبان جاری نکرد و این خیانت بزرگی بود که دیدگان پنهان مانده است.
وی میگوید: این یک ضعف است که کارگران برای پیگیری مطالبات خود وکیلی ندارند، و از آن سو پولی هم برای گرفتن وکیل ندارند، حتی کارگران دانش و سواد کافی را برای دفاع از خود ندارند، چراکه مدیران با اشرافی که برای قانون دارند بهراحتی میتوانند یک کارگر را دور بزنند و این یک خلأ قانونی در بخش صنعت است و اگر این خلأ نبود امروز شاهد نابودی شرکت هپکو نبودیم، چراکه از همان سالهای نخست که کارگران ترس را احساس کردند میتوانستند از طریق وکیلشان حرف خود را زده و مانع تداوم خرابکاری شوند.
فعال کارگری با بیان اینکه صنایع باید برای دفاع از بیتالمال وکیل داشتند تا اجازه ندهند سرمایههای بیتالمال توسط غارتگران به یغما برود، میافزاید: شاید اگر شرکت هپکو وکیلی داشت که خداترس بود و رضای خدا را در نظر میگرفت هیچگاه اجازه نمیداد عاقبت این شرکت به اینجا کشیده شود، شاید اگر کارگران حق برای انتخاب وکیل خبره و کارآزموده داشتند بهراحتی میتوانستند از حق بیتالمال دفاع کنند و اجازه ندهند این صنعت بزرگ به زمین زده شود.
کارگران اخراجی چهارمحال و بختیاری هم وکیل ندارند
مشکل دسترسی به وکیل مختص کارگران هپکو نیست. برخی از کارگران چهارمحال و بختیاری نیز که در پی بروز برخی مشکلات از کار اخراج شدهاند در گفت و گو با خبرگزاری فارس از حق الوکاله های نجومی وکلا گلایه داشتند. فیلم زیر را در این خصوص ببینید:
هفت تپهای ها هم همانند هپکویی ها بدون وکیلاند
روایت وکالت برای کارگران هفت تپه نیز همانند کارگران هپکو است. حدود چهار سال است که واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی، زندگی بالغ بر شش هزار کارگر این شرکت را وارد دوران جدیدی کرد.
به تعویق افتادن دستمزدهای کارگران، پرداخت نشدن حق بیمه و بدتر شدن وضع قراردادهای آنها و... از جمله مواردی است که سبب نارضایتی و تجمعهای مکرر کارکنان این شرکت ظرف چهار سال متوالی شده است.
کارگران میگویند: وضعیت کار از زمانی خراب شد که دولت، شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد البته پیش از این اوضاع آنقدر مناسب نبود اما حداقل اگر حقوق ما هم عقب میافتاد تا این حد تبعیض و اخراج کارگران صورت نمیگرفت و در هر صورت کارگران باید منتظر تصمیماتی باشند که از بالا اتخاذ میشود، بخش حقوقی شرکت نیز مکلف به پیگیری مسائل مربوط به مدیران شرکت بود، و عملا کسی نیست که از حق کارگر دفاع کند.
پرداخت هزینه وکالت برای کارگران امکان پذیر نیست
«علی خدایی» یکی از کارگران قراردادی شرکت نیشکر هفت تپه است، وی میگوید: کارگران نماینده کارگری، شورا و سندیکا داشتند که مطالبات ما را دنبال و به اداره کار ارجاع میدادند اما در این چهار سال که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است مطالبات ما در اداره کار روی هم انباشته شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم دنبال وکیل باشیم که به شکل قانونی پیگیر مطالبات ما باشد علاوه بر مشکلاتی که برای خودمان پیش میآید باید هزینه زیادی پرداخت کنیم، به نظر شما کارگری که با حقوق علی الحساب و عقب افتاده زندگی میکند میتواند وکیل بگیرد؟ سال گذشته که به دلیل همین اعتراضات کارگری بازداشت شدم برخی از همکاران توانستند وکیل بگیرند اما من به دلیل هزینههای بالای حق وکالت نتوانستم برای خودم وکیل بگیرم.
این کارگر بیان کرد: البته وکیل گرفتن به نفع وکیل است و معلوم نیست ما به حق خودمان برسیم یا خیر؟ پروسه اداری کار نیز به نفع کارفرما است، به همین دلیل در دادگاه از خودم دفاع کردم چرا که اعتراض من صنفی بود و در منطقه صنعتی اتفاق افتاد که طبق قانون 27 و 24 قانون کار باید حق و حقوق من داده شود.
خدایی گفت: مدیرکل اداره کار به کارگران میگوید برای حل مشکل، خودتان شکایت کنید در حالی که این اداره کار است که باید حق و حقوق ما را طبق قانون مطالبه کند.
« نادررش» دیگر کارگر شرکت نیشکر هفت تپه است، وی با بیان اینکه وکیل ما آیت الله رئیسی است، بیان میکند: مگر ما حقوقی گرفتیم که بتوانیم وکیل بگیریم؟ وکیل بدون پول و هزینه کاری برای کسی انجام میدهد؟ آنقدر هزینههای زندگی بالا است که اگر یک ماه حقوق ندهند تمام اوضاع زندگی ما به هم میریزد و حتی روابط خانوادگی ما از آن متاثر میشود.
وی افزود: وکلا اگر خیلی در حق ما ارفاق کنند در پرداخت اول 5 تا 7 میلیون میگیرند تا مشکل ما را دنبال کنند، در حالی که حقوق ماهیانه ما خیلی کمتر از این مبلغ است، اداره کار هم که وکیل کارگران به شمار میرود در واقع وکیل آقای اسد بیگی است، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه پس از اعتراضات کارگری در تهران و اهواز تبرئه شد اما در شهرستان شوش هنوز مشکل دارد. آیا این فرد نیاز به وکیل ندارد؟ اما با کدوم حقوق و مزایا این کار را انجام دهد؟
انتهای پیام/م